کد خبر 91794
۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۰:۰۰

نماینده دادستان تهران اعلام کرد؛ افساد فی الارض یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد مالی است

نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران به موارد اتهامی م. الف متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اشاره و یکی از اتهامات وی را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد و با توجه به مستندات قانونی، خواستار مجازات وی شد.

به گزارش حیات ، فراهانی در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر که به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال برگزاری است، موارد اتهامی متهم ردیف اول این پرونده را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور اعلام کرد.نماینده دادستان تهران، توسل به روش های متقلبانه و اخذ میلیارد ها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام، مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد و 440 میلیون تومان معادل (000/000/400/554/28 ریال) با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری را از دیگر موارد اتهام متهم ردیف اول بیان کرد.به گفته وی، شرکت در پولشویی از طریق عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه را از دیگر موارد اتهامی متهم ردیف اول عنوان کرد.فراهانی ادامه داد: آقای م. الف مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال های گذشته مبادرت به تاسیس یا خرید شرکت های متعدد به رغم زیان ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست های انبساطی بانک ها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال سوء استفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می کند.نماینده دادستان تهران افزود: در ادامه، آقای م.الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده، ظرف کمتر از یک سال، تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایحاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی شود و صرفا به همان اسناد صوری اکتفا می شود.وی ادامه داد: این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل 90 به بانک مرکزی و برخی بانک ها ارائه شده بود.فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در باره دیگر متهمان گفت: دسته اول متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول محسوب می شوند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجه ناشی از گشایش ها از طریق شرکت ها و افراد واسطه یا خرید املاک شرکت داشته اند.نماینده دادستان تهران افزود: دسته دوم متهمان، کسانی هستنند که به عنوان شریک آقای م. الف در این فرایند اقدام کرده اند، دسته سوم از این متهمان اشخاصی هستند که ارتباط آقای م.الف با مدیران بانک ها را جهت تبانی برقرار کرده اند و دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیات مدیره شرکت هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش های اعتبار اسنادی صوری شده اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه به این عمل مباردت کرده اند.فراهانی گفت: دسته پنجم متهمان، برخی کارکنان گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیات مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها هستند که بعضا در انجام وظایف خود در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده اند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.نماینده دادستان تهران در پایان این گزارش، با توجه به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

برچسب‌ها