کد خبر 98007
۲۳ آبان ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰

ادامه اعتراض ها علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا/ تظاهرات ضد دولتی ایتالیایی ها 20 زخمی بر جا گذاشت

تظاهرات ضددولتی ایتالیایی ها، روز دوشنبه در شهر جنوبی ناپل با مداخله پلیس ضد شورش این کشور به خشونت کشیده شد و 20 شهروند معترض زخمی و روانه بیمارستان شدند.

به گزارش حیات ، تظاهرات و درگیری های امروز در ایتالیا پس از ان شروع شد که ˈالسا فورنروˈ و ˈاورسولا ون درنیرˈ وزرای کار ایتالیا و آلمان با حضور خود در شهر ناپل، موجب خشم شهروندان و معترضین به سیاست های اقتصادی دولت ˈماریو مونتیˈ نخست وزیر دولت فعلی این کشور شدند.رسانه های خبری از میدان ˈتسکیو ˈ شهر ناپل گزارش دادند که تظاهر کنندگان خشمگین با پرتاب سنگ و بطری سعی بر شکستن صفوف پلیس ضد شورش کردند و ماموران نیز با استفاده از تجهیزات ضد شورش و همچنین پرتاب گاز اشک اور به سرکوب معترضان پرداختند.گفته می شود در این درگیری ها دهها شهروند رهگذر نیز براثر استنشاق گاز اشک اور که پلیس به دفعات از آن استفاده کرد دچار مشکلات تنفسی شدند.رسانه های ایتالیایی در باره انگیزه انتخاب شهر ناپل برای دیدار وزرای کار ایتالیا و آلمان به نقل از وزیر دولت فنی مونتی نوشتند: من شهر ناپل را برای این دیدار برگزیدم زیرا مساله بیکاری جوانان در این شهر بسیار جدی و شدید است و باید برروی آموزش حرفه ای متمرکز شد.معترضین خشمگین در این تظاهرات که در مقابل ساختمان محل دیدار وزرای ایتالیا و المان برگزار شد و به خشونت کشیده شد، اعلام کردند که علیه قراردادهای غیر رسمی و موقت که بیشترین ضربه مالی را به خانوارها وارد کرده و موجب افزایش بیکاری به ویژه در شهر جنوبی ناپل شده است، وارد میدان شدند.نبود امنیت شغلی، رکود پی در پی اقتصادی، اطمینان نکردن به آینده و وضعیت مالی نابسامان و همچنین افزایش فزاینده بیکاری، اذهان ایتالیایی ها به ویژه معلمان ، کارکنان مدارس و کارگران را به خود مشغول کرده و موجب افزایش اعتراض های گسترده در یک ماه گذشته شده است.موسسه ملی آمار ایتالیاˈ ایستاتˈ در تازه ترین گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور طی ماه سپتامبر به 8/10 درصد رسیده که این رقم از سال 2004 تاکنون بی‌سابقه بوده است.در زمان حاضر نزدیک به سه میلیون ایتالیایی بیکار هستند که این رقم 2 دهم درصد بیشتر از آمار منتشر شده در ماه آگوست و 2 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته است.ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی رو به رو است و ˈماریو مونتیˈ که در نوامبر سال 2011 به نخست وزیری رسید، اکنون سعی دارد تا بحران رکود اقتصادی را با اجرایی کردن هر چه بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.

برچسب‌ها