به گزارش حیات ، این مطالب بخشی از مقدمه کیفرخواست صادره درباره متهمان این پرونده است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در ابتدای جلسه علنی امروز دادگاه قرائت کرد.نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال برگزاری است.دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است.به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی اضافه کرد: اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف کرده است همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون کند.دادستان تهران اظهار داشت: بر همین اساس، مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ ای در زمینه مبارزه با فساد است.وی فرازهایی از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد را یادآور شد و گفت که در قسمت هایی از فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد آمده است: حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد؛ اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد... به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند... ضربه‌ عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد .دادستان تهران افزود: اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت و تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد.جعفری دولت آبادی ادامه داد: در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت اما در عصر حاضر، توسعه‌ ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه عرصه‌ها نیز توجه شود.به گفته دادستان تهران، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن بیان کرد.وی افزود: بر همین اساس، ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ شده است.جعفری دولت آبادی گفت: امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند و تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست از یک سو، مستلزم وجود قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مستلزم پیش‌ بینی ساز و کارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدید کننده‌ امنیت و آسیب ‌رساننده‌ به آن است.این مقام قضایی تاکید کرد: قانون تضمین‌کننده امنیت بوده و قوه‌ قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ تضمین‌ها است.جعفری دولت آبادی خطاب به رییس دادگاه اظهار داشت: همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و هشت سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد.*** دشمن سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرددادستان تهران افزود: دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. جعفری دولت آبادی گفت: به همین جهت از سال‌ها پیش، نظر مسوولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌ های مهلک ناشی از آن جلب شد و در رأس همه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌ های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.دادستان تهران یادآور شد: با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد.این مقام قضایی ادامه داد: بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.جعفری دولت آبادی تاکید کرد: فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌ یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.به گفته دادستان تهران، آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند.این مقام قضایی گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ اول انقلاب به بعد، در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است.وی همچنین درباره پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن گفت: در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسوولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است.دادستان تهران تاکید کرد: قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند تا برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد.جعفری دولت آبادی ادامه داد: همچنین دستگاه قضایی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت ‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.***نخستین گام برادران امیر خسروی؛ پرداخت رشوه و ارتباط های ناصحیحدادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌ گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیر خسروی، از ملاکین منطقه‌ عمارلو در شهرستان رودبار هستند.وی افزود: برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند.جعفری دولت آبادی اظهار داشت: آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌ های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند.وی افزود: این ارتباط‌ های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد و در سال 1385 شرکتی به نام توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند.این مقام قضایی گفت: طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها، افراد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.*** دستیابی به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروعجعفری دولت آبادی افزود: گروه یاد شده در چند سال اخیر با رهبری م.الف با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد.به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات یاد شده را پیگیری کنند.این مقام قضایی گفت: این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.جعفری دولت آبادی اضافه کرد: پروندهی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.*** تعقیب گروه امیرمنصور آریا از مرداد ماه سال جاریدادستان تهران اظهار داشت: کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است، از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.جعفری دولت آبادی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که خوشبختانه پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.دادستان تهران یادآور شد: ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.وی در پایان از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند از جمله نیروهای قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کرد.