به گزارش حیات، بر اساس نتایج غیر رسمی اعلام شده توسط رسانه های مصری ، در این همه پرسی 36.4 درصد از مصری مخالفت خود را با قانون اساسی این کشور اعلام کردند .قرار است نتایج رسمی این همه پرسی روز دوشنبه پس از شمارش آراء مصری های مقیم خارج ، اعلام شود .گفتنی است روز گذشته دور دوم همه پرسی در 17 استان مصر برگزار شد و تنها در استان ˈ المنوفیه ˈ زادگاه حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین این کشور ، اکثریت مردم مخالفت خود را با قانون اساسی اعلام کردند اما در 16 استان دیگر ، بیشتر مصری ها موافقت خود را با قانون اساسی جدید اعلام کردند.در دور نخست این همه پرسی که در 10 استان برگزار شد ، بیشتر ساکنان هشت استان به قانون اساسی جدید آری گفتند و در دو استان قاهره و الغربیه ، بیشتر مردم مخالفت خود را با قانون استاسی جدید مصر اعلام کردند .گفتنی است میزان موافقت مردم مصر در دور دوم این همه پرسی با قانون اساسی جدید ، بیشتر از دور نخست بود زیرا در این مرحله حدود 70 درصد از مردم به قانون اساسی جدید آری گفتند و این در حالی بود که در دور نخست حدود 60 درصد از مردم موافقت خود را با آن اعلام کردند .گروه اخوان المسلمین که باعث به قدرت رسیدن ˈ محمد مرسی ˈ رییس جمهوری این کشور بود ، پس از انتشار نتایج اولیه این همه پرسی اعلام کرد که قانون جدید کشور با درصد قابل قبولی به رسمیت شناخته شده است .از سوی دیگر مخالفان دولت نیز که به قانون اساسی جدید رای منفی داده بودند ، اعتراف کردند که در این کارزار شکست خورده اند .یک مسئول در جبهه نجات ملی ، دولت را متهم به تقلب در این همه پرسی کرده و در عین حال گفت : قانون اساسی جدید مورد موافقت مردم قرار گرفته است .وی افزود : به رسمیت شناختن قانون جدید برای حرکت مصر به سوی دموکراسی بسیار مهم است و ما کمک خواهیم کرد که ثبات و آرامش دوباره به مصر بازگردد تا اقتصاد ضعیف مصر نجات یابد.گفتنی است گروه های مختلف مصری دیدگاه های متفاوتی در خصوص قانون اساسی جدید این کشور داشتند، به گونه ای که اسلامگراها از طرفداران خود می خواستند که موافقت خود درا با قانون اساسی جدید اعلام کنند و طرف دیگر خواستار تحریم این همه پرسی شد و قاضیان مصری نیز که وظیفه نظارت بر این همه پرسی را بر عهده دارند ، به دو گروه تقسیم شدند ، برخی با شرکت در نظارت بر این همه پرسی موافقت کرده و برخی دیگر از نظارت بر این همه پرسی خودداری کردند .