کد خبر 99174
۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰

فساد مالی و بحران اقتصادی پاشنه آشیل یونان

انتشار خبر سانسور فهرست لاگارد دربرگیرنده نام نزدیک به دو هزار سرمایه دار یونانی که از پرداخت میلیون ها یورو مالیات فرار کرده اند، فساد مالی را نیز به بحران اقتصادی این کشور در خطر ورشکستگی افزوده است.

به گزارش حیات، این فهرست در زمان ریاست کریستین لاگارد رییس کنونی صندوق بین المللی پول بر وزارت دارایی فرانسه تهیه و دو سال پیش برای بررسی به دولت وقت یونان ارائه شد که با عنوان محرمانه، بدون هیچ اقدامی تقریبا بایگانی شد.دو ماه پیش که ˈکاستاس واکسوانیسˈ سر دبیر نشریه یونانی ˈهات داکˈ با افشای مفاد فهرست نام متخلفین مالیاتی در 10 سال گذشته جنجال به پا کرد و خود نیز روانه زندان شد، فهرست لاگارد در صدر اخبار اروپا قرار گرفت، اما باز هم اقدامی انجام نشد.با پیگیری های رسانه ای پیامد انتشار این اخبار، مشخص شد که نام برخی ثروتمندان نزدیک به وزیر دارایی سابق یونان از فهرست لاگارد حذف شده است.سرمایه داران فهرست لاگارد، به عنوان فراری کامل از پرداخت مالیات یا کاهش بسیار آن در قبال رشوه معرفی شده اند.اکنون ˈجرج پاپاکنستانتینوˈ وزیر دارایی یونان در دولت قبلی در کانون جنجال های فساد اقتصادی قرار گرفته، زیرا نام سرمایه داران نزدیک به وی از فهرست متخلفین حذف شده است.در تحولی دیگر، دادستان پرونده نیز با تایید این خبر گفته، نام این افراد در فهرست نخست وجود داشته ولی پس از دو سال حذف شده است.مقامات قضایی یونان که پیش تر دستور پیگرد خبرنگار فاش کننده فهرست لاگارد را صادر کرده بودند، اکنون نیز تحت فشار مردم که هر روز بیش از گذشته سختی های بحران های اقتصادی را تحمل می کنند، دستور بررسی ناپدید شدن اسامی سرمایه داران متخلف را صادر کرده اند.این رویداد، سبب خشم عمومی و رسانه ای در یونان شده است زیرا در طول 10 سال گذشته و همزمان با روند تدریجی بحران اقتصادی و تشدید آن در سه سال اخیر، موج فرارهای مالیاتی جریان داشته و هنوز نیز اقدامی جدی برای برخورد قضایی با این پرونده انجام نشده، مردم مجبور به تحمل شرایط سخت اقتصادی هستند.یونانی ها از سه سال پیش زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار گرفته اند بگونه ای که بیکاری فراتر از 25 درصد و خطر از دست دادن شغل را تجربه می کنند.همچنین یونان که در جمع 17 عضو حوزه پول مشترک اروپا یا یورو قرار دارد، اکنون بگونه ای تحت الحمایه مالی اتحادیه اروپا و سازمان های اقتصادی بین المللی شده و برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی، تاکنون دهها میلیارد یورو وام وام دریافت کرده است.همزمان با دریافت این وام ها، دولت یونان متعهد شده است موجی از ریاضت ها و سختگیری های اقتصادی با تمرکز بر کاهش هزینه های دولتی و خدمات عمومی، ادغام موسسات و سازمان ها همراه تعدیل کارکنان و کمتر کردن بودجه های آموزشی را اجرا کند که این اقدامات مورد اعتراض عمومی قرار گرفته است.اکنون نیز رسانه ها بیشترین نماد فشار اقتصادی بر مردم یونان را موضوع بازگشت خطرناک مردم به صرفه جویی های سخت در آستانه زمستان خوانده اند.شبکه خبری یورو نیوز در این زمینه گزارش داده است: دامنه بحران اقتصادی سبب شده تا یونانی ها با فروش خودروها، از پرداخت مالیات و عوارض فرار کنند و برای سوخت نیز پول نپردازند.بنا بر این گزارش، یونانی ها حتی برای کاهش هزینه های زمستانه از مصرف گاز برای گرمایش ساختمان خودداری می کنند و به استفاده از چوب روی آورده اند بگونه ای که آتن یکی از شهرهای کم آلودگی اروپا، اکنون در جمع آلوده ترین ها قرار گرفته است.

برچسب‌ها