به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصمیم را نمایندگان ویژه رییس جمهوری در کارگروه توسعه بخش کشاورزی و به استناد اصل 127 قانون اساسی اتخاذ کردند.بر اساس این مصوبه، بانک عامل به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به طرحهای توسعه بخش کشاورزی، متناسب با میزان تسهیلات و نرخ سود برای اخذ وثایق؛ محل اجرای طرح (در صورت داشتن اسناد رسمی)، ارزش روز مستحدثات اعم از احداثی یا در حال احداث، حداکثر 50 درصد یارانه تعلق یافته به سرپرست خانوار و ذینفعان طرح؛ اعطای سقف مجاز تسهیلات به صورت ضمانتی (شخاص حقیقی و حقوقی) و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد، اقدام کند.بر این اساس، تسهیلات قابل پرداخت به ازای هر فرد متناسب با نوع طرح مصوبه، حداکثر 300 میلیون ریال تعیین می شود و در موارد استثناء با تصمیم ستاد اجرایی استان مبلغ مذکور افزایش می یابد.همچنین در واگذاری حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره اراضی ملی و دولتی، قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک های عامل موظف هستند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.موجر (مدیریت کشاورزی) به موجب قرارداد منضم به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور موظف است در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک، بانک و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل کند.بر اساس این مصوبه، اشخاص فاقد بدهی معوقه به سیستم بانکی می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.رعایت تناسب میزان سرمایه با میزان تسهیلات اعطایی در خصوص اشخاص حقوقی استفاده کننده از تسهیلات موضوع این تصمیم نامه الزامی است.همچنین ستاد اجرایی شهرستان موظف است پس از تکمیل پرونده و استعلام های مورد نیاز برای معرفی طرح های مشمول به بانک عامل اقدام کند.بر این اساس، ستاد اجرایی شهرستان موظف است، فهرست اسامی اشخاص حقوقی استفاده کننده از تسهیلات را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند و اداره مذکور موظف است از نقل و انتقال سهام شرکت های مورد نظر قبل از استعلام از بانک عامل و موجر (مدیریت جهاد کشاورزی) خودداری کند.بر اساس این مصوبه، سند اعیانی بنا به درخواست مستاجر(مجری طرح) و یا بانک و اشخاص معرفی شده از طرف بانک ها پس از اجرای کامل طرح و تایید هیات نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور صادر می شود.در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مستاجر (مجری طرح) سند اعیانی صادر نخواهد شد.دولت، همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است، ترتیبی اتخاذ کنند که ترهین نسق زراعی موصوف در سوابق پلاک درج و هر گونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک مرتهن است.این مصوبه را محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.