به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری که امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه برگزار شد، گفت: در تاریخ ۱۶ دی ۹۹ رای وحدت رویه ای صادر شد دال بر اینکه رسیدگی به تخلفات عدم تحویل خودرو حقوقی است و رسیدگی به اینها در حوزه سازمان تعزیرات نیست.

وی ادامه داد: رسیدگی به تخلف عدم تحویل خودرو به قوه قضائیه محول شد. پس اینکه به تعهدات عمل نکردند ما صلاحیت رسیدگی نداریم.

اسفنانی گفت: حدود ۱۰ هزار و ۹۰۳ واحد گشت به محل وقوع تخلف اعزام شد و ۱۰۱ هزار و ۶۶۶ فقره بازرسی انجام شد.

وی افزود: از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۳ واحد دارای تخلف بودند و منتهی به تشکیل ۲۴ هزار و ۱۷۰ فقره پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره واحد صنفی متخلف  پلمب شدند و  با واحدهای متخلف ضمن برخورد قضایی،  پلاکارد و پارچه  نصب شد و  واحد صنفی متخلف پلمب شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد حذف گزینه عجله دارم در تاکسی‌های اینترنتی گفت: بابت حذف گزینه عجله دارم از اسنپ و تپسی تشکر می‌کنم. ابتدا مقاومت‌هایی صورت گرفت اما بعد تاکسی های اینترنتی تمکین کردند، اما اگر افزایشی در کرایه داشته باشیم تخلف گران‌فروشی است و به آن رسیدگی و حکم صادر خواهد شد. 

اسفنانی افزود: ما در جلساتی که با نمایندگان این شرکت‌ها داشتیم، آنها عنوان کردند که گزینه عجله دارم به نفع راننده بوده است اما در بررسی ما مشخص شد که رانندگان 15 درصد حق کمیسیون به شرکت‌های تاکسی اینترنتی پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه این شرکت‌ها 15 درصد را برای هماهنگی دریافت کنند از نظر شخص بنده منصفانه نیست و شرکت تاکسی اینترنتی می تواند از این درصد کمیسیون کم کند اگر چه در برخی از شهرها شنیده شده این میزان کمیسیون 20 درصد است.

انتهای پیام/