به گزارش حیات، ˈجورجو اسکوئینیتزیˈ رییس اتحادیه صنایع ایتالیا روز چهارشنبه تاکید کرد که بحران اقتصادی از خود جراحت های بسیار عمیقی در کشور بر جای گذاشته و شرایط اضطراری اقتصادی و اجتماعی بوجود آورده است.وی همچنین بر اتخاذ تصمیم های فوری، قوی و شجاعانه برای بهبود اقتصادی این کشور تاکید کرد و گفت: بدون این تصمیم ها، در سال های آینده نمی توانیم رشد اقتصادی بیش از نیم درصد رشد داشته باشیم و در نتیجه سقوط خواهیم کرد.شبکه شرکت های ایتالیا نیز اعلام کرد که قدرت خرید مردم این کشور به سطح 27 سال پیش تنزل پیدا کرده وفعالیت 216 هزار شرکت صنعتی و خدماتی در 9 ماه نخست سال 2012 میلادی متوقف شده است.براساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ایتالیا، این کشور در اروپای پس از یونان و اسپانیا از پایین ترین شاخص اشتغال برخوردار است.شاخص اشتغال در ایتالیا در سه ماهه سوم 2012 میلادی برابر با 56.8 درصد بود که نسبت به مدت مشابه در سال 2011 یک دهم درصد کاهش داشت.مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) نیز به تازگی در گزارشی درباره بحران مصرف و کاهش قدرت خرید مردم اعلام کرد، در سال 2012 میلادی مصرف خانواده ها در این کشور به پایین ترین حد خود پس از جنگ دوم جهانی رسیده است.ایستات افزود: قدرت خرید خانواده های ایتالیایی در 9 ماه اول سال 2012 میلادی 4.1 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2011 کاهش یافت؛ همچنین در سه ماهه سوم سال 2012 نیز 4.4 درصد کاهش داشت.این سیر منفی که از پایان سال 2011 میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد، حاکی از آن است که سال 2012 میلادی بدترین سال از نظر مصرف، پس از جنگ دوم جهانی بوده است.براساس اعلام ایستات، تأثیر درآمدهای ناشی از فشار مالیاتی بر تولیدات ناخالص ملی ایتالیا در 9 ماه نخست سال 2012 برابر با 44.8 درصد بود، در حالی که در سال 2011 میلادی برابر با 43.2 درصد اعلام شده بود.براساس گزارش ایستات، در حالی فشار مالیاتی در سه ماهه سوم سال 2011 معادل 43.5 درصد به ثبت رسید که در مدت مشابه در سال 2012 میلادی، این رقم به 45.7 درصد افزایش یافت.اتحادیه ˈColdirettiˈ نیز به تازگی ضمن هشدار نسبت به بدتر شدن اوضاع اقتصادی برای 48 درصد از مردم این کشور در سال جدید میلادی اعلام کرد: اوضاع اقتصادی 48 درصد از خانواده های ایتالیایی در سال 2013 میلادی بدتر از گذشته خواهد شد در حالی که وضعیت 42 درصد از خانواده ها تغییری نمی کند و برای 10 درصد نیز بهبود می یابد.این اتحادیه به تشدید بحران اقتصادی در سال 2013 و مشکلات روزافزون مردم ایتالیا اشاره و اعلام کرد در این کشور 51 درصد از خانواده ها به سختی با هزینه های زندگی مقابله می کنند.براساس تحقیقات انجام شده، هشت درصد خانواده های ایتالیایی فاقد درآمد لازم برای هزینه های ضروری روزمره هستند، 40 درصد از آنها مشکل خاصی برای مقابله با هزینه ها ندارند و فقط یک درصد زندگی مرفه و لوکس دارند.همچنین 53 درصد از خانواده های ایتالیایی برای مقابله با بحران، از خرید اجناس نو صرف نظر و حتی از لباس های قدیمی خود استفاده می کنند.تشدید بحران اقتصادی، بیکاری فزاینده، کاهش مصرف، افزایش روزافزون مالیات و برنامه ریاضتی در ایتالیا سبب شده تا مردم این کشور برای مقابله با هزینه های زندگی، هر روز با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند.براساس اعلام اتحادیه صنایع شهر ˈمسترهˈ، خانواده های ایتالیایی در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته متحمل 14 میلیارد و 700 میلیون یورو مالیات بیشتر می شوند و بطور متوسط در سال 2013 هر خانواده 585 یورو بیشتر از سال قبل مالیات می پردازد.براساس این گزارش، فشار مالیاتی در ایتالیا در سال جاری میلادی با توجه به قانون ثبات مالی به 45.1 درصد تولیدات ناخالص ملی می رسد که دو دهم درصد کمتر از پیش بینی های دولت است.سال 2013 میلادی، سال مالیات نامیده شده است؛ زیرا دولت با افزایش انواع مختلف آن، از مالیات بر کالا و خدمات تا مالیات بر مسکن و سایر مالیات ها، در مجموع 14 میلیارد و 700 میلیون یورو بیش از سال گذشته میلادی وارد صندوق های خود می کند.انجمن های دفاع از حقوق مصرف کنندگان در ایتالیا نیز به تازگی ضمن هشدار نسبت به افزایش قیمت ها و تعرفه ها در سال 2013 در کشور اعلام کردند که هر خانواده متحمل حدود یک هزار و 500 یورو هزینه بیشتر از سال قبل خواهد شد.افزایش قیمت مواد غذایی، بلیت قطار، بیمه خودرو، برق، گاز، آب، خدمات پستی و بانکی، عوارض تردد در اتوبان ها، تعرفه شهرداری برای جمع آوری زباله، افزایش مالیات بر مسکن و غیره برای هر خانواده ایتالیایی در سال آینده میلادی یک هزار و 490 یورو هزینه در بر خواهد داشت.براساس گزارش مؤسسه آماری ˈچنسیسˈ، 18 درصد خانواده های ایتالیایی معادل چهار میلیون و 500 هزار خانوار، با درآمد ماهیانه خود توان مقابله با هزینه های روزمره کنونی را ندارند.در گزارش این موسسه تصریح شده، مصرف خانواده ها به دنبال تشدید بحران و رکود اقتصادی در طول یک سال 3.7 درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که هر ایتالیایی در طول سال 603 یورو کمتر مصرف می کند.براساس پیش بینی این موسسه، اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم ایتالیات در سال 2013 میلادی نیز بهبود نمی یابد و حتی میزان سرانه مصرف 806 یورو کاهش پیدا می کند. در عین حال؛ 65 درصد خانواده ها تمام درآمد ماهانه خود را هزینه می کنند و دیگر توان پس اندازی نخواهند داشت و فقط 17 درصد خانواده ها بخشی از درآمد خود را کنار می گذارند.