به گزارش خبرگزاری حیات ، نظامیان کنونی حاکم برمصر که شاهد کسب اکثریت پارلمانی توسط اسلام خواهان هستند،عامل به تاخیر افتادن پیروزی نهایی انقلاب مردم این کشور که حسنی مبارک حاکم مصر را برکنار کردند،می باشند.حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین مصر نظامیان این کشور را به منظور تغییر کابینه و تشکیل دولت جدید به رهبری حزب آزادی و عدالت که در انتخابات پارلمانی اخیر به پیروزی رسید،تحت فشار قرارداده است.با این حال،شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سرنگونی مبارک در پی انقلاب مردم قدرت را دراین کشور به دست گرفته است،کابینه فعلی را به ریاست کمال جنزوری حفظ کرده است.اخوان المسلمین دربیانیه شدید الحنی اعلام کرد:کارآیی دولت کنونی با وجود ناآرامی ها ، مداخله در امور قضایی ، متوقف کردن اصلاحات ، کمبود سوخت و کاهش ذخایر خارجی با شکست فاحش مواجه شده است.این حزب مصری افزود ما استعفای دولت را که ریاست آن مخالفت کرده و متاسفانه از سوی شورای نظامی هم حمایت می شود،خواستاریم.اخوان المسلمین مصر می گوید ابقای این دولت درحالی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم ، موجب بروز شک و تردید در عادلانه بودن این انتخابات و عدم مقبولیت و پذیرش عمومی خواهد شد و اینها مواردی هستند که ما نمی توانیم در قبال آنها صبوری به خرج داده و یا سکوت کنیم.این حزب افزوداگر کسی قصد داشته باشد رژیم فاسد قبلی را با چهره های جدید از نو خلق کند مردم دوباره حرکت کرده و انقلاب را احیا کرده و کشتی شان را از دستان و کنترل افرادی که حس مسوولیت ندارند ، نجات خواهند داد.ماه گذشته ، دعوایی در دادگاه قانون اساسی مصر مطرح شد که طی آن گفته شد انتخابات پارلمانی به دلیل پیچیدگی سیستم رای گیری،فاقد مشروعیت و برخلاف قانون اساسی است.اخوان المسلمین می گوید نگران این هستند که شورای نظامی با استناد به این دعوی به اعمال فشار بپردازند.این گروه می گوید این موضوع می تواند یک مصیبت باشد ، چه چیزی بر روابط بین ارگانهای مختلف کشور حکم می کند ، قانون اساسی و قانون یا تهدیدها؟