به گزارش حیات، تظاهرکنندگان که شمار آنان حدود 10 هزار نفر برآورد شده است، عصر امروز به وقت محلی تظاهرات خود را با هدف ˈدفاع از بهداشت و درمان عمومیˈ از میدان نپتون در نزدیکی کنگره قانونگذاری اسپانیا آغاز کرده و پس از گذر از چند میدان و خیابان اصلی در میدان مرکزی ˈسولˈ به آن پایان دادند.این تظاهرات در ادامه تظاهرات مکرر دو هفته اخیر و برگزاری چندین روز اعتصاب بیش از 75 هزار تن از کارکنان بخش درمان و بهداشت ایالت مادرید صورت می گیرد که به برنامه دولت محلی برای خصوصی سازی شش بیمارستان بزرگ و مجهز پایتخت، دهها مرکز درمانی و واحدهای دولتی فیزیوتراپی و آزمایشگاهی و تعطیلی چندین موسسه مطالعات و تحقیقات پزشکی همچون مرکز تحقیقات قلب معترضند.دولت محلی ایالت مادرید این مراکز را با هدف تامین بخشی از کاهش کسری بودجه خود واگذار می کند اما کارکنان بخش بهداشت و درمان نگران افت کیفیت خدمات بیمارستانها و مراکز درمانی باقیمانده، ازدحام بیماران در آنها، اخراج کارکنان واحدهای واگذارشده و دیگر مشکلات ناشی از خصوصی سازی برای سیستم درمانی هستند.بر همین اساس، آنها در شعارهای خود تاکید دارند: ˈبهداشت و درمان عمومی فروختنی نیست بلکه دفاع کردنی استˈ،ˈتسری ریاضت های اقتصادی به بخش بهداشت و درمان، یک جنایت استˈ، ˈمردم برای دفاع از حقوقتان بپاخیزید!ˈ، و ˈ برای خصوصی سازی چیزی نمانده استˈ.تشکل های مدافع حقوق کارکنان بخش بهداشت و درمان ظرف 10روز اخیر تاکنون دو اعتصاب 48 ساعته و چندین تظاهرات برگزار کرده اند و پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای دولتی پایتخت اسپانیا نیز گفته اند به اعتصابی نامحدود از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه هر هفته دست می زنند.با وجود این فشارها، حزب حاکم محافظه کار ˈمردمیˈ که دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی مادرید را در اختیار دارد، اعلام کرده است که در برابر فشارها عقب نخواهد نشست و برنامه خصوصی سازی خود را در قالب قانون بودجه سال 2013 میلادی 20 روز دیگر به اجرا در خواهد آورد.این وضعیت موجب شده است تظاهرکنندگان اعلام کنند مسئولان دولت محلی، ˈنمایندگان ما نیستندˈ زیرا به جای منافع مردم در اندیشه حفظ منافع شرکت های خصوصی هستند.آنها در همین راستا بر تداوم اعتصاب ها و تظاهرات خود تا زمان لغو قانون یادشده تاکید دارند.این تظاهرات و اعتصاب ها دور تازه ای از تنش میان تشکل های صنفی کارگری با دولت اسپانیا است که برای کاهش کسری بودجه دولتی، شیوه هایی چون ریاضت های شدید اقتصادی، کاهش خدمات دولتی به مردم و افزایش مالیاتها را در پیش گرفته و در نتیجه آن، موجب بیکاری بیش از پنج میلیون و 700 هزار نفر در سطح کشور شده است.