به گزارش حیات از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه، گفت: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرارداشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.شیخان افزود: به نظر می رسد راحت ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد، در حالی که اصل نامه رییس جمهوری حتی در رسانه ها نیز منتشر شده است.وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان این که به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی از این افراد را به گونه دیگری پیگیری کرد، افزود: شاید بهترین راه حل این است که مدعی العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.