کد خبر 97216
۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی : معماری نهادهای پولی جهان توان مقابله با بحران های مالی را ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : مبانی، معماری و مدیریت نهادهای پولی و مالی جهان آسیب پذیر بوده و فاقد استحکام لازم برای پیشگیری و غلبه بر بحران های مالی است.

به گزارش حیات از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،ˈسید شمس الدین حسینی ˈ، در شصت و هفتمین اجلاس مشترک گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ژاپن اظهار داشت: تداوم بحران مالی و تسری آن به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان و تعمیق در مناطقی چون حوزه یورو به خوبی پرده از ناکارآمدی نظامات موجود پولی و مالی جهان برداشته است.وی با اشاره به ابعاد مختلف این ناکارآیی تصریح کرد: نظام مالی مبتنی بر ربا، به دلیل قطع رابطه بخش مالی با بخش واقعی در کنار مقررات زدایی های افراطی، مستعد ایجاد و تداوم چنین بحران هایی شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تسلط در معماری مالی – پولی و سلطه چند ارز بر همه اقتصادهای جهان، مشکل آفرین شده است.حسینی با اشاره به قوام یافتن مناسبات تجاری و مالی جهان بر پایه تنها چند ارز عمده، امکان وقوع بی ثباتی در بازارهای دیگری همچون بازار طلا، در زمان رکود ارزهای مسلط را امری طبیعی و قابل انتظار خواند.وی مسئله مدیریت نهادهای پولی و مالی را نیز مهم عنوان کرد و افزود: سالها برای افزایش آراء کشورهای در حال توسعه در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تلاش کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه ای بدست نیاورده ایم.وزیر اقتصاد با اشاره به طرح این مسایل در مجامع مختلف تصریح کرد: در نشست وضعیت اقتصاد و مالیه جهانی در مجمع سازمان ملل که سال جاری در نیویورک برگزار شد ، نیز این مشکلات عنوان شده است .حسینی با اشاره به برگزاری نشست سران جنبش غیرمتعهدها با حضور دبیر کل سازمان ملل و مقامات عالی رتبه 120 کشور در تهران تأکید کرد: در پایان این اجلاس سران دولت ها و حکومتها به صراحت نگرانی عمیق خود را از ناکافی بودن تأثیر کشورهای در حال توسعه در موسسات وابسته به نظامˈ برتون وودزˈ از جمله عدم حضور در موقعیت ریاست بر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ابراز کرده و اصلاح ساختار حاکمیتی این نهادها را خواستار شده اند.وی با بیان جدی بودن مشکل ساختاری حکمرانی و انتخاب ریاست در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ادامه داد : انحصار نانوشته مدیریت بانک جهانی از سوی آمریکا و مدیریت صندوق بین المللی پول از سوی اروپا به امکان استفاده از ظرفیت های بالاتر و متنوع تر مدیریتی از سراسر جهان و در عین حال استقلال این دو نهاد آسیب می رساند.وزیر اقتصاد افزود: روز به روز چیره سیاست براقتصاد بیشتر می شود و دامنه رویارویی سیاسی به عرصه اقتصادی کشانده می شود که نتیجه ای جز بی ثباتی نخواهد داشت.حسینی اعمال تحدید و فشار از طریق ابزارهای پولی و مالی و تحمیل تحریم های غیرمنصفانه مالی و پولی نمونه بارزی از برخوردهای سیاسی و قهری در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: متأسفانه نهادهایی مانند بانک جهانی نیز به دلیل عدم استقلال راهبری، دنباله روی این رویدادها هستند.وی علت جلوگیری از طرح و تصویب برنامه تأمین مالی پروژه های توسعه ایران در هیأت مدیره بانک جهانی را غلبه حکمرانی سیاسی بر حکمرانی شرکتی عنوان کرد.وزیر اقتصاد گفت: وقتی مدیریت اقتصاد جهانی در سایه سیاست قرار می گیرد و آنگاه برغم شناخت تأثیر چشمگیر تحریم های اقتصادی، بی ثباتی در بازار نفت و انرژی که سبب تداوم و تعمیق رکود در اقتصاد جهان در شرایط بحران شده است، در نهادهایˈ برتون وودزˈ هم با نوعی سکوت مواجه و متأسفانه در بانک جهانی از آن پیروی می شود.حسینی با بیان اینکه به عنوان یک عضو مؤسس و صاحب سهم، علاقه مند به اعتلای نقش بانک جهانی در راستای مفاد اساسنامه هستیم، با تبریک به رییس جدید این بانک ابراز امیدواری کرد، ˈجیم یونگ کیم ˈ بتواند در تحقق اهداف اساسنامه بانک و کمک به توسعه منصفانه، موفق شود.وزیر اقتصاد در پایان تلاش برای تحقق دغدغه های مشترک چون اصلاح ساختار راهبری بانک و صندوق را خواستار شد و تأکید کرد: باید برای بهبود محیط جهانی کسب و کار و اقتصاد جهانی از جمله رفع سایه های مبهم سیاست سلطه از اقتصاد جهانی نیز همچون سران کشورهای جنبش عدم تعهد هم صدا شویم و تلاش کنیم.

برچسب‌ها