اتحاد غربی و عربی علیه دموکراسی سوری
همزمان با برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در سوریه، جبهه بین المللی ضدسوری، فشارهای خود علیه این کشور را افزایش داده است.
به گزارش حیات ، در رخدادی مهم امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه همه پرسی پیش نویس جدید قانون اساسی جدید سوریه در این کشور برگزار می شود؛ قانونی که در صورت تصویب جایگزین قانون اساسی کنونی خواهد شد که در سال 1973 میلادی نوشته شده بود.قانون اساسی جدید سوریه که از 157 ماده تشکیل شده، توسط کمیته بازنگری قانون اساسی که از سوی بشار اسد رییس جمهوری سوریه انتخاب شده بود، تدوین و اصلاح شده است.قرار است 90 روز پس از تصویب قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی سوریه برگزار شود.طی حدود یازده ماهی که از ناآرامی ها در سوریه می گذرد، دولت این کشور تلاش کرده علاوه بر تدابیر امنیتی، در صحنه سیاسی دست به اصلاحاتی بزند که بارزترین آن اصلاح قانون اساسی در این کشور بوده است.در پیشنویس قانون اساسی جدید، تاکید بر نقش حزب بعث در رهبری جامعه حذف می شود و نظام چند حزبی بودن جای آن را خواهد گرفت. قانون اساسی جدید کشور سوریه دیگر اشارهای به حزب سوسیالیست نمی کند، بلکه تاکید می کند نیمی از نمایندگان پارلمان باید نماینده کارگران و کشاورزان باشند. براساس ماده 88 این پیش نویس، رییس جمهور سوریه تنها برای 2 دوره هفت ساله انتخاب میشود و این ماده از انتخابات ریاست جمهوری 2014 اجرا خواهد شد.همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه در حالی امروز برگزار می شود که هنوز بخش هایی از کشور شاهد ناآرامی های گسترده است که اوج آن در شهر حمص بوده که طی دو هفته اخیر شاهد درگیری های خشونت باری میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده است.از سوی دیگر جبهه بین المللی ضد دولت سوریه، پس از ناکامی در تصویب قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت، دور جدیدی از فشارها علیه دولت را آغاز کرده است. در همین رابطه روز جمعه پنجم اسفند، با تلاش های اتحادیه عرب کنفرانسی با نام دوستان ملت سوریه با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور جهان و گروهی از مخالفان دولت موسوم به شورای ملی سوریه در تونس برگزار شد.با وجود اشتراک نظر طرف های شرکت کننده در این کنفرانس در مخالفت با دولت سوریه، اما بر سر نحوه برخورد با دولت این کشور اختلاف نظر شدید وجود داشت.در حالی که بیشتر کشورهای شرکت کننده در این نشست بر راهکار اتحادیه عرب که محتوای اصلی آن کناره گیری بشار اسد و واگذاری قدرت به معاون وی است، تاکید داشتند، برخی طرف ها از جمله عربستان، قطر و شورای ملی سوریه بر ضرورت حمله نظامی و مسلح کردن مخالفان دولت تاکید کردند.موضوع مسلح کردن مخالفان دولت سوریه در حالی مطرح شده که در زمان حاضر نیز بخش عمده ای از مخالفان این کشور مسلح هستند و در عمل در حال جنگ با نیروهای دولتی هستند. ارتش آزاد سوریه نام گروهی است که در عمل به شاخه نظامی مخالفان دولت تبدیل شده است . در همین رابطه طی ماه های اخیر گزارش های متعددی از قاچاق سلاح از خارج از سوریه به داخل آن با هدف مسلح کردن مخالفان منتشر شده بود. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان، در این نشست در سخنانی بر ضرورت انتقال مسالمت آمیز یا با زور قدرت در سوریه تاکید کرد و گفت این تنها راه حل بحران در این کشور است. او همچنین مسلح کردن معترضان در سوریه را طرحی بسیار خوب ارزیابی کرد.به نظر می رسد حمایت عریان مقام های سعودی از ضرورت مسلح کردن مخالفان دولت سوریه نشان از ناامیدی این کشور از به نتیجه رسیدن تحرکات نظامی کنونی مخالفان دارد. از همین رو سعودی ها به دنبال آنند که کار را یکسره کنند و با ارسال سلاح به سوریه، موازنه قدرت را به نفع مخالفان تغییر دهند.به زعم بسیاری از ناظران ارسال سلاح می تواند ابعاد جدیدی به بحران در سوریه بدهد و درگیری های خشونت بار در این کشور را به نحو قابل توجهی گسترش دهد. با این وجود به نظر می رسد در صورت ارسال سلاح های پیشرفته تر به مخالفان، نوعی موازنه میان توان نظامی دولت و مخالفان ایجاد می شود که البته نتیجه آن دست کم در کوتاه مدت، افزایش خرابی و بی ثباتی در سوریه خواهد بود.مسلح کردن رسمی مخالفان دولت سوریه، در درجه اول نیازمند به رسمیت شناختن مخالفان به عنوان تنها منبع مشروع و رسمی در سوریه است که البته این مساله نیز همچنان محل اختلاف است.امتناع کردن بیشتر کشورهای عضو جبهه بین المللی ضد دولت سوریه از اعطای مشروعیت سیاسی به مخالفان این کشور دست کم در برهه کنونی دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل در این زمینه این است که آنها نمی خواهند فورا تمامی کانال های ارتباطی با دولت سوریه را از بین ببرند.از سوی دیگر یکپارچه نبودن مخالفان و تردید در توانایی آنها از به عهده گرفتن اداره امور پس از سقوط احتمالی بشار اسد، یکی دیگر از دلایل تحفظ کشورهای مخالف دولت سوریه از به رسمیت شناختن مخالفان بوده است.به عنوان مثال در حالی که شورای ملی سوریه یکی از گروه های مخالف دولت با ارسال سلاح به مخالفان و جنگ نظامی علیه سوریه موافق است، گروه دیگری از مخالفان موسوم به کمیته هماهنگی برای تغییر دموکراتیک در سوریه بشدت با این دیدگاه مخالف است و افزایش درگیری ها در این کشور را مانع بزرگی در مسیر ثبات و دموکراسی در این کشور می داند.با این وجود به نظر می رسد طی هفته های آینده جبهه بین المللی ضد سوری، اگر هم در زمینه مسلح کردن مخالفان به اشتراک نظر نرسند، دست کم به احتمال زیاد، در خصوص به رسمیت شناختن مخالفان به جمع بندی خواهند رسید. در صورت به رسمیت شناخته شدن مخالفان، بحران سوریه کاملا شکلی دو قطبی پیدا می کند و امیدواری برای پایان دادن آن با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک بسیار دور از ذهن خواهد شد.بحران سوریه در آستانه یکسالگی خود، بشدت پیچیده و دشوار شده است. سوریه امروز بیش از هر چیز نیازمند خرد و عقلانیت چه از سوی دولت و چه از سوی مخالفان است. در غیراینصورت این کشور شاهد گسترش بی ثباتی و نیز افزایش دخالت های خارجی خواهد بود.