به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بهروز مرادی در نخستین نشست همایش مشارکت عمومی - خصوصی در توسعه زیرساخت در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما با بیان اینکه عمده منابع ما متکی به درآمدهای نفتی است افزود: با این وضع وقتی درآمدهای نفتی مناسب باشد در تامین مالی طرحهای زیرساختی مشکل چندانی نداریم اما وقتی درآمد های نفتی کاهش می یابد ممکن است دچار مشکل شویم.وی گفت: در کنار اتکا به درآمدهای نفتی، موضوع همیشگی فروش نفت ، افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی کشور و تورم را هم داریم.مرادی با طرح این سؤال که به فرض دولت و بخش عمومی منابع درآمدی داشته باشد آیا باید خود طرح هایش را اجرا کند؟ ادامه داد: شاید این ساختن مقرون به صرفه و صلاح نباشد .معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعداد زیاد طرح های عمرانی ، طرح های ناتمام و تعهدات جدید ایجاد شده گفت: تعداد این طرح ها قابل توجه و بالاست در حالی که منابع محدود است و مدت اجرای طرح ها چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در حوزه های عمرانی طول خواهد کشید.مرادی افزود: تمام نشدن این طرح ها به منزله به هم خوردن نسبت تولید و سرمایه و کاهش بهره وری سرمایه است که مشکلی جدی به شمار می رود.وی با بیان اینکه باید شیوه های جدید تامین مالی را در دستورکار قرار داد گفت: برای رفع مشکلات یادشده باید شیوه های تامین مالی مناسب، پایدار و غیرتورمی و سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی مد نظر باشد .مرادی ادامه داد: در این رویکرد بخش عمومی و خصوصی به عنوان شریک به هم نگاه می کنند و مسئولیت طراحی، ساخت و اجرای طرح ها به بخش خصوصی انتقال می یابد.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به نظر می رسد لازمه تحقق این رویکرد توجه به ترکیب مزیت های بخش خصوصی و عمومی است .مرادی با بیان اینکه معمولا دولت ها دارای ملاحظات اجتماعی هستند گفت: ملاحظات اجتماعی در دولت ها تعیین کننده است و چشم انداز بلندمدت قله ای است که مجموعه اقدامات باید برای رسیدن به آن قله هم افزایی داشته باشند .وی افزود: به رغم این که روز به روز ممکن است از اختیارات دولت ها کاسته شود اما دولت ها باید پاسخگو باشند و ظرفیت های اجتماعی دیگری در قالب تصدی گری های اجتماعی ورود کنند.مرادی گفت: در شراکتی که بخش خصوصی و عمومی دارند باید ترکیبی از این موارد از جمله مصالح اجتماعی، پاسخگویی و چشم انداز بلند مدت و برای بخش خصوصی نیز کارآیی بالاتر ، قابلیت انعطاف پذیری و رقابت پذیری بیشتر وجود داشته باشد .وی افزود: دیدگاه مشارکت عمومی- خصوصی به دنبال ترکیب این مزیت ها و نقاط قوت است.