به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ به نقل از الخلیج اونلاین، بانک مرکزی کویت از افزایش بدهی خارجی این کشور تا پایان سه ماهه سوم سال 2022 به 19.37 میلیارد دینار (63.33 میلیارد دلار) خبر داد.

داده‌های بانک مرکزی کویت  نشان داد که بدهی خارجی هم شامل بدهی بخش دولتی و هم بخش خصوصی می‌شود که بانک‌های داخلی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های صرافی، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خصوصی غیرمالی را در برمی‌گیرد.

بر اساس این داده‌ها، بدهی خارجی کویت افزایشی حدود 1.55 میلیارد دینار (5.7 میلیارد دلار) در سال را به ثبت رساند که نسبت به سال 2021 که به 17.8 میلیارد دینار (58.2 میلیارد دلار) رسیده بود، افزایش 8.8 درصدی داشته است.

عبدالوهاب الرشید، وزیر دارایی کویت در ماه «می» گذشته تایید کرد که ارزش بدهی‌های سازمان‌های دولتی بالغ بر 2.18 میلیارد دینار (بیش از 7 میلیارد دلار) است که نشان می‌دهد، 65 درصد از این بدهی‌ها متعلق به چهار سازمان دولتی است.

اداره کل سرمایه گذاری کویت در فوریه سال گذشته تایید کرده بود که افزایش درآمدهای نفتی تعهدات بودجه را پوشش نمی‌دهد و در آن زمان از مجلس شورای ملی این کشور خواست تا قوانینی را با هدف تامین نقدینگی تصویب کند.

وزارت دارایی کویت از تمدید اوراق قرضه سررسید هم صرف نظر کرده و گفته بود این کار نشان از ناتوانی دولت در انجام تعهدات خود دارد و همچنین منجر به کاهش رتبه اعتباری دولت، کاهش رتبه بانک ها و افزایش هزینه استقراض برای دولت می شود.