به گزارش حیات به نقل از ایرنا، برخی کارشناسان استقلال بانک مرکزی را در نظام های پولی نوین امری حیاتی دانسته و آنرا تدبیری برای جلوگیری از دخالت های سیاسی می دانند، زیرا احساس می شود که سیاستگذاران پولی می توانند از انحراف خط مشی های مالی جلوگیری کنند. این دسته از کارشناسان معتقدند که استقلال بانک مرکزی می تواند موجبات کاهش تورم را فراهم آورد و فضای کسب و کار را با ثبات کرده و شرایط لازم را برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی مهیا نماید، اما برخی دیگر تاکید دارند، در حالی که سرنوشت بسیاری از امور مهم کشورها به صورت دموکراتیک و از طریق انتخابات تعیین می شود نباید مباحث پولی و اقتصادی کشورها که به نوعی با استقلال و حتی موجودیت کشورها ارتباط مستقیم دارند به نهادی غیردموکراتیک سپرده شود.باتوجه به مکاتب بسیار متنوعی که در اقتصاد وجود دارد، نمی توان گفت که اقتصاددانان از یک علم دقیق برای هدایت بانک های مرکزی استفاده کرده و رویکرد علمی به مفهوم اخص دارند. بنابراین هرگونه تصمیم گیری به وسیله بانک های مرکزی کشورها که باید مستقل از دولت عمل کنند، در کنار اقتصادی بودن سیاسی نیز هست.**صندوق بین المللی پول و استقلال بانک مرکزی------------------------------------------------------صندوق بین المللی پول (IMF) در مورد استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارد این نهادها باید با دولت ها هماهنگ عمل کنند. صندوق در گزارشی در سال 2005 نوشت، استقلال و مسئولیت‌های بانک مرکزی از جمله عوامل مهم اقتصادی در امور کشورها محسوب می شوند. در توسعه اقتصادی و رشد کشورها ثبات بخش‌های مالی و قیمت‌ها بسیار مهم هستند. در رشد کشورها تورم و شاخص های آن، سرمایه گذاری و پس انداز، تقسیم ثروت، مالیات ها، نرخ بهره و تاثیر آن بر بودجه کشورها اهمیت بسیاری دارند. حتی ممکن است دولت‌ها از دستکاری در تورم برای حل کوتاه مدت مشکلات استفاده کنند. ممکن است دولت ها برای انتخاب مجدد و بسیاری از سیاست های خود از این نهاد استفاده کنند. نکته این است، در صورتی که بخشی از دولت سیاست های پولی را از طریق یک بانک مرکزی مستقل و مسئول در دست داشته باشد می تواند اعتبار و انعطاف بیشتری کسب کند. این امتیازی برای حکومت ها محسوب می شود که سیاست های پولی کشور را در دست داشته باشند، اما یک بانک مرکزی کاملا مستقل مانع از این می شود که بخش هایی بخواهند با سیاست‌های خود باعث تاثیرات منفی بر بخش های مالی شوند. میزان استقلال بانک های مرکزی بر ساختار بدنه تصمیم گیری مالی و اقتصادی کشورها موثر است.تقسیم بندی های متفاوتی در زمینه استقلال بانک های مرکزی وجود دارد که عمدتا بر پایه تمهیدات قانونی صورت می گیرد. به عنوان نمونه در دهه 1990، انستیتوی پول اروپا(EMI) در گزارش هایش به مفهوم استقلال بانک مرکزی پرداخت و این استقلال را به چهار نوع استقلال عملیاتی، استقلال نهادی، استقلال شخصیتی و استقلال مالی تقسیم کرد.**اقسام بانک های مرکزی مستقل---------------------------------------به نظر صندوق بین المللی پول، انواع مختلفی از استقلال بانک مرکزی مطرح هستند که در همه موارد بانک مرکزی بخشی از بدنه دولت محسوب می شود و عبارتند از1) استقلال براساس اهداف (goal autonomy و target autonomy)2) استقلال ابزاری (instrument autonomy)3) استقلال محدود (limited autonomy)بانک مرکزی که به شکل goal autonomy انجام وظیفه می کند مسولیت تعیین و تنظیم سیاست های پولی را دارد حتی رژیم نرخ ارز کشورش را تعیین می کند. در اصل این نوع استقلال به بانک مرکزی حق تعیین هدف نخست خود را از میان وظایف و اهداف متعدد بانک مرکزی می دهد. در این حالت بانک مرکزی بزرگترین حد از استقلال و اختیار را در دست دارد.این همان سیستمی است که فدرال ریزرو آمریکا در آن عمل می کند که در آن اهدافی همچون اشتغال و ثبات قیمت ها به طور کامل در حیطه اهداف متناقضش قرار داده شده اند.البته در حالت Target autonomy هم مسولیت تعیین خط مشی پولی و رژیم نرخ ارز به بانک مرکزی سپرده می شود، اما در مقایسه با شکل قبل، این سیستم آزادی عمل کاملی را برای تعیین هدف اصلی و اولیه ندارد. وضعیتی که بانک مرکزی اروپایی(ECB) در آن عمل می کند به همین شکل است که در آن ثبات قیمت ها هدف اولیه این بانک مرکزی تعیین و اعلام شده است.استقلال ابزاری حالتی است که در آن دولت یا قانونگذار هدف یا سیاست‌های پولی و رژیم تعیین نرخ ارز را ضمن توافق با بانک مرکزی تعیین می کند، اما بانک مرکزی دارای قدرت کافی برای اجرای سیاست های پولی در نظر گرفته شده با ابزارهایی که خودش تشخیص می دهد، خواهد بود. نمونه این شیوه بانکی در ریزرو بانک نیوزلند اجرا می شود که در آن میان دولت و بانک مرکزی توافقی صورت گرفته و به صورت تلویحی در قوانین بانکی به آن اشاره می شود. در کشورهایی نظیر کانادا و نورو‍ژ هم چنین توافق غیرصریحی وجود دارد. در این حالت گرچه بانک مرکزی در بازار نرخ ارز استقلال عمل ندارد، اما معمولا در تعیین ترتیبات ارزی از ابزارهای مستقلی برخوردار است.در شکل استقلال محدود و یا بانک مرکزی غیرمستقل، بانک مرکزی بخشی از بدنه دولت محسوب می شود. دولت سیاست‌ها و اهداف و ابزارها را تعیین می کند و حتی بر نحوه اجرای سیاست ها موثر است. این حالت در اقتصادهای متمرکز و برخی کشورهای درحال توسعه اجرا می شود.**نمونه ای از استقلال بانک‌های مرکزی--------------------------------------------جریان استقلال بانک های مرکزی از دهه 1990 بسیار باب شد و این روند به شدت روابط بانک مرکزی و اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داد. در کشورهای توسعه یافته استقلال بانک مرکزی در جهت کاهش تورم اجرایی شد و تجربه نشان داد که موفق عمل کرد و تورم بالایی که در دهه 1970 وجود داشت. تا سال 1997 بر میزان استقلال بانک های مرکزی افزوده شد تا اینکه استقلالی تا حد بانک مرکزی آلمان Bundesbank به دست آمد. تاثیر این روند نیز بر نرخ تورم محسوس بود، به نحوی که توانست چهار درصد از تورم کم کند.به طور کلی فدرال ریزرو آمریکا مشتمل بر 12 بانک این کشور است. این سیستم به وسیله هیات مدیره فدرال ریزرو کنترل می شود که بر تامین پول برای بانک ها و تعیین ساختار اعتبارات نظارت مستقیم دارند. در این سیستم حتی برخی تراست ها، شرکت ها و بانک های تجاری همکاری دارند. فدرال ریزرو که به عنوان بانک مرکزی اقتصاد آمریکا را کنترل می‌کند با بالا و پایین بردن نرخ بهره و تامین پول در کوتاه مدت این وظیفه را انجام می دهد.استقلال بانک مرکزی اتحادیه اروپا(ECB) نیز یکی از پایه های اصلی قانون اساسی اتحادیه است و هیچ بانک مرکزی در اتحادیه اروپا را تابع دستورات نهادها یا سازمان های دولت های عضو نمی داند. ضمن اینکه کشورهای متقاضی الحاق به اتحادیه اروپا نیز باید به طور کامل فرآیند مستقل نمودن بانک های مرکزیشان را طی کنند.بانک انگلیس (The Bank of England) به عنوان بانک مرکزی انگلیس در تعیین اهداف نقش ندارد و بیشتر به عنوان نمونه ای از استقلال ابزاری مطرح است. در مورد فدرال ریزرو آمریکا که به عنوان بانک مرکزی این کشور نقش آفرین است در منشور خود اهداف را به شکلی مبهم آورده است تا به این نهاد اجازه تفسیر داده شود تا اهدافی عملگرایانه را تعیین کند.**انتقاد صندوق از روند غیردموکراتیک یک بانک مرکزی کاملا مستقل--------------------------------------------------------------------------گرچه به نظر صندوق، Goal Autonomy دارای گسترده ترین مفاهیم است، زیرا به بانک مرکزی این قدرت و اختیار را می دهد که در تعیین اولویت‌ها و مهمترین هدف خود در میان انبوهی از اهداف رقیب و گنجاندن آن در قوانین بانک مرکزی انتخاب کند. در نوع Target Autonomy نیز بانک مرکزی در مورد هدف و اولویت خود نقش آفرین است. به همین دلیل این دو مدل از بانک مرکزی کشورها دارای بیشترین میزان استقلال هستند.در استقلال ابزاری نیز کابینه و یا قانونگذاران در کنار بانک مرکزی در عمل درباره هدف تصمیم می گیرند و به بانک مرکزی در اجرای این خواسته ابزار کافی داده می شود. استقلال ابزاری خطر دخالت دولت در سیاست های پولی را تا حدودی کاهش می دهد، زیرا دو طرف به صورت طولانی مدت توافق می کنند و یا اینکه به صورت ادواری با توجه به تحولات، رویکردهای خود را به صورت توافقی تغییر می دهند.سپس صندوق بین المللی پول این پرسش اساسی را مطرح می کند که چرا بانکدارانی که از طریق انتخابات به وسیله افکار عمومی در راس امور قرار نمی گیرند باید این قدرت را داشته باشند که در زمینه نرخ تورم و یا بیکاری و اشتغال زایی تصمیم گیری کنند؟به نظر کارشناسان، تعامل میان دولت و سیاست گذاران اقتصادی اثرات مثبت بسیاری به همراه دارد می تواند منافع قابل توجهی برای ایشان در پی داشته باشد. در حوزه یورو تفکیک مسوولیت ها مشخص است و مسوولیت تدوین سیاست پولی برعهده نهاد مستقل بانک مرکزی و تعیین سیاست های ساختاری و مالی نیز وظیفه دولت های ملی عضو حوزه یورو است.**وظیفه تعیین سیاست‌های پولی با دولت است------------------------------------------------------گرچه استقلال بانک مرکزی یک اصل پذیرفته شده برای کارشناسان اقتصادی و امور مالی است که می تواند علاوه بر اینکه در زمینه مهار تورم موفق باشد در کنار دولت سیاست های پولی را نیز کنترل می کند، اما موضوعی که در این زمینه اهمیت دارد این است که ابتدا باید سیاست های پولی کشورها(معمولا به دست دولت ها) تعیین شود و سپس یک بانک مرکزی مستقل وجود داشته باشد، زیرا تا هنگامی که این سیاست های کلی تدوین نگردد بانک مرکزی نمی تواند در حوزه فعالیت خود استقلال داشته باشد. همین خط مشی هاست که میزان استقلال بانک مرکزی را تعیین می کند.به طور کلی، ترس از دخالت دولت در استفاده از ظرفیت های بانک مرکزی در راستای اهداف سیاسی، انتخابات، تغییرات اقتصادی کوتاه مدت و کم کردن تورم باعث شده است که بحث استقلال این نهاد مطرح شود، زیرا اظهارات دولت ها در مباحث قیمتی و تورمی تابعی از اقدامات سیاسی دولت ها می شوند و اینکه خط مشی ها نمی توانند برای همیشه دوام داشته باشند.استقلال سیاسی بانک مرکزی امکان دستیابی به اهداف و اجرای آزادانه برنامه هایی که مقامات سیاسی برای رسیدن به اهداف تعیین می کنند را هموار می سازد. این اهداف ابتدا به صورت اصول قوانین، تفسیر و سپس به صورت رویه هایی برای کنترل بازیگران بخش های مالی در دستور کار قرار می گیرند. تخصیص اقتدار در جنبه‌های افقی(قدرتی که به موسسات مستقل داده می شود)‌ و یا در جنبه‌های عمودی(میزان کنترلی که بر روی این موسسات وارد می شود) از مباحث مهم هستند. ابتدا باید اهداف انتخاب شوند و سپس موثرترین ترتیبات سازمان یافته برای این اهداف به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال هنگامی که ثبات مالی هدف اصلی باشد نیاز به قواعد مالی و بازرسی و کنترل از ملزومات است.**سیاست پولی کشورها عامل تعیین کننده استقلال بانک ها--------------------------------------------------------------------از ابتدا نمی توان میزان استقلال بانک مرکزی را به دقت برنامه ریزی کرد. بلکه عواملی وجود دارند که میزان واقعی استقلال بانک مرکزی کشورها را تعیین می کنند. شکل قانونی و منشور بانک مرکزی، قواعد رفع اختلاف میان دولت و بانک مرکزی، چگونگی انتخاب و یا عزل اعضا و مقامات در بانک مرکزی و دوران خدمت آنها ازجمله عوامل تعیین کننده استقلال بانک مرکزی محسوب می شوند. لوکا پاپی استاد داشنگاه در بولونیای ایتالیا در این زمینه اعتقاد دارد که استقلال هدف محور(Objective autonomy) کامل ترین نوع استقلال بانک مرکزی است که به بانک مرکزی اختیار تعیین اولویت ها را در منشورش می دهد، به ویژه در زمینه سیاست های پولی، اما وقتی سیاست پولی وجود نداشته باشد استقلال دیگر کارایی ندارد و در عوض، استقلال ابزاری بانک مرکزی مورد توجه قرار می گیرد که در آن استقلال در حیطه عمل (operational autonomy) مطرح می شود. این نوع از استقلال نیز به نوبه خود به دو دسته استقلال در مباحث قانونگذاری و استقلال در حیطه بازرسی تقسیم می شود. کارل والش استاد دانشگاه در کالیفرنیا، استقلال بانک مرکزی را آزادی عمل تعیین کنندگان خط مشی های پولی کشورها از نفوذ مستقیم و یا نهادی دولت ها در تعیین سیاست ها عنوان می کند.وی در زمینه استقلال بانک مرکزی دو بحث مهم اهداف سیاسی و اجرای سیاست‌ها و اهداف پولی را مطرح می سازد. حال آنکه بسیاری از کارشناسان این دو جنبه را در حوزه استقلال سیاسی مطرح می کنند.مشکل هنگامی به وجود می آید که سیاست پولی مشخصی در کشورها وجود نداشته باشد. در این حالت است که بحران‌های مالی شدیدتر می شوند و کنترل آن‌ها سخت تر می گردد. در این شرایط دولت کنترل بیشتری را بر سیستم بانکی اعمال می کند و به ویژه هنگامی که خطایی سر می زند،‌ حوزه بازرسی ها فعالانه وارد می شوند.نکته ای که در سال های اخیر در کشورها به چشم می خورد این است که بسیاری از آن‌ها میزان استقلال بانک ها را افزایش داده اند و در کنار آن هدف اصلی را ثبات قیمت ها اعلام کرده‌اند. این کشورها برای عملی شدن این هدف شرایطی را به وجود آورده اند که بانک های مرکزی شفاف تر و مسولیت پذیرتر عمل کنند. اگرچه موضوع غیردمکراتیک بودن فرآیند انتخاب آنها همچنان مبهم باقی مانده است.