به گزارش گروه سیاسی حیات؛ مجلس یازدهم در حالی نیمه دوم عمر خود را سپری می‌کند که این روزها در انتظار مهمترین آزمون سیاستگذاری خود است. نگارش برنامه هفتم توسعه، آن هم در شرایطی که قرابت گفتمانی حداکثری میان دولت و مجلس وجود دارد انتظارات را نسبت به دقت این برنامه افزایش داده است. در همین زمینه نشست مشترک و غیرعلنی قوای مجریه و مقننه با محوریت تدوین این برنامه هفته گذشته به میزبانی بهارستان برگزار شد. جلسه‌ای که به گفته سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، 2قوه در آن بر ضرورت تمرکززدایی، عدالت‌محوری و توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه تأکید کردند.
با این حال به نظر می‌رسد که نماینده مردم در خانه ملت و شخص رئیس مجلس تاکید زیادی بر تدوین و ابلاغ هرچه سریع‌تر این برنامه دارند. مساله‌ای که عضو هیئت رئیسه نیز آن را تایید کرده است. امروز حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تسریع در ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شده است اظهار داشت: طبق ماده 180 قانون آیین نامه داخلی مجلس دولت باید لایحه برنامه توسعه را در زمان مقرر به مجلس ارائه کند و لایحه بودجه برای سال بعد نیز بر اساس قانون برنامه تدوین و تصویب شود. عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: بر اساس ماده 180 قانون آیین نامه داخلی مجلس، مجلس 6 ماه فرصت دارد تا لایحه برنامه را مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف نیز امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد بار دیگر گریزی به این برنامه زد و گفت: برنامۀ هفتم توسعه نیز برای ما بسیار حیاتی است و باید با رویکرد حل مسئله حرکت کنیم. دولت و مجلس توافقشان بر این است که در این برنامه مسئله‌محوری داشته باشیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برنامه‌های پیشین موفق نبوده‌ایم، زیرا مسئله‌ها محور کارمان نبوده‌اند.
برنامه‌هایی با 35درصد تحقق
اظهارات امروز قالیباف نشان از ترس رئیس مجلس از تکرار تراژدی برنامه‌های توسعه قبلی در مجلسی دارد که انتظار زیادی از آن می‌رود. احتمالا اگر کسی بخواهد از تکرار چندین و چند باره یک اشتباه سخنی بگوید کمتر مثالی را به خوبی برنامه‌های توسعه ایران پیدا کند. مردادماه امسال بود که محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به بیان آماری نگران کننده نسبت به برنامه ششم توسعه پرداخت و با بیان اینکه تنها 33درصد اهداف این برنامه محقق شده است گفت: نبود مطالعات آماری متقن و به روز،عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
محقق نشدن اهداف برنامه تنها به برنامه ششم محدود نمی‌شود و تقریبا تمام برنامه‌های تدوین شده با این معضل مواجه بوده‌اند. مساله‌ای که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم چندی پیش به آن اشاره کرده بود. بابک نگاهداری در مورد میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور، گفت: حدود 35 درصد اهداف برنامه‌های توسعه طی دهه‌های اخیر محقق شده‌اند، یعنی یک سوم اهداف که آن هم در نوع برنامه‌نویسی و نحوه اجرای آنها مشکل دارد.
تحقق نیافتن نزدیک به 65درصد از برنامه‌های توسعه نشان دهنده این واقعیت است که در برنامه‌های تدوین شده بیش از آنکه پا بر زمین واقعیت داشته باشند، آمال و آرزوهایی بوده‌اند که نگارندگانشان مسیر صحیحی در راستای اجرای آن مدنظر نداشته‌اند.
شاخص‌های رهبر انقلاب برای برنامه توسعه هفتم
فراتر از عدم تحقق بخش غالبی از برنامه‌های توسعه 6گانه، الگوی توسعه نیز در کشورمان چندان نمره قبولی دریافت نکرده است. تاکید چندباره رهبر معظم انقلاب مبنی بر عقب ماندن از عدالت مطلوب در نظام اسلامی نشان دهنده این واقعیت است. توجه به اصل عدالت و حرکت به سمت توسعه متوازن باعث شد که رهبر انقلاب شهریورماه امسال «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» را در سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم مورد تاکید قرار دهند. بر همین اساس در سرفصل اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» و «ستقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات» تاکید شود.
آزمون سیاستگذاری مجلس و دولت انقلابی
بر همین اساس برنامه هفتم توسعه را باید مهمترین آزمون سیاستگذاری این روزهای قوه مجریه و مقننه دانست. اگر قرار باشد که جهت گیری مدیریتی و قانونگذاری کشور به سمت عدالت اجتماعی و بهبود الگوی توزیع اقتصادی حرکت کند باید رد آن را در این برنامه پیدا کرد. تجربه تدوین برنامه‌های 6گانه که کمتر محقق شدند مسئولیت دولت و مجلس را برای تدوین برنامه‌ای که ظرفیت اجرایی حداکثری داشته باشند را مضاعف می‌کند.
