طبق اطلاعات به دست آمده، حجم فساد مالی در میان آل سعود به 3 تریلیون ریال عربستان (نزدیک به 800 میلیارد دلار) رسیده است.به گزارش حیات ، در سلامت هر قرارداد تجاری -نظامی و یا غیرنظامی- عربستان با کشورهای دیگر باید تردید کرد. زیرا از هر قراردادی، بوی رشوه به مشام میرسد! حرص و آزمندی در کشور آل سعود بی حد و مرز شده است و هرجا که گریزگاه قانونی یافت شود، یا راهی برای فساد در محیط سیاسی و تجاری فاسد یافت شود، این آزمندی تشدید میگردد. آل سعود نه تنها خودشان فاسدند، بلکه دیگران را نیز فاسد می کنند. به طوری که حتی برخی افراد فاسد و کلاهبردار کشورهای قانونمند و مبتنی بر دموکراسی و دارای عملکرد شفاف مالی نیز برای جلوگیری از هرگونه پیگرد قانونی، در خارج از مرزهای کشورشان به فساد مالی سرگرم هستند. میبینیم که بسیاری از دولتمردان آمریکایی و اروپایی در خارج از کشور خویش حسابهای بانکی دارند. چراکه در مسائل فساد مالی همدست آل سعود شدهاند... برخی مسئولان انگلیسی، فرانسوی و نیز آمریکایی را میبینیم که فساد مالی آنها فاش شده است. بلکه با تأسف باید گفت برخی از آنها به دلالان فسادهای جنسی امیران عربستان تبدیل شدهاند و برای آنان به تجارت زنان مبادرت میکنند و شبهای عیاشی و هرزه گری را فراهم میسازند. بیتردید درباره دلیل تبدیل شدن کشور انگلیس به بستر آماده برای مال اندوزی از راه حرام و با رقمهای نجومی، علامت سوال بزرگی وجود دارد. همین چند وقت پیش بود که دفتر بازرسی تخلفات تجاری انگلیس، رسوایی "یمامه" را اعلام کرد و در این پرونده انواع فسادهای بیسابقه افشا شد. از جمله اینکه [شرکتهای تجاری انگلیس] برخی زنان هنرمند و سینما را به عنوان بیعانه به امیران عربستان میپرداختند تا قراردادها آسانتر منعقد گردد. همچنین خرید هواپیمای تشریفاتی با امکانات ویژه برای امیر بندر بن سلطان و نیز پرداخت 2 میلیارد دلار به عنوان حق کمیسیون [حق السکوت] از معاملات "یمامة" به وی از دیگر رسواییهای مالی پرونده یادشده است.
* فساد مالی آل سعود، روندی فزاینده دارد
قرارداد الیمامة، که در سال 1985 میلادی به میزان 80 میلیارد دلار بسته شد، به قرارداد قرن موسوم گردید. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و به دنبال آن گردش سرمایهای که این درآمدها ایجاد میکنند باید گفت به ظاهر پرونده فساد مالی در عربستان همچنان باز خواهد ماند. چراکه با هزینه شدن این درآمدها -که روند فزایندهای نیز دارند- در خرید تسلیحات، پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها (ساختن فرودگاه، بنادر، تأسیسات حیاتی و...) پرداخت و دریافت حق کمیسیونها [یا به عبارت بهتر رشوه] در هر قرارداد تجاری که بین عربستان و شرکتهای غربی به ویژه انگلیس بسته میشوند، امری قطعی خواهد بود. به ویژه اینکه روشن شده ارقام نجومی فساد حکومت عربستان در خارج از کشور، فقط در تعامل با انگلیس نیست؛ بلکه دیگر کشورهای اروپایی نیز در این زمینه فعال هستند... همه این کشورها در مفاسد اقتصادی آل سعود به طور کامل شریک هستند.
* حجم فساد مالی حکومت عربستان؛ بالغ بر 800 میلیارد دلار میباشد
طبق اطلاعات به دست آمده، حجم فساد مالی در میان آل سعود به 3 تریلیون ریال عربستان (نزدیک به 800 میلیارد دلار) رسیده است. وجود 4000 پروژهای که وجود خارجی ندارند، هزینه 12 میلیارد ریالی ساخت شهرک ورزشی ملک عبدالله در جده و دیگر پروژههایی که نه تنها مهم نیستند و نیازهای اصلی شهروندان عربستانی -به ویژه در زمینه خدمات همگانی- را برآورده نمیسازند، بلکه بیشتر آنها به اندازهای در فساد غوطه ور شدهاند که قابل تصور نیست، همه و همه موجب میشوند در یکایک قراردادهای تجاری نظامی یا غیرنظامی منعقد شده میان آل سعود و دیگر کشورها تردید ایجاد کنیم. چراکه در هر قراردادی، نگهبانی غیر امین به نام پورسانت (حق کمیسیون یا رشوه) وجود دارد. در تاریخ 29 مه گذشته، روزنامه دیلی تلگراف خبری را منتشر ساخت که در آن آمده بود دفتر بازرسی تخلفات بزرگ تجاری تحقیقات خود را درباره یک پرونده آغاز کرده است. ماجرا از این قرار است که این دفتر تحقیقات خود را درباره اتهامهای وارده به شرکت بزرگ دفاعی اروپا به نام "(EADS)" آغاز کرده است. بر پایه این اتهامات، شرکت یادشده به مقامات عربستان، خودروهای گران قیمت، جواهرات و چمدانهای پر از پول داده تا انعقاد قرارداد "ارتباطاتی" با این شرکت به ارزش 2 میلیارد جنیه استرلینی را تضمین کند. این قرارداد یکی از بزرگترین قراردادهایی است که دولت عربستان در سالهای گذشته منعقد کرده است. کارمند سابق شرکت صنایع دفاعی "آیروسپیس" مدعی است دلیل اخراج او از این شرکت این است که وی مسأله خطر رشوه در این شرکت را مطرح کرده بوده است. آقای فوکسلی، کارمند سابق شرکت GPT بوده است.
* رشوه بندر بن سلطان برای انعقاد قرارداد تسلیحاتی
این شرکت زیرمجموعه EADS (یک شرکت هوا فضای اروپایی) میباشد. وی به دفتر بازرسی تخلفات بزرگ تجاری اطلاع میدهد که مقامات عربستانی از طریق واسطههایی، [از این شرکت] هدیه دریافت کردهاند.یک منبع نزدیک به این دفتر بازرسی تأکید میکند که تحقیقات اولیه در حال انجام است و لیفتانت کولنل فوکسلی نیز مورد بازجویی کارآگاهان قرار گرفته است. به گفته وی "به دلیل وجود طبقه بندی محرمانه، دفتر بازرسی تخلفات بزرگ تجاری نمیتواند در این خصوص اظهار نظر رسمی داشته باشد. اما در صورتی که اتهاماتی متوجه افراد شود یا متهمی بازداشت شود، در این صورت این موضوع به سرعت بالایی، علنی خواهد شد." دفتر بازرسی تخلفات بزرگ تجاری از هرگونه اظهار نظری در این باره خودداری کرد. وزارت دفاع که برای انعقاد این قرارداد هماهنگیهای لازم را انجام داده بود، در مرحله انجام تحقیقات با دفتر بازرسی تخلفات بزرگ تجاری همکاری نمود. سخنگوی وزارت دفاع انگلیس میگوید: "ما همه این ادعاها و اتهام ها را کاملاً جدی تلقی میکنیم و با اهتمام فراوان به آن توجه داریم. تا زمانی که عملیات تحقیق و بازرسی تمام نشده، توضیحات بیشتر در این رابطه نادرست است." ممکن است آتش این تحقیقات، به بروز مشکل دیپلماتیک دیگری منجر شود و آن اینکه پرونده مربوط به بازرسیهای سابق پیرامون اتهامات مربوط به شرکت سیستمهای BAE را دوباره زنده کند. در این پرونده شرکت یادشده متهم بود که به بندر بن سلطان رشوده داده تا وی در تدارک عقد قرارداد تسلیحاتی به ارزش 40 میلیارد جنیه استرلینی کمک کند. دفتر بازرسی تخلفات بزرگ تجاری درحال انجام تحقیقات درباره اتهامی بود که به شرکت یادشده وارد گردیده بود. یادآوری میشود این شرکت، یکی از بزرگترین کارخانههای تسلیحاتی جهان را در اختیار دارد. به موجب این اتهام، شرکت مزبور کوشیده بود با خرید شرینی و تنقلات برای مقامات عربستان، به مقدار 60 میلیون جنیه استرلینی، مقامات عربستانی را راضی کند تا دربرابر، به عقد قرارداد "ارتباطاتی" به ارزش 2 میلیارد جنیه استرلینی کمک کنند و آنرا بپذیرند. این یکی از بزرگترین قراردادهای دولت عربستان در سالهای گذشته است که برای توسعه سیستمهای پخش ماهوارهای و اینترنت برای گارد ملی عربستان منعقد نموده است. گارد ملی عربستان با 125 هزار نیرو، مأموریت حمایت و محافظت از خاندان حاکم بر این کشور را دارد. این قرارداد "اداره پروژه های خاص و محدود" را به شرکت GPT واگذار میکرد. مالک این شرکت، شرکت بزرگ "Paradigm Services Limited" میباشد که این نیز به نوبه خود از شرکتهای وابسته به "EADS" است. سخنگوی "EADS" میگوید که این شرکت تحقیقات ویژه خود را انجام میدهد و اتهامات مطرح شده از سوی دفتر بازرسی تخلفات تجاری را میداند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره اول ژوئن خود در سال جاری اعلام کرد که دفتر بازرسی درحال بررسی اتهاماتی است که به موجب آن اعلام شده یکی از واحدهای شرکت موسوم به "EADS" به مقامات عربستان سعودی رشوه داده تا بتواند در انعقاد قرارداد چندمیلیارد دلاری پیروزی کسب کند. این اظهارات را فردی در 31 مه گذشته بیان کرد که از این موضوع آگاهی دقیق دارد. این روزنامه میافزاید دفتر بازرسی تخلفات تجاری به دنبال کسب اطلاعات بیشتر درباره اتهامی است که به واحد "EADS" زده میشود و بر پایه آن ادعا میگردد این شرکت با دادن خودرو، جواهرات و اموال نقدی کوشیده در عقد قرارداد 2 میلیارد جنیهی پیروزی کسب کند. این قرارداد برای توسعه سیستمهای فضایی گارد ملی عربستان است. این اظهارات را فردی گفته که حاضر به فاش شدن نامش نیست. زیرا تحقیقات و بررسیها در این باره هنوز در آغاز راه میباشد.
نیویورک تامیز مینویسد: شرکت GPT که مقر آن در ریاض میباشد از زیرمجموعههای شرکت انگلیسی "پارادایم سرویسز" میباشد که آن نیز به نوبه خود زیر مجموعه شرکت "EADS" یعنی یکی از بزرگترین شرکتهای تسلیحاتی اروپایی است. شرکت هواپیماسازی ایرباس نیز شاخه تخصصی هواپیماسازی شرکت "EADS" میباشد.سخنگوی شرکت بزرگ "EADS" میگوید: "شکایتهای مشخصی مطرح گردید که تحقیقات نیز در این باره به صورت صحیح انجام شد." اما دفتر رسانهای سفارت عربستان در انگلیس هیچ پاسخی ارائه نداد. این اتهامات در حالی مطرح میگشت که از موافقت دو شرکت BAE SYSTEMS -بزرگترین شرکت تجاری نظامی در اروپا- و نیز "EADS" با پرداخت 450 میلیون دلار جریمه نقدی برای پایان دادن به تحقیقات و بازرسیها درباره رشوههای احتمالی مبادله شده، بیش از یک سال میگذشت. تحقیقات انجام شده در طول چند سال گذشته بر روی قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده میان شرکتهای انگلیسی با عربستان، جمهوری چک و مجارستان تمرکز داشته است. پیش از این اقرار، شرکت BAE SYSTEMS بارها در تحقیقات انجام شده این موضوع را انکار کرده بود. تحقیقات اولیه انجام شده از سوی دفتر بازرسی تخلفات تجاری درباره شرکت یادشده موجب بروز مشکلات دیپلماتیک میان عربستان و انگلیس شده بود. چراکه نخست وزیر وقت دولت انگلیس تونی بلر فشارهایی را در آن زمان بر دفتر بازرسی تخلفات تجاری وارد میکرد تا تحقیقات خود در این باره را (به سال 2006) متوقب سازد. استدلال وی این بود که این امر به همکاری اطلاعاتی میان انگلیس و عربستان در زمینه مبارزه با القاعده، لطمه وارد میکند. اما توقف تحقیقات یادشده با مخالفت دیوان عالی انگلیس مواجه شد. این دادگاه در سال 2008 میلادی رأی داد که توقف این تحقیقات غیرقانونی بوده است. روزنامه یادشده یادآوری میکند که انگلیس در حال حاضر میکوشد با بازنگری در قانون رشوه، این قانون جدید را در تابستان امسال به مرحله اجرا بگذارد. پیش بینی میشود در این قانون تغییرات جزئی ایجاد شده باشد تا موارد مجاز و نیز غیرمجاز برای شرکتهای فعال در زمینه پروژههای تجاری را مشخص کند. اما برخی از حقوقدانان این انتقاد را دارند که هنوز این قوانین برای شرکتهای خارجی دارای همکاری با شرکتهای انگلیسی مبهم است.
انتهای پیام
