به گزارش حیات به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، بهروز علیشیری افزود: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزی می‌تواند برای افزایش مبادلات سرمایه‌گذاری بین کشورها نقش ایفا کند.وی با اشاره به این که، در عرصه مسائل مالی، پولی و بانکی پیشنهاد مشخصی روز گذشته در اجلاس جنبش غیر متعهدها مطرح شد گفت: پیشنهاد شد که تأسیس بانک توسعه‌ای و یک بانک تجاری مشترک در دستور کار قرار گیرد و سپس اعضای جنبش بتوانند با حجم عظیمی از منابع که در اختیار دارند، دغدغه‌های مالی خود برای توسعه را از این طریق برطرف کنند.وی افزود: در جلسه وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها موضوع کاهش وابستگی مبادلات تجاری اعضا به دلار مطرح شود، چون نرخ مبادلات پولی باید مستقل باشد و کشورهای عضو جنبش نمی‌توانند منافع کشورهای خود را به نوسان دلار پیوند دهند.علیشیری ادامه داد: در این زمینه واحد نرخ ارزی مبادلات ثابت برای این کشورها پیشنهاد شده و تأسیس بانک تجاری و بانک توسعه مشترک در کنار صندوق‌های بیمه مشترک منجر به افزایش تجارت اعضا با یکدیگر خواهد شد.وی در مورد بانک مشترک جنبش غیر متعهدها گفت: سرمایه‌ اولیه آن بستگی به این دارد که چه تعداد از اعضا مشارکت کنند و در حال حاضر بانک‌های متعددی در جهان وجود دارند، مانند بانک توسعه ‌آفریقا، بانک گروه آلبا در آمریکای لاتین، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی و یا بانک اکو که اخیرا تشکیل شده، بنا بر این می‌توانیم بانک مستقل با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی جنبش عدم تعهد تشکیل دهیم.علیشیری افزود: باید یکسری ترتیبات حقوقی فراهم شود، از جمله این که به سمت موافقتنامه‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری، موافقتنامه مالیاتی و موافقتنامه گمرکی حرکت شود.وی گفت: امتیازاتی باید به بخش‌های خصوصی جنبش غیر متعهدها ارائه شود که به راحتی بتوانند با هم مبادله کنند و مواردی در دستور کار کمیته دائمی وزیران اقتصادی قرار گیرد که این کمیته‌ها معمولا در حاشیه اجلاس سران تشکیل می‌شود، اما پیشنهاد می‌کنیم کمیته اقتصادی وزیران عضو جنبش به صورت دائم و منظم تشکیل جلسه دهند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشکیل کمیته وزرای اقتصادی جنبش غیر متعهدها خبر داد و افزود: در جنبش غیر متعهدها 9 تا 10 کار گروه تخصصی در حال حاضر وجود دارد که کار گروه سازمان ملل، کار گروه سومالی، کار گروه فلسطین، کار گروه صلح و امنیت بین‌الملل و یک کمیته دائمی همکاری اقتصادی در سطح وزیران اقتصاد تشکیل شده است.وی افزود: بقیه کار گروه‌ها مشخص نشده در چه سطحی باشد، اما در کمیته دائمی همکاری اقتصادی تصریح شده است که در سطح وزرا باشد.وی تأکید کرد: از آن موقع که کمیته همکاری اقتصادی تشکیل شد یک کمیته دائمی دارد که در درون خود جنبش شکل می‌گیرد و کار گروه همزمان با اجلاس جنبش غیر متعهد تشکیل می‌شود.علیشیری خاطر نشان کرد: اولین پیشنهاد ما این است که کار گروه اقتصادی در سطح وزرا نشست‌های مشترک و منظمی داشته باشند و وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد کشورهای عضو را رصد کنند.وی گفت:‌ جنبش غیر متعهد از دهه 1980 مباحث اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واژه نظم نوین جهانی از این جنبش برگرفته شد و با هدف تغییر معماری بنیاد اقتصاد جهان عنوان شد.وی افزود: همچنین در آن سال نظم جدید ارتباط بین‌الملل کشورها مطرح شد، اما بعد از آن مباحث اقتصادی تحت شعاع جهت‌گیری‌های سیاسی جنبش غیر متعهدها قرار گرفت.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بعد از آن گروه 77 فعال شد که همه این کشورها عضو جنبش غیر متعهدها بوده و برخی از موضوعات اساسی اقتصاد در گروه 77 که یک گروه مستقل است، تشکیل شد، اما این کشورها فصل مشترک زیادی دارند از جمله این که 90 درصد آنها عضو جنبش غیر متعهدها هستند.وی افزود: موضوع دوم بحث بحران بزرگ اقتصادی که در آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و هنوز اثرات آن در اقتصاد جهان نشان داده می‌شود، باعث شده که کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیری بیشتری از نظر اقتصادی پیدا کنند.وی گفت: کشورهای عضو جنبش باید دقت کنند که مباحث اقتصادی در حال حاضر بسیار با اهمیت شده و برای کشورهای در حال توسعه موضوعات متفاوتی وجود دارد که زمینه همگرایی و نزدیک شدن کشورها را فراهم می‌کند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از مهمترین موضوعات مورد اتفاق کشورهای عضو جنبش شکاف‌های توسعه‌ای است که نابرابری توسعه به گونه‌ای است که میانگین درآمد سرانه کشورها در بین اعضای جنبش غیر متعهدها یک هزار دلار در سال است، در حالی که در بین خود کشورها بعضی از اعضای جنبش فقیر هستند و حتی زیر یک هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و برخی از کشورها نیز پیشرفته بوده و بالای 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند.علیشیری گفت: اختلاف درآمد سرانه در بین اعضای جنبش، یعنی این که در یک دهکده جهانی افراد ساکن در بالای دهکده و برخی از کشورها بیش از 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند و افراد پایین دهکده کمتر از یک هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و این شکاف به راحتی قابل پر شدن نیست.رئیس سازمان سرمایه‌گذاری یادآور شد: از اواسط دهه 90 میلادی سازمان ملل اهدافی را برای کاهش شکاف درآمدها به درخواست اعضای جنبش غیر متعهد تدوین و بیان کرد که به اهداف توسعه هزاره معروف شد.وی افزود: عمده تمرکز اهداف توسعه هزاره این بود که تا سال 2015 یعنی حدود 2.5 سال آینده کشورهای عضو جنبش از قبیل بهداشت، آب آشامیدن سالم، آموزش، سرپناه و مسکن تأمین شود، در حالی که امروز عمده کشورهای عضو جنبش به این اهداف نرسیده و شکاف درآمدها مرتب عمیق‌تر شده است.وی افزود: یکی دیگر از اهداف تدوین شده برای هزاره این بود که کاهش فقر در کشورها انجام شود.علیشیری نکته سوم را عدم توازن تجاری در بین کشورهای عضو جنبش غیر متعهد عنوان کرد و گفت: ادبیات نظری این مبحث از چهار دهه گذشته عنوان شده و همچنان به قوت خود ادامه دارد.وی گفت: کشورهای عضو جنبش غیر متعهد 20 درصد صادرات کالا و خدمات جهان را در اختیار دارند، یعنی 120 کشور جهان تنها 20 درصد صادرات و بقیه کشورها 80 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.علیشیری افزود: از طرفی کیفیت کالاهای صادراتی نیز متفاوت است، به گونه‌ای که عمده کالاهای صادراتی اعضای جنبش از مواد اولیه و فرآوری نشده مانند کائوچو، نفت خام، پنبه و مواد معدنی است.وی گفت: در مقابل صادرات کشورهای پیشرفته، تولیدات صنعتی کشورهای صنعتی است که توسط این کشورها عضو جنبش وارد می‌شود، بنا بر این هم حجم صادرات و هم کیفیت آن تفاوت پیدا می‌کند.معاون وزیر اقتصاد موضوع چهارم اقتصادی مهم در بین جنبش را بدهی این کشورها یا بحران بدهی عنوان کرد و گفت: این مساله در یک دوره‌ای حاد شده در نتیجه یکسری کمک‌های مالی از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد که بعد از آن مشکل بازپرداخت وام‌ها پیش آمد و این کشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند و مشکل بدهی کشورها همچنان باقی است.وی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از بدهی در کشورهای غیر متعهد وجود دارد، اما یکسری ترتیبات بین‌المللی مانند طرح HIPIC وجود دارد و یا طرح ترتیبات کلوپ پاریس که کشورهای توسعه یافته ناگزیر شدند بخش عمده‌ای از مطالبات خود از کشورهای در حال توسعه را به آنها ببخشند، اما شرایطی برای آنها تحمیل کردند، مانند این که توازن تجاری را حفظ کنند.علیشیری موضوع پنجم را تأمین مالی برای توسعه در بین کشورهای عضو جنبش غیر متعهد عنوان کرد و گفت: مشکل عمده توسعه پیدا کردن منابع باثبات و ارزان و میان مدت و درازمدت برای دسترسی به توسعه اقتصادی است که در کشورهای گروه 77 آنقدر این مسئله مهم بود که از چند سال قبل در دستور کار سازمان ملل متعهد قرار گرفته است.وی افزود: سه ماه قبل در نیویورک برای بار دوم مسئله تأمین مالی برای توسعه در دستور کار قرار گرفت.معاون وزیر اقتصاد موضوع ششم اقتصادی را دسترسی به انرژی دانست و گفت: متأسفانه رفتار یک جانبه مانند تحریم‌های که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده باعث شده قیمت نفت به بشکه‌ای 120 دلار افزایش پیدا کند.وی خاطر نشان کرد: در حالی تحریم نفتی یک رفتار کاملا یک جانبه از سوی کشورهای اقدام کننده مانند آمریکا و اروپا بوده که در نظم رفت و آمد و جابجایی آسان نفت خلل ایجاد کرده است و بیشترین آسیب از این تحریم‌ها را کشورهای در حال توسعه و مصرف‌کننده نفت دیدند.علیشیری گفت: تحریمهای یکجانبه توازن تجاری کشورهای در حال توسعه را به هم می‌ریزد.وی افزود: مساله تأمین مالی برای توسعه در دستور کار کشورهای جنبش غیر متعهد قرار گرفت و یکی از موضوعات مشترک دیگر در مسائل بین‌المللی بحران بدهی، توازن تجاری، دسترسی به انرژی و قدرت صدا برای کشورهای عضو جنبش است.علیشیری افزود: در سال جاری 128 کشور عضو جنبش غیر متعهدها و 21 کشور عضو ناظر هستند یعنی در مجموع 150 کشور به نحوی به طور مستقیم و غیرمستقیم عضو جنبش غیر متعهد شده‌اند که باید تلاش کنند صدای خود را در مجامع بین‌المللی و سیاسی افزایش دهند، البته این کار شده است، اما باید شتاب گیرد.وی گفت: در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سالهای اخیر به این موضوع پرداخته شده که قدرت افزایش رأی برای کشورهای در حال توسعه مطرح شده و گرچه هنوز این مسئله دنبال می‌شود، اما هنوز قدرت رأی اکثریت ظاهر نشده است.علیشیری به موضوع گروه 24 ذیل بانک جهانی اشاره کرد و گفت: این گروه که از کشورهای در حال توسعه و همگی عضو جنبش غیر متعهد هستند تشکیل شده و این گروه 24 بازتاب ‌دهنده دیدگاه‌های جنبش است.وی افزود: گروه 24 تلاش می‌کند جایگاه کشورهای در حال توسعه را در مجامع بین‌المللی برای حق رأی را بالا برده و باید این فعالیت تسریع پیدا کند.وی افزود: در اجلاس جنبش غیر متعهدها که عمده وزرای خارجه جنبش در آن حضور داشتند، اعلام شد که باید در معماری سازمان ملل تغییرات ایجاد شود و تمایل دارند قدرت رأی دهی این کشورها افزایش یابد و صدای آنها را بقیه بشنوند.علیشیری اظهار داشت: موضوع بعدی این است که موضوعات اقتصادی مهم بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد و مدیریت معماری اقتصاد بر اساس قواعد دموکراتیک شکل گیرد و هر کشور یک حق رأی واقعی در مجامع بین‌المللی پیدا کند.وی گفت: پیشنهاد میان مدت ما این است که جمهوری اسلامی ایران آماده است موضوعات اقتصادی و بین‌المللی مورد علاقه اعضای جنبش غیر متعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را تدوین کند.