به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ با توجه به کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی و اعتراض مصرف کنندگان، مجلس تصمیم گرفت واردات خودرو با شروطی آزاد شود. مقام معظم رهبری نیز مدتی پیش از کیفیت خودروهای داخلی اظهار نارضایتی کردند تا برای مساله آزاد شدن واردات خودرو هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد. 

بعد از کش و قوس‌های فراوان طرح آزادسازی واردات خودرو تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن پس از تاخیرهای چندباره در خرداد امسال ابلاغ شد اما 5 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه هنوز هیچ خودرویی وارد نشده است. 

رضا فاطمی امین، وزیر صمت درباره علت این تاخیر گفت: در خصوص واردات خودرو هماهنگی‌ها انجام‌شده و اکنون یک ماه است که شرکت‌های واردکننده درگیر کار اجرا شده‌اند. تأخیر موجود به این دلیل است که واردکننده باید به مذاکره بپردازد و قرارداد منعقد کند. در این میان مانعی از سمت ما وجود ندارد.

اما چرا واردکنندگان هنوز موفق به واردات خودرو نشده‌اند؟ با توجه به اظهارات وزیر صمت می‌توان اینگونه برداشت کرد که واردکنندگان تنبلی می‌کنند و مقصر عدم واردات خودرو آنها هستند اما با توجه به عطش واردکنندگان برای واردات و سود قابل توجه آن، بعید است که واردکنندگان تمایلی به واردات نداشته باشند. برای پاسخ به این سوال که چرا واردات انجام نمی‌شود می‌توان شرایط واردات خودرو را بررسی کرد.

در آیین نامه واردات خودرو، دو سقف قیمت متفاوت در نظر گرفته شده است. خودروهای اقتصادی با سقف 10 هزار یورو و خودروهای گران‌تر با سقف قیمت 20 هزار یورو روانه بازار می‌شوند که حداکثر قیمتی معادل 2 میلیارد تومان خواهند داشت. 

عرضه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا، یکی دیگر از نکات عجیب در تعریف شروط واردات خودرو در آیین نامه به حساب می‌آید. البته گفته می‌شود دلیل این شرط، ممانعت واردکنندگان از افزایش بی‌رویه قیمت خودروها و در واقع حراج خودروهای وارداتی با قیمت شفاف و منصفانه است. هر کالایی در بورس بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شده و واردکننده اختیار چندانی در تعیین قیمت نهایی ندارد.

یکی دیگر از شروط مهم در آیین نامه واردات خودرو، تخصیص مشوق‌های متعدد در صورت تولید و ساخت خودروهای وارداتی اقتصادی است. این مشوق‌ها احتمالا شامل تعرفه‌ها و معافیت در اسقاط می‌شوند. ارز مصرفی واردات نیز قرار است از محل صادرات، رمز دارایی و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. البته منابع دیگر نیز در صورت تأیید بانک مرکزی، قابل‌استفاده هستند. سقف منابع ارزی جهت واردات خودرو حداکثر 1 میلیارد یورو است.

نکته قابل‌توجه دیگر در بندهای آیین نامه، تعیین تعرفه و سود بازرگانی شناور توسط یک کارگروه متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و همین‌طور وزارت صمت است. این تصمیم می‌تواند موجب شکل‌گیری امضاهای طلایی و در نهایت ایجاد رانت شود.

به بیان کلی، آیین نامه دارای ابهاماتی است که البته تصمیم‌گیری در مورد برخی آن‌ها به وزارت صمت سپرده شده است. ولی به عنوان مثال، برای موضوعی همچون تکلیف مابه‌التفاوت ایجادشده ناشی از اختلاف بین قیمت کشف‌شده در بورس کالا و سود تعیین‌شده توسط کارگروه، هیچ پاسخ یا مرجع پاسخ‌دهی در آیین نامه مشخص نیست. این نواقص و کاستی‌ها می‌توانند موقعیت مناسب را برای ایجاد رانت فراهم آورند. 

به هر ترتیب توپ واردات در زمین واردکنندگان است و باید دید آنها در واکنش به اظهارات وزیر صمت چه اقدامی انجام می‌دهند.