به گزارش حیات،دست اندرکاران صنعت برق با استفاده از توان کارشناسان و متخصصان داخلی در راستای تامین نیازهای رشد اقتصادی کشور که افزایش تقاضای انرژی از جمله شاخص های آن به شمار می رود،برنامه های توسعه ای گسترده ای را در دولت های نهم و دهم اجرا کرده اند. ** ۱۰ سال بدون خاموشی گسترده از نتایج ملموس این برنامه ها تامین مستمر و پایدار انرژی برق برای تمام بخش های مصرف کننده و نداشتن خاموشی به وی‍ژه در فصل های پرمصرف سال است، به طوری که از سال ۱۳۸۲ تاکنون خاموشی گسترده (Black out) در شبکه برق کشور رخ نداده است که در نوع خود رکورد محسوب می شود.اما برای رسیدن به این نقطه کارهای قابل توجهی در دولت های نهم و دهم انجام شده است. ** رسیدن به مرز ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی به عنوان یکی از اهداف اصلی صنعت برق محسوب می شود، به طوری که بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور سالانه باید پنج هزار مگاوات به این ظرفیت اضافه شود. در این راستا در حالی که ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در ابتدای دولت نهم در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۸ هزار مگاوات بود این میزان امروز در مرز ۷۰ هزار مگاوات قرار دارد که در انواع نیروگاه‌های حرارتی، برقابی، اتمی، انر‍ژیهای نو و سیکل ترکیبی تولید می شود. به گزارش ایرنا، بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۴۱ مگاوات از برق تولیدی کشور مربوط به نیروگاه های حرارتی، یک هزار و ۲۰ مگاوات نیروگاه اتمی، ۹ هزار و ۶۸۶ مگاوات واحدهای نیروگاهی برق آبی، ۲۱۹ مگاوات انرژی های نو و ۴۶۶ مگاوات مربوط به نیروگاه های مولد مقیاس کوچک یا تولید پراکنده است. از سوی دیگر صنعت برق ایران هم سو با ظرفیت سازی و گسترش شبکه داخلی ، از تجارت این انرژی غافل نبوده و تراز تجاری این کالا همواره به نفع کشور مثبت بوده است.به طوری که بر اساس اظهارات مسوولان وزارت نیرو ، ایران در محوریت تولید انرژی برق در منطقه قرار گرفته است. صادرات برق به کشورهای همسایه و حتی فراتر از آن به سوریه و لبنان و رسیدن به سواحل مدیترانه از برنامه هایی است که وزارت نیرو آن را هدف گذاری کرده است. به گفته محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در سال ۱۳۹۱ برای نخستین بار صادرات برق از مرز ۱۱ میلیارد کیلووات ساعت گذشت که ۳۰ درصد نسبت به سال پیش از آن بیشتر بود. این در حالی است که در ابتدای دولت نهم در سال ۱۳۸۴ میزان صادرات برق دو میلیون ۷۶۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. صنعت برق ایران نه فقط در عرصه داخلی بلکه در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی هم حضور پررنگی داشته است. شرکت‌های فعال در صنعت برق از قبیل گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا) توانسته اند در بازار های منطقه ای و بین المللی حضور داشته و در رقابت با شرکت‌های توانمند بین المللی ساخت انواع نیروگاه‌ ها و تجهیزات صنعت برق را بر عهده بگیرند. نباید فراموش کرد که یکی از عمده ترین وظایف دستگاه دیپلماسی کشور فراهم سازی شرایط برای حضور قدرتمندتر کشورمان در بازارهای منطقه ای و بین المللی است. ** توسعه شبکه های انتقال دولت های نهم و دهم در دسترس قراردادن انرژی برق به تمام نقاط کشور را هدف گذاری کرده بودند و در راستای تحقق این امر به توسعه خطوط انتقال همت گماردند. در حال حاضر طول خطوط انتقال و فوق توزیع کشور به ۱۱۷ هزار و ۴۰ کیلومتر مدار و ظرفیت پست های ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت به ۱۱۹ هزار و ۶۰۵ مگاولت آمپر رسیده است. این در حالی است که در ابتدای دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طول شبکه‌های انتقال و فوق توزیع در سال ۱۳۸۴، ۹۰ هزار و ۸۳۶ کیلومتر و ظرفیت نصب شده پست‌های انتقال و فوق توزیع نیز ۱۳۷ هزار و ۴۱۸ مگاولت آمپر بوده است. ظرفیت ترانسفورماتورهای بخش توزیع کشور نیز به ۹۵ هزار و ۷۳۴ مگاولت آمپر و طول شبکه فشار متوسط ۳۸۹ هزار کیلومتر رسیده است. شبکه های فشار ضعیف کشور نیز متناسب با سایر بخش ها رشد فزاینده ای داشته ، به طوری که طول شبکه فشار ضعیف در حال بهره برداری به ۳۱۳ هزار کیلومتر افزایش یافته ، ضمن این که در حال حاضر ۵۳۵ هزار دستگاه ترانسفور ماتور در بخش توزیع نصب شده و فعال است. درحال حاضر قدرت سرانه برق در کشور ۹۰۶ وات، تولید سرانه ۳ هزار و ۳۴۵ کیلو وات ساعت، مصرف سرانه ۲ هزار و ۵۵۳ کیلووات ساعت و میانگین مصرف مشترکان خانگی نیز در کشور ۲ هزار و ۶۲۲ کیلووات ساعت است. تولید،انتقال و توزیع انرژی برق برای کشور مستلزم صرف هزینه های سنگینی است که بر گرده اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. هر چند تامین نیازهای رفاهی شهروندان به عنوان یکی از وظایف اصلی هر دولتی محسوب می شود ، اما اگر قرار است کشوری در مسیر توسعه قرار گیرد باید که این هزینه ها ارزش افزوده‌ای به دنبال داشته باشد و از همین روست که انرژی برق تولیدی باید به سمت بخش‌های مولد اقتصاد کشور تزریق شود. بر اساس آمارهای منتشر شده در حال حاضر سهم مصرف برق در بخش خانگی کشور به حدود ۵/۳۱ درصد، عمومی ۹/۸ درصد، کشاورزی ۸/۱۶ درصد، صنعتی ۴/۳۴ درصد، روشنایی معابر ۲ درصد و سایر مصارف (تجاری) نیز ۵/۶ درصد رسیده است. ** برق رسانی به ۵۴ هزار روستای بدون برق یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری برق رسانی به مناطق محروم روستایی است که این امر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در دستور کار قرار داشته است. دولت های نهم و دهم در راستای تحقق شعارهای عدالت طلبی خود اقدامات گسترده ای در این زمینه اجرا کردند، به طوری که تا پایان سال گذشته چهار میلیون و ۲۶۶ هزار ۲۳۵ خانوار در بیش از ۵۴ هزار روستای کشور از نعمت برق برخوردار شده اند. این در حالی است که تعداد روستاهای برقدار در سال ۱۳۸۴، حدود ۴۹ هزار واحد بوده است . در حال حاضر صددرصد جمعیت شهری و روستایی بالای ۲۰ خانوار از نعمت برق بهره‌مندند و هم اکنون دولت برقدار کردن روستاهای بالای ۱۰ خانوار را در دستور کار قرار داده است. ذکر این نکته ضروری است که برق رسانی به این تعداد روستا مستلزم افزایش شبکه های آن ازقبیل طول شبکه فشار ضعیف،تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهاست . در سال های اخیر طول شبکه فشار متوسط روستایی کشور به ۱۸۶ هزار و ۴۲۴ کیلومتر و طول شبکه فشار ضعیف روستایی کشور به ۹۸ هزار و ۷۷۸ کیلومتر رسیده است. همچنین تعداد ترانسفورماتورهای روستایی به ۷۲ هزار و ۵۷۵ دستگاه ترانسفورماتور تا اسفند سال ۹۱ افزایش یافته که ظرفیت آن هفت هزار و ۳۰۳ مگاولت آمپر است. علاوه بر این تعداد مشترکان برق ابتدای دولت نهم ۱۹ میلیون و۶۵۲ هزار واحد بود که این میزان در سال گذشته به بیش از ۲۸ میلیون مشترک رسیده است. چنانکه گذشت صنعت برق ایران رشد قابل ملاحظه ای در سال های اخیر داشته و کارهای زیادی در این بخش انجام شده ، اما واقع امر این است که کارهای زیادی هم باقی مانده که دولت های بعدی باید آنها را در اولویت قرار دهند. هوشمند سازی شبکه برق کشور، ارتقای بهره وری و کاهش تلفات در بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع ،توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه مولدهای مقیاس کوچک، توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی و برنامه های دیگر در صنعت برق در دست اجراست که برخی در اول راه و برخی در نیمه راه هستند که دولت یازدهم باید این برنامه ها را اجرایی کند. بدون تردید صنعت برق به عنوان یکی از صنایع پیشرو کشور می تواند با تامین انرژی مورد نیاز، موتور محرک سایر بخش های اقتصاد کشور باشد به شرط آن که چالش های اصلی آن از قبیل تامین نقدینگی و پرداخت بدهی های آن در کمترین زمان ممکن برطرف و تکلیف نحوه حضور بخش خصوصی واقعی و متخصص در این صنعت روشن شده و در یک کلام اقتصاد آن سر و سامان یابد.