به گزارش حیات، هزاران معلم رسمی و حق التدریسی مدارس ایتالیا، با راهپیمایی در خیابان های مرکزی رم از طرح بازنگری هزینه های دولت مونتی و ادامه کاهش بودجه بخش آموزش انتقاد کردند و آن را لطمه جبران ناپذیر به اموزش و پرورش دانستند.به گفته معلمان معترض ، مدارس و دانشگاه های دولتی در ایتالیا به علت کاهش شدید هزینه های اموزشی، از جمله بخش هایی هستند که بیشترین ضربه را از تدابیر سخت گیرانه اقتصادی دولت متحمل شده اند.در طرح بازنگری هزینه های دولت ایتالیا، بودجه بخش اموزش برای سال جاری میلادی به میزان 500 میلیون یورو دیگر کاهش یافته است.اموزگاران حق التدریسی در این تظاهرات که تا ساعت های پایانی شنبه شب ادامه یافت همچنین به روش جدید استخدام وزارت اموزش و پرورش برای جذب این دسته از معلمان که به صورت ازمون عمومی خواهد بود، به شدت اعتراض کردند.همزمان با برگزاری تظاهرات در رم، در شهر شمالی ˈتورنیوˈ نیز گزارش شد که دهها دانشجو در اعتراض به کاهش هزینه های اموزشی، تظاهرات کردند.دانشجویان معترض همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور وزیر اموزش و پرورش، همچنین مانع ورود وی به مراسم شدند که با مداخله پلیس ضد شورش منجر شد.دانشجویان در حالی که خطاب به وزیر آموزش و پرورش شعار ˈاستعفا استعفاˈ سر می دادند تلاش کردند محوطه مراسم افتتاحیه را به اشغال در اورند، اما ماموران پلیس ضد شورش به جمع معترضان حمله ور شدند و با استفاده از ضربات باتوم آنها را متفرق کردند.این در حالی است که اتحادیه شهرستان های ایتالیا نیز پیشتر در اعتراض به طرح ˈبازنگری هزینه های دولتیˈ و کاهش هزینه های آموزشی به دولت مونتی در باره سال سخت مراکز آموزشی هشدار داده بود.ˈبه گفته جوزپه کاستیلیونهˈ رییس اتحادیه شهرستان های ایتالیا، کاهش هزینه های دولتی بیشترین ضربه را به بخش خدماتی وارد کرده و بدین صورت شهرستان ها در خطر بی ثباتی قرار گرفته است و در این میان مدارس و سایر مراکز اموزشی توان تضمین هزینه ها برای سال تحصیلی را ندارند.وی گفت: کاهش 500 میلیون یورویی بودجه بخش آموزشی برای سال جاری و یک میلیارد یورو برای سال 2013 غیر قابل تحمل است و ما به صراحت اعلام می کنیم که کاهش هزینه های آموزشی لطمه ای جبران ناپذیر به آموزش کشور وارد می کند، چراکه این طرح مستقیم بر خدمات عمومی از جمله حمل و نقل عمومی تا نگهداری مدارس و مراکز آموزشی و حرفه ای تاثیر دارد.ایتالیا پس از یونان، اسپانیا و پرتغال چهارمین کشور بحران زده اقتصادی از بین 17 عضو جامعه پول مشترک اروپایی (یورو) است که با وجود اجرای طرح های مختلف، هر روز شاهد گسترش دامنه مشکلات می باشد و تقریبا تمامی فشارهای مالی و بیکاری مردم عادی را هدف قرار داده است.