به گزارش حیات، وزارت دادگستری در دولت نهم و دهم توانسته نقش خود را به عنوان حلقه ارتباطی قوای مجریه، قضائیه و مقننه به خوبی ایفا کند.پیشنهاد مواد الحاقی و اصلاحی به لایحه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛ پیشنهاد برابری پرداخت خسارت بدنی زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان قسمتی از پیگیری‌های این وزارتخانه است.همچنین پرداخت دیه افراد مشمول دریافت خسارت از بیت‌المال (بزه دیدگان)؛ تاسیس شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی (وایپو)؛ تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک در دولت دهم؛ تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و هماهنگی مبارزه با فساد در دولت دهم از دیگر اقدامات قابل توجه این وزارتخانه در دولت دهم است.ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻗﻀﺎت ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸتر در ﭘﯿﺸبرد اﻫﺪاف، ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه‌ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﯽ (دادﮔﺴتری، ﺛﺒﺖ، ﺗﻌﺰﯾﺮات، ﭘﺰﺷکی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ) و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻼﻗﺎت‌ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف راﻫﻨماﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم تلاش‌هایی است که مسوولان عالی وزارت دادگستری به دنبال نیل به آن‌ها بوده‌اند.همچنین، ﻃﺮاﺣــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮداﺷتن ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﻤﻚ در ﺗﻬﯿﻪ و ﭘیگیری ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻛﯿﻔﺮی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺮداﺧــﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖالمال ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ اقدامات این وزارتخانه است که به طور مستقیم در جامعه اثرگذار است.از دیگر اقدامات این وزارتخانه، ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖالمال ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﻧﺮخ ﯾﻮم‌اﻻداء در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت است و پیگیری ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ زﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎن ﺣﻮادث ﺧﺎص، ﺗﺪوﯾــﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺣﯿﺎی وﻇﺎﯾﻒ وزارت دادﮔﺴتری به همراه ﻣﻜﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻧﺼﺐ، راه‌اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری عناوین دیگری است که در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است.علاوه بر آن، اقدام‌های لازم در خصوص استرداد مجرمان و انتقال محکومان به حبس، کمک به آزادی زندانیان حوادث غیرعمد و پرداخت دیه آن‌ها با کمک سایر دستگاه‌های ذیربط در سفرهای استانی و امضای موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس با کشورهای مختلف و پیگیری برای تصویب آن‌ها از مهمترین اقداماتی است که از سوی وزارت دادگستری ارائه شده است.**آزادی زندانیان در جرایم غیر عمدبر این اساس، تعداد زندانیان آزاد شده در دور دوم سفر استانی یک هزار و 565 نفر با مبلغ پرداختی 114 میلیارد و 592 میلیون و 997 هزار و 437 ریال و تعداد زندانیان آزاد شده در دور سوم سفر استانی 2 هزار و 836 نفر با مبلغ 338 میلیارد و 662 میلیون و 234هزار و 655 ریال بوده است.**ملاقات های مردمیهمچنین تعداد ملاقات مردمی برگزار شده در سفرهای استانی، دور دوم شش هزار و 827 نفر و در دور سوم 11 هزار و 549 نفر اعلام شده است.**موافقت نامه ها و معاضدت‌های قضایی بین‌المللیبه گفته مظفر الوندی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت دادگستری در بخش همکاری‌های بین‌المللی نیز توفیقات این وزارتخانه رشد مناسبی داشته است، به طوری که از سال 84 تاکنون با 14 کشور موافقتنامه استرداد مجرمین امضا که اکثر آنها مراحل تایید نهایی را طی کرده است و این در حالی است که قبل از سال 84 تنها با سه کشور این موافقتنامه مبادله شده بود.همچنین در حوزه انتقال محکومین هم از سال 84 تاکنون با 9 کشور این موافقتنامه امضا شده است.درباره معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری از 21 کشوری که با آن ها موافقتنامه معاضدت‌های قضایی در امور حقوقی، مدنی، کیفری امضا شده است، تعداد 16 کشور آن در دولت نهم و دهم امضا و یا مقدمات امضای آن فراهم شده است.الوندی درباره اجرایی شدن انتقال محکومین ایرانی محبوس در سایر کشورها از سال 84 تاکنون تعداد انتقال یافتگان را 211 نفر بیان کرد و گفت: این همکاری‌ها با کشورهایی نظیر ارمنستان، آذربایجان، سوریه، چین، قطر، بحرین بوده است.**حمایت از بزه دیدگاناز دیگر وظایفی که وزارت دادگستری بر عهده دارد، حمایت از بزه دیدگان است. در قانون بودجه سال 88 کل کشور ذیل ردیف اعتبار وزارت دادگستری ردیف جدیدی با عنوان کمک برای حمایت از بزه دیدگان تصویب و ابلاغ شد. در این رابطه در سال 88 از بین 226 پرونده مطرح شده، 150 پرونده تصویب شده و از 50 میلیارد ریال اعتبار مصوب در این خصوص مبلغی بالغ بر32 میلیارد ریال تخصیص داده شد.در سال 89 بالغ بر یک هزار 660 فقره از پرونده های واصله در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مشمول حمایت شد که مبلغ 31 هزار و 200 میلیون ریال اعتبار به این درخواست ها پرداخت شد.الوندی درباره تعداد پرونده های حمایت از بزه دیدگان در سال 90 نیز می گوید: در این سال بالغ بر 186 فقره پرونده بررسی و مشمول حمایت واقع شد که مبلغ هشت هزار و 60 میلیون ریال اعتبار به آن تعلق گرفت.مشاور وزیر دادگستری همچنین اظهار می کند: مبلغ 11 میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار به سازمان زندان ها و مبلغ 13 میلیارد ریال هم به سازمان بهزیستی برای حمایت از بزه دیدگان ابلاغ شده است.**حمایت از زندانیان معسرحمایت از زندانیان معسر که در پرداخت دیه یا مطالبات مهریه ناتوانند، بخش دیگر فعالیت های وزارت دادگستری را تشکیل می دهد که اعتبارات مربوط به دیه محکومین معسر نشان از رشد 500 درصدی این اعتبارات در پنچ سال اخیر دارد.برابر اعلام مدیر کل دفتر وزارتی وزارت دادگستری، کل دیه پرداختی درمحدوده زمانی 63 تا 83 برای 14 هزار 160 پرونده مختومه، حدود 484 میلیارد ریال، درمحدوده زمانی 84 تا 88 برای 12 هزار و 292 پرونده مختومه، تقریبا یک میلیارد و 297 میلیون ریال و در محدوده 88 تا 90 برای دو هزار و 498 پرونده مختومه، نزدیک به 673 میلیارد ریال بوده است.الوندی همچنین اعتبارات پرداخت دیه معسرین در سال 91 را نسبت به مدت مشابه در سال 90، 70درصد بیشتر می خواند و توضیح می دهد: در پنج ماهه نخست سال 91 تعداد 198 فقره پرونده با پرداخت مجموع 110 میلیون و 28 هزار و 656 ریال، مختومه شده است.**تلاش برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد غلامرضا سعیدی قائم مقام وزارت دادگستری نیز به اقدامات این وزارتخانه در آزادی زندانیان در سال گذشته اشاره کرده و با یادآوری تعهد دولت در آزادسازی هشت هزار نفری زندانیان تا پایان دولت دهم، از تحقق آزادی پنج هزار زندانی جرایم غیر عمد نیز خبر داده است.سعیدی همچنین از آزادی 12هزار و 783 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در سال گذشته با کمک افراد نیک اندیش و دولت توضیح داده است که از این شمار 11 هزار و 930 نفر از طریق پرداخت منابع مالی و مابقی نیز با گرفتن رضایت طرفین دعوا، آزاد شده اند.وی اظهار داشته است که براساس مصوبه دولت، صندوق تامین خسارت های بدنی باید 400 میلیارد ریال به ستاد دیه پرداخت کند که در چهار ماه نخست امسال، 170 میلیارد ریال از این مبلغ پرداخت شده است.**کمک های ویژه دولتدولت دهم کمک های ویژه ای نیز علاوه بر تمامی کمک های عادی و اعتباری برای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمدی و محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری، داشته است که در این رابطه اعطای مبلغ 500 میلیارد ریال درسال های 89 و 90 از این قبیل است.بر اساس اعلام مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری، با تلاش ستاد دیه، از محل این مبلغ، تعداد سه هزار و 779 نفر زندانی که مبلغ بدهی معادل 166 میلیارد تومان داشته اند آزاد و مابقی بدهی از محل رضایت اولیای دم و طلبکاران و همچنین کمک های مردمی برطرف شده است.