به گزارش حیات، هدف اصلی این تظاهرات، زنده نگه داشتن جنبش مخالفت با سیاست های ریاضتی دولت و فراهم ساختن فضا برای برگزاری یک تظاهرات بزرگ مردمی است که روز پانزدهم سپتامبر با عنوان نشست اجتماعی در اسپانیا انجام خواهد شد.شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه در مادرید، در برابر ساختمان وزارت دارایی و امور اداری اسپانیا اجتماع کردند تا مخالفت خود را با تهاجم دولت به رفاه و آسایش مردم نشان دهند. آنها شعار می دادند: دست ها بالا، این یک سرقت است ، ما برای این همه دزد، نان نداریم و به پیش . خایمه سردون دبیر سیاست های نهادی اتحادیه کمیسیون های کارگری اسپانیا در سخنانی در این اجتماع، از دولت خواست دست از تهاجم به ضعفا بردارد.او با اعتراض به تصمیمات دولت برای حل بحران اقتصادی تصریح کرد: هیات وزیران به جای کمک به اقشار محروم و ضعیف جامعه، متاسفانه سیاست اعطای وام به افراد بیکار را به جای کمک به آنها دنبال می کند؛ حال آنکه به عقیده وی، بدبختی جامعه امروز اسپانیا نتیجه همین وام های انبوه و طولانی مدت بانک ها است که مردم زیر بار آن کمر خم کرده و همه چیز خود را از دست داده اند.وی همچنین از اینکه بودجه عمومی کشور در این شرایط بحران اقتصادی، صرف طرح های غیرقابل توجیه می شود، انتقاد کرد.مسوولان اتحادیه کمیسیون های کارگری و اتحادیه عمومی کارگران به عنوان دو تشکل بزرگ کارگری اسپانیا در این اجتماع اعلام کردند اگر دولت راخوی، سیاست اقتصادی خود را به همه پرسی عمومی نگذارد، سندیکاها خود این کار را انجام خواهند داد.این تشکل ها معتقدند، راخوی و حزب حاکم مردمی اسپانیا، سیاست هایی را برای برون رفت از بحران عمیق اقتصادی کشور در پیش گرفته که کاملا مغایر با وعده های این حزب در انتخابات سراسری نوامبر گذشته است.خانم ایزابل ناوارو سخنگوی اتحادیه عمومی کارگران گفت: اگر همه پرسی ما اعتبار قانونی نداشته باشد، اعتبار و ارزش اخلاقی خواهد داشت..وی هشدار داد اگر سیاست های ضد اجتماعی دولت ادامه یابد، اعتراضات مردمی چنان گسترش خواهد یافت که دولت توان کنترل و مهار آن را نداشته باشد.افزایش مالیات ها، کاهش خدمات عمومی، بالا رفتن هزینه ها در بخش های مختلف، پولی شدن ارایه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم، کاهش مدت پرداخت مقرری به بیکاران، بالا رفتن سن بازنشستگی، حذف پاداش و کاهش حقوق کارمندان، اخراج کارگران بخش های عمومی و همزمان، فشار بانک ها به مردم و مصادره خانه ها و اموال آنها به دلیل عدم پرداخت اقساط وام از جمله سیاست ها و اقداماتی است که دولت مرکزی اسپانیا از هنگام بدست گرفتن قدرت در ماه نوامبر گذشته، برای برون رفت از بحران عمیق اقتصادی در پیش گرفته است.این در حالی است که این سیاست ها به افزایش نرخ بیکاری منجر شده، به گونه ای که این کشور با بیکاری بیش از پنج میلیون و 700 هزار نفر و نرخ بیکاری 25 درصدی روبه رو است که بالاترین رقم در اتحادیه اروپا به شمار می رود.به گزارش خبرگزاری های افه و اروپاپرس اسپانیا، همزمان با مادرید، تظاهرات مشابهی نیز در شهرهای بارسلونا، اوبیدو، سانتاندر، لوگرونیو، ساراگوسا، مورسیا، جزایر بالئار، جزایر قناری، لاکرونیا، اورنسه، لوگو و چند شهر بزرگ دیگر این کشور جنوب غربی اروپا با حضور کارگران و کارمندان ادارات و بخش های مختلف برگزار شد.شرکت کنندگان در اجتماع شهر سانتاندر مرکز ایالت کانتابریا در شمال اسپانیا، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت مرکزی برای مهار بحران که با افزایش ریاضت های اقتصادی همراه است، تاکید کردند ما از اینکه هر بار جمعه سیاه دیگری برای مردم می آید، تاسف شدید خود را اعلام می کنیم.در همین حال، داوید موسکرا دبیر اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا در جزایر قناری گفت: اکنون نرخ بیکاری در میان جوانان از 60 درصد فراتر رفته است و متاسفانه دولت نیز با برنامه های خود، قشر جوان را بیشتر مجازات می کند.اشاره وی به مصوبه امروز دولت اسپانیا است که تصویب کرده است کمک هزینه 400 یورویی به بیکاران طولانی مدت را از این پس فقط به افراد سرپرست خانوار که زن و فرزند دارند، اعطا خواهد کرد و این رقم برای کسانی که بیش از سه فرزند داشته باشند، تا 450 یورو افزایش می یابد.