به گزارش حیات به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران،علیشیری در ادامه افزود : از سال 1386 تاکنون قریب 16 میلیارد دلارسرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد شده است که بالاترین رقم جذب شده آن مربوط به سال 1390 با رقمی معادل 3/4 میلیارد دلار بوده است.وی در عین حال خاطرنشان کرد : درپنج ماهه سال 1391، بیش از 3 میلیارددلار سرمایه گذاری خارجی مصوب شده است که برآورد می شود در سال 1391 رقم طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی کشور از 8 میلیارد دلار عبور کند که مبین رشد دو برابری در ارقام مصوب سرمایه گذاری خارجی کشور خواهد بود .رئیس کل سازمان سرمایه گذاری تأکید کرد :در پنج ماهه نخست امسال قریب 2/1میلیارد دلار ورودی سرمایه‌گذاری خارجی داشته ایم که البته این آمار هنوزمقدماتی است و تلاش خواهیم کرد جایگاه و نرخ رشد سرمایه گذاری کشور در طی سنوات اخیر را حفظ کنیم.راهکارهای افزایش جذب سرمایه گذاری خارجیعلیشیری در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات کلیدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و راهکارهای پیشنهادی ، اظهارداشت: متغیرهای زیادی در افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی دخیل هستند.،امادر شرایط کنونی دو اقدام محوری می تواند برای افزایش جهشی جذب سرمایه گذاری خارجی مورد اقدام قرار گیرد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اقدام نخست آن است که الگوهای متفاوت برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای دستگاه های اجرایی صاحب پروژه باید به عنوان یک قاعده رفتاری الزم آور تعریف شود. وی در ادامه تصریح کرد : برای رسیدن به یک اجماع و وفاق رفتاری در این مقوله لازم است که جهت گیری برنامه ریزی کشور و تخصیص بودجه های عمرانی به دستگاه ها موردبازنگری ساختاری قرار گیرد و طرح های حوزه زیر بنایی و توسعه ایی از طریق مشارکت منابع مالی عمومی و خصوصی صرفاً توسط بخش غیردولتی صورت بگیرد، آنگاه می توانیم امیدوار باشیم که مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی درکنار بخش خصوصی در این دسته از طرح ها افزایش یابد.رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران در ادامه بابیان این‌که در راستای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایجاد فرهنگ عمومی نیاز داریم، تصریح کرد:‌ این فرهنگ اکنون رفتار دائمی نیست و دراین راستا بیش از 200 جلسه تخصصی کارگروهای متعددی با دستگاههای کشوربرگزار شده است.وی تصریح کرد : در واقع هیچ پروژه دیگری در حوزه‌های تخصصی دروزارتخانه‌های نیرو، راه، نفت و سایر وزارتخانه‌های پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی نباید صرفا از بودجه دولت استفاده کنند. در واقع اکنون دستورالعملی وجود ندارد که دستگاه‌ها را ملزم به استفاده از این مدل کند و تا زمانی که این امر به دستور کار قاعده مند و لازم الاجراتبدیل نشود، نمی‌توانیم خودمان را با کشورهای کره و چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مقایسه کنیم.علیشیری با بیان این‌که جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه وزارت نفت ملموس و رو به جلو است، افزود:‌ در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است اما جز در چند پروژه مسکن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نگرفته است و در حوزه وزارت نیرو نیز اگرچه در گذشته تجربه‌های خوبی داشتیم اما استمرار نداشته و می تواند تجربیات مدلهای گذشته BOT برای طرحهای این حوزه تکرار شود.علیشیری در خصوص اقدام دوم ،یادآور شد : بهبود وضعیت کسب و کار و شفاف سازی محیط اقتصادی، ملی با هدف سرعت گردش کار و کاهش هزینه های اجرای طرح ها باید با اولویت مورد توجه همه نهادها قرار گیرد.به گفته وی ، فصل پنجم از قانون برنامه پنجم توسعه بویژه مواد 70 و 76 قانون برنامه دارای رویکرد تعیین کننده ایی برای بهبود فضای کسب و کاراست که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره به این‌که محور اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی است ، افزود : ‌اتاق‌های بازرگانی ایران،‌ تهران و انجمن‌های تخصصی و اتاق تعاون بایدالگوهایی برای ایجاد سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده و محور کار شوند واز طریق تاسیس کارگروههای مشورتی مالی و قراردادی ،اعضای خود را به این شیوه جدید تامین مالی ترغیب و از آنها پشتیبانی نمایند.برنامه های جاری سازمان /پنجره واحد سرمایه گذاری خارجیمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان برای برگزاری شش همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در شش کشور خارجی شامل؛ چین، روسیه ، آفریقای جنوبی ، ژاپن، هندوستان و ترکیه،تصریح کرد : همچنین در داخل کشور همایش های معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در 7 استان کشور گیلان( 20-21 ابان ماه ) ، هرمزگان( 2-3 اسفندماه) ، کرمانشاه( اردیبهشت ماه 92)، کردستان ، یزد ، مازندران ، سیستانو بلوچستان برگزار خواهد شد.به گفته وی تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه های خصوصی سازی ،نفت، گردشگری، مناطق آزاد، شهرکهای صنعتی، بانکها با هدف جلب سرمایه گذار خارجی از جمله سایر برنامه های سازمان سرمایه گذاری در شش ماهه دوم سالجاری می باشد .معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یاد آور شد : ایجاد سیستم نرم افزار پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی از دیگر برنامه های سازمان در چند ماه آتی می باشد که روند مجوزهای سرمایه گذاری از دستگاههای مختلف سرعت بیشتری خواهد گرفت.علیشیری در پاسخ به این سوال که مجموع تسهیلات مصوب از محل بانکهای توسعه ای و فاینانس در طی دولتهای نهم و دهم چه مقدار بوده است ؟پاسخ داد : معادل 32 میلیارد دلار تسهیلات فاینانس برای پروژه های توسعه ای و شرکتهای بخش خصوصی در طی این مدت آماده و زمینه های اجرای آنها فراهم شده است .این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال 1390 ،20 مورد و در سال 91، 17 مورد مبادله متون سرمایه گذاری صورت گرفته است،خاطر نشان کرد :از سال گذشته تا کنون 4 مورد موافقتنامه های سرمایه گذاری با کشورهای مختلف اجرایی شده است .اقدامات در حوزه فضای کسب و کارمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از اختصاص جایزه برای خبرنگاران رسانه ها که بتوانند گزارشهایی در خصوص مواد 76و 70 قانون برنامه پنجم تهیه نمایند ،خبر داد و افزود : سازمان سرمایه گذاری به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از 9 عضو کارگروه ماده 62 است که علاوه بر وظیفه شناسایی مجوزهای صادره از سوی دستگاه‌های زیر‌مجموعه وزارت متبوع، در خصوص چگونگی ایجاد و تسهیل و تسریع در صدور مجوزها در سایر دستگاهها و استقرار سیستم پنجره واحد نیز مشارکت دارد.وی با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی برای بهبود فضای کسب و کار کشور تصریح کرد: در این نشست‌ها در حوزه مقررات زدایی شش مصوبه داشته‌ایم که یکی از آن‌ها اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع است که به حوزه وزارت کشاورزی برمی‌گردد و در مرحله بررسی برای اجرا قراردارد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بازنگری در آیین‌نامه شرکت‌های کارگزار دریایی، بندری، جاده‌ای و هوایی را که مربوط به حوزه وزارت راه است از مصوبات دیگر این کارگروه اعلام کرد و گفت: اصلاح مقررات مربوط تسهیل و راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه وزارت صنعت و همچنین اصلاح قانون برای حل مشکل خرید زمین به وسیله شرکت‌های ایرانی و خارجی در مناطق آزاد از دیگر مصوبات این کارگروه استکه مصوبات آن ابلاغ ولی در انتظار بازنگری و اجرا است .علیشیری در پایان با اشاره به درخواست اصلاح قانون مربوط به دفاتر پیشخوان دولت و بازنگری در گردش کار مجوز ساخت توسط شهرداری‌ها ، افزود : مصوبات ابلاغی این متغیرها توسط دستگاههای ذیربط هنوز اجرایی نشده است.