به گزارش گروه اقتصادی حیات، عباس علیآبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: برنامه واردات خودروهای دست دوم در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز تعریف شده است.
وی ادامه داد: آیین نامه مربوطه تنظیم شده است و کار از طریق مسیر مناطق ویژه در حال انجام است.
وزیر صمت گفت: بازبینی در آیین نامه مربوطه در حال انجام و انشاالله با کمترین عارضه و مشکل این کار انجام خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است.
علی آبادی اظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو ۸ درصد رشد داشت و امسال برنامهریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد.
وی افزود: برنامه وزارت صمت رونق واردات است. تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است، اما به زودی این خودروها عرضه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
خودروسازان موظف به اجرای تعهدات خود هستند
وزیر صمت در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبتنامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نامهای جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی ما نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایهای خارج شود اما در مورد خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، قطعا موضع وزارت صمت حمایت از مصرفکننده است.
خسروی سرپرست دفتر صنایع خودرو در ابتدا به سوال این شهروند اینگونه پاسخ داد: در اطلاعیه دور اول ثبت نام سامانه یکپارچه قیمت نهایی خودرو اعلام نشده بود و متقاضی آگاهانه از تغییر قیمت در هنگام تحویل، ثبتنام خود را انجام دادند. از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییرات عمده در گیربکس و مشخصات فنی خودرو داشتیم خودروهای تولیدی، خودرو جدید محسوب میشوند.
مشکلات تامین لاستیک به زودی کاملا رفع میشود
عباس علیآبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد براساس استاندارد بینالمللی ۲۲ میلیون کمبود داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه یک میلیون خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است.
وزیر صمت افزود: برای رفع این ناترازی در کشور ۲ کار اساسی انجام دادهایم؛ واردات را افزایش دادیم و تعرفه آنرا از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش دادیم. برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته را از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان رساندیم. با اجرای این طرحها میزان نارضایتی مردم در حوزه تامین لاستیک را به حداقل رساندیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر فقط در تامین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی مشاهده میشود و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید میشود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل میشود و قرار شد قیمت گذاری برای این رینگها براساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیکها تشویق شوند و انشالله با تمهیدات اندیشیدهشده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل میشود.
وزیر صمت در پاسخ به درخواست حمایت «نماینده صنف فلزکاران شهرکرد» با توجه به افزایش قیمت فلزات و بیکاری صنعتگران این صنف، بیان داشت: تحولات بزرگی در دنیا در حال انجام است و صنایع روز به روز در حال تغییر و تحول هستند. ما باید رصد خوبی از دنیا داشته باشیم به عنوان مثال در صنعت خودرو تحولات عظیمی در راه است و انواعی از خودرو ارایه خواهد شد که دیگر جایی برای خودروهای امروز نداریم و لذا باید خود را با جهان همراه کنیم.
علی آبادی تاکید کرد: به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ابلاغ شده است که با بررسی فرصتها و تهدیدهای صنایعی که در حال تغییر و تحول است، از صندوقهای حامی صنایع کوچک، حمایت و امکان تغییر و جایگزینی این صنایع فراهم شود و از ظرفیتهای این صنایع در صنایع جدید بهرهبرداری شود.
امسال دستاوردهای خوبی در حوزه واگذاری شرکتهای خودروساز خواهیم داشت
وزیر صمت اظهار کرد: به دنبال کاهش حداکثری دخالت دولت و افزایش میزان مشارکت مردم در همه حوزهها هستیم.خصوصیسازی شرکتهای خودروساز را در دستور کار داریم اما اینها شرکتهای سهامی عام و داراییهای مردم هستند واگذاری آنها باید از طریق قانون و روشهای مربوطه انجام شود.واگذاری داراییها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی از طریق وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام آن هستیم.انشالله امسال دستاوردهای خوبی در حوزه واگذاری شرکتهای خودروساز خواهیم داشت.
مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، بر مبنای رسالت تعریف شده خود به منظور ایجاد پل ارتباطی میان مردم و اعضای کابینه دولت سیزدهم و در راستای تأکیدات مصرح رئیسجمهور مبنی بر ارتباط بیواسطه مردم با مسئولان، سلسهنشستهای پاسخگویی تلفنی و برخط مقامات دولت سیزدهم به تماسهای مردمی را ترتیب داده است.
حجتالاسلام والمسلمین «احمد صالحی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری فلسفه برگزاری این نشستها را ایجاد ارتباطی بیواسطه میان مردم و اعضای هیأت دولت اعلام و تصریح کرد که با توجه به حساسیت آیتالله رئیسی در پاسخگویی به مردم و پیگیریهایی که در این زمینه انجام میشود، اعضای کابینه مطمئن باشند مسئولی که پاسخگوی مردم نباشد از این دولت نخواهد بود و خط قرمز این دولت پاسخگویی و پای کار آمدن است.
انتهای پیام/
نظر شما