به گزارش حیات، لزوم داشتن نگاه اقتصادی و ارایه برنامه هایی در این زمینه از سوی نامزدهای انتخاباتی بوضوح قابل لمس است ولی باید دید آیا نمایندگان مجلس آتی از انتظارات اقتصادی مردم باخبرند تا بتوانند برنامه هایشان را بر اساس آن تنظیم کنند.ماهنامه اقتصاد ایران نوعی نظرسنجی را دنبال کرده تا به واسطه آن، انتظارات مردم را از نمایندگان آتی مجلس جویا شود.بر این اساس، تحقق وعده ها و در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی مردم، می تواند دید سطحی جامعه را در این ارتباط به دید کلی و ژرف نگر تبدیل کند و بدون توجه به اینکه خروجی فرآیند انتخابات شامل چه افرادی است، خواسته ها و انتظارات مردم را مورد توجه قرار دهد.این نظر سنجی نشان می دهد که 3/74 درصد از مردم به تحقق کمتر از 25 درصد از وعده های اقتصادی کاندیدا ها امید بسته اند، به گمان 9/22 درصد افراد بین 25 تا 50 درصد وعده های کاندیداها عملی خواهد شد و تنها 8/2 شرکت کنندگان ، عمل به نیم تا سه چهارم این وعده ها را ممکن می دانند.جامعه آماری اقتصاد ایران؛ بیشترین اهمیت را برای کنترل تورم قایل هستند و ثبات قیمت ها را مهمترین عامل برای بهبود وضعیت اقتصادی خود می دانند. اشتغال ، دومین مقوله ای است که به طور متوسط مردم انتظار دارند نمایندگان در اولویت های خود به آن بپردازند. رشد متوازن و پایدار اقتصادی نیز دیگر انتظار مردم از سیاست گذاری های مجلس نهم است.انتظار تامین مسکن و رفاه اجتماعی ، در جایگاه اولویت چهارم قرار گرفته است.جایگاه پنجم این رده بندی، اگرچه به کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی اختصاص یافته ، اما این به معنای کم اهمیت بودن این موضوع نیست چرا که 1/27 درصد مردم آن را اولویت اول خود دانسته اند و از این منظر، پس از تورم ( 30 درصد ) رتبه دوم را به خود اختصاص داده است اما به دلیل پراکندگی نظرات، در مجموع این نظرسنجی، در جایگاه پنجم قرار مهمترین اولویت های اقتصادی مردم قرار گرفته است.مواردی همچون اشتغال، رشد اقتصادی، مسکن و رفاه اجتماعی به ترتیب برای 9/22، 4/11 و 6/8 درصد مردم اولویت اول را داشته اند.بنابراین کنترل تورم مهمترین خواسته مردم از نمایندگان مجلس نهم است، اتفاقی که از طریق انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از پولی کردن آن و ثبات نقدینگی قابل حصول است. پرویز فتاح وزیر سابق نیرو نیز که میهمان برنامه دیروز، امروز، فردا با موضوع اولویت اقتصادی در برنامه انتخاباتی بود، در خصوص نقش نماینده مجلس در وضعیت اقتصادی، گفت: در یک کشور باید درمان وجود داشته باشد و آن هم قانون است که کشور به واسطه آن پابرجاست و غیر این ضرر است، مجلس در سرچشمه ای ایستاده است که با وضع درست قوانین اقتصادی و نظارت صحیح وضعیت اقتصادی به روندی قابل قبول پیش می رود.این عضو کابینه دولت نهم همچنین افزود: ما مشکلات اقتصادی داریم که حل نشده است مانند تورم و نرخ برابری ریال در برابر دلار و غیره که اینها راهکار می خواهد و باید حل شود.فتاح، اصلاح اقتصاد کشور را در تحول بانکی و اجرای اصل 44 دانست و گفت: عرصه بانکی ما نیاز دارد که دچار تحول بشود، از این سیستم بانکی ما اختلاس امری بعیدی به نظر نمی آمد، ما بعد از انقلاب در تمام زمینه ها رشد و تحول داشته ایم الادر زمینه بانکی کشور، سرمایه پولی کشور باید در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد و این وظیفه مجلس که با وضع قوانین درست به این تحول کمک کند.به هر حال انتظارات مردم و راهکارها، تاکید ویژه ای بر نقش نظارتی مجلس دارند و جای امیدواری است که نمایندگان مجلس نهم با توجه به دیدگاه های مردم، در راستای رفع هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی آنان کوشا باشند.