تهران - حیاتممکن است گفته شود احکامى که بعد از وفات پیغمبر (ص) از ایشان به جاى گذاشته شده نوعى میراث است- اگر چه اصطلاحاً به آن میراث گفته نمى‏شود- و کسانى که این احکام را مى‏گیرند وارث پیغمبر هستند؛ لکن از کجا معلوم منصب ولایتى که رسول اکرم (ص) بر همه مردم دارد قابل ارث باشد و به ارث برده شود؟ شاید آنچه قابل ارث مى‏باشد، همان احکام و احادیث است. در همین روایت هم دارد که انبیا علم را به ارث مى‏گذارند. و همچنین در روایت ابو البخترى مى‏فرماید: انما اورثوا احادیث من احادیثهم. پس، معلوم مى‏شود احادیث را به ارث گذاشته‏اند؛ و ولایت قابل ارث و میراث نیست. این اشکال هم صحیح نیست. زیرا ولایت و امارت از امور اعتباریه و عقلایى است، و در این امور باید به عقلا مراجعه کنیم و ببینیم که آنان انتقال ولایت و حکومت را از شخصى به شخص دیگر به عنوان ارث اعتبار مى‏کنند یا نه؟ مثلًا اگر از عقلاى دنیا سؤال شود که وارث فلان سلطنت کیست. آیا در جواب اظهار مى‏دارند که منصب قابل از براى میراث نیست؟ یا مى‏گویند که فلانى وارث تاج و تخت است؟ اصولًا این جمله وارث تاج و تخت از جملات معروفه است. شکى نیست که امر ولایت از نظر عقلا مانند ارث در اموال که از شخصى به دیگرى منتقل مى‏شود، قابل انتقال است. اگر کسى به آیه شریفه النّبىُ اوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهْم نظر کند و این روایتى را که مى‏گوید: العلماء ورثة الانبیاء بنگرد، متوجه مى‏شود که مراد همین امور اعتباریه است که عقلا آن را قابل انتقال مى‏دانند. اگر این عبارت العلماء ورثة الانبیاء درباره ائمه، علیهم السلام، وارد شده بود، همچنان که در روایت آمده که ائمه (ع) در همه امور وارث پیغمبر (ص) هستند(1)، جاى تردید نبود که مى‏گفتیم ائمه (ع) در همه امور وارث پیغمبر (ص) هستند؛ و این طور نبود که کسى بگوید که مراد وراثت در علم و مسائل شرعیه است. بنا بر این، اگر ما فقط جمله العلماء ورثة الانبیاء را در دست داشتیم، و از صدر و ذیل روایت صرف نظر مى‏کردیم، به نظر مى‏رسید که تمام شئون رسول اکرم (ص) که بعد از ایشان قابل انتقال است، و از آن جمله امارت بر مردم که بعد از ایشان براى ائمه (ع) ثابت است، براى فقها هم ثابت مى‏باشد؛ مگر شئونى که به دلیل دیگرى خارج شود. و ما هم به مقدارى که دلیل خارج مى‏کند کنار مى‏گذاریم. 19 اصول کافی، ج1،ص42-45کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمت الله علیه ، صفحه 101