حجت الاسلام اژه ای در به منظور تشریح برخی از مهم ترین مسائل پیرامون مسئلا فساد مالی اخیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شرکت کرد. به گزارش حیات ، گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو با حضور ناظر ویژه پرونده فساد اقتصادی اخیر پس از پخش فیلمی از رضایتمندی مردم از عملکرد قاضی اژه ای ودرخواست آنها برای برخورد قاطع با متخلفین و شفاف سازی در خصوص پرونده فساد بانکی اخیر حجت الاسلام غلامحسین اژه ای ناظر ویژه پرونده با تشکر از همکاری صدا و سیما در اطلاع رسانی به موقع و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) خدمت امام زمان،‌رهبری و خانواده شهدا و تبریک به مناسبت هفته بسیج گفت: امیدواریم به فضل این ماه همه بتوانند در راستای صداقت و مجاهدت در برابر دشمن گام بردارند.* پایان حسابرسی 40 شرکت/27 نفر در بازداشت هستندناظر ویژه پرونده فساد اقتصادی با اشاره به اعترافات و کشفیات جدید دستگاه قضایی کشور در خصوص پرونده اقتصادی اخیر افزود:‌ به حمد خدا دستگاه قضایی توانسته پیگیری های خوبی را در این مدت انجام داده و به دستاوردهای مهمی برسد. اژه ای خاطرنشان کرد:‌ قوه قضاییه در راستای رسیدگی به این پرونده با سه محور پیگیری این پرونده،‌همراهی مجلس و دولت در زمینه پیشگیری از وقوع موضوعاتی از این قبیل و همکاری دولت در راستای دستگیری متهمین وارد عمل شده است و توانسته است به اطلاعات قابل توجهی دست پیدا کند. وی خاطرنشان کرد:‌ طبق بررسی های کارشناسانه ای که انجام شده، حسابرسی 40 شرکت متعلق به متهم اصلی پرونده پایان یافته و حسابرسی برخی شرکت های دیگر که به نام مسبب اصلی این جریان ثبت شده اند و چه شرکت هایی که به نام متهمین فساد اقتصادی اخیر فعالیت کرده اند، در حال بررسی است و متخلفین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. اژه ای اذعان داشت:‌در ظرف ماه گذشته تا به امروز حسابرسی شرکت های متخلف در پرونده فساد اقتصادی اخیر و فعالیت های آنها به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و متخلفین شناسایی شده اند. ناظر ویژه این پرونده گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند که از این افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر می برند و بقیه با قرار وثیقه آزاد شده اند. * کیفرخواست 50 نفر در آستانه صدور قرار گرفتویافزود: ‌در این مدت شناسایی اموال متعلق به متهم اصلی یعنی امیرمنصور آریا به عنوان کسی که دارای شخصیت حقوقی بوده است اما اموال را به نام خود ثبت کرده است مورد بررسی دقیق قرار گرفته است و شرکت هایی که او در خارج از کشور و در اروپا و برخی از کشورهای شرقی تشکیل شده است شناسایی شده است و پرونده آنها در حال پیگیری می باشد. ناظر ویژه پرونده اقتصادی اخیر خاطرنشان کرد:‌ قوه قضاییه در حال بررسی در خصوص اموالی است که توسط متهم اصلی این پرونده در کشور و خارج از کشور به نام خود او ثبت شده است و پیگیری جدی را در این خصوص به کار بسته است. وی ادامه داد:‌ من اشاره می کنم به اقداماتی که ظرف سه ماه گذشته تا به امروز انجام شده تقریبا در حدود 175 مورد از املاک تجاری و اداری و مسکونی که باید متعلق به شرکت ها باشد و به نام اشخاص ثبت شده بیش از 130 مورد در تهران آن هم در بهترین مناطق شامل اموال تجاری و مسکونی و تعدادی هم در استان هایی مثل گیلان و مازندران شناسایی شده است. دادستان کل کشور ادامه داد: اقدام دیگر صحبت با بانک ها بود که با طرح دو سوال به بررسی بیشتر مسئله پرداخته و برای تعیین تکلیف اموال و بدهی بانک ها و برگرداندن بیت المال و حقوق مردم و دولت تا جایی که قانون اجازه می دهد اقدامات لازم را دنبال کردیم. وی تصریح کرد:‌ ابتدا از بانک ها خواستیم کلیه طلب ها را اعم از مواردی که مربوط به ال سی های متقلبانه و سایر طلب ها نسبت به بانک ها در مقابل تسهیلات را اعلام کنند و ارقام و اعداد را به صورت مکتوب و شفاف اطلاع رسانی کنند. اژه ای در مورد سوال دیگری که به بانک ها مربوط می شد افزود: وثیقه هایی که این افراد نزد بانک ها داشتند نیز بررسی شد؛ اما متاسفانه به دلیل اینکه زمان زیادی به بررسی این مسئله و اعلام بانک ها اختصاص پیدا کرد آخرین خبرها در این رابطه به صورت رسمی در تاریخ سوم آذرماه جاری به قوه قضاییه اعلام شد. وی با اشاره به اینکه آمادگی لازم برای برخورد با مجرمان این پرونده اقتصادی وجود دارد تصریح کرد:‌با توجه به شناسایی اموال و حسابرسی و اعلام مکتوب بانکها از کل طلب ها و وثیقه های در دسترس بانک ها این آمادگی وجود دارد که براساس قانون با این افراد برخورد شود. ناظر ویژه پرونده اقتصادی اخیر ادامه داد:‌بانکها و دولت در میدان عمل باید اعلام آمادگی کنند تا اموال قابل استیفا یا عین ملک را بابت طلب به بانک ها واگذار کنیم و یا آنها را به فروش برسانیم. اژه ای با اشاره به صحبت های مقدماتی که پیش از این با مردم داشته اضافه کرد:‌توقع مردم در سطوح مختلف به حق و به جا است و بایستی بر اساس خواست مردم این پرونده در تمام ابعاد بررسی شود؛ نکته دیگری که مورد توجه مردم است رسیدگی هرچه سریعتر به جرم این افراد است تا هم عبرتی برای دیگران باشد و هم پیشگیری برای آینده و خواست نهایی مردم هم طبق قانون اشد مجازات برای این افراد خاطی است تا پس از این دیگران جرات انجام چنین فسادی را در یک کشور انقلابی نداشته باشند. وی در تشریح بیشتر بررسی پرونده فساد اقتصادی اخیر گفت:‌ آنچه از این پرونده که قابلیت تفکیک داشت را در اولویت قرار دادیم و وظیفه دستگاه قضا هم این است که مسئله را با تمام ابعاد ببینند ضمن اینکه همه حامیان صاحب نفوذ این پرونده را نمی شود یکجا پیدا کرد و جرم آنها را روشن کرد اما دستگاه قضایی به شدت این پرونده را پیگیری می کند. اژه ای تصریح کرد:‌ طی این مدت تلاش کردیم تا حد امکان با استفاده بهینه از این زمان را داشته و مسئله را بدون لحظه ای غفلت دنبال کنیم. دادستان کل کشور در ادامه اضافه کرد:‌ در طول یک ماه گذشته بخشی از پرونده را آماده کرده ایم و برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده که این حکم باید به نظر دادستان برسد و با تایید وی کیفرخواست صادر خواهد شد. * مسئولینی که احضار می شوند بدون تمرد باید به بازجویی تن دهنددادستان کل کشور در ادامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 اظهار داشت: مسئولین دلسوز نظام و همه دستگاه ها نهایت تلاش خود را می کنند تا پرونده به صورت دقیق و با حداقل زمان ممکن کار خود را به پیش ببرد و دستگاه قضایی نیز با تسریع و انجام کار صحیح کار را به نتیجه برساند. محسنی اژه ای در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه گردش مالی موجود تا چه اندازه به خود شخص مربوطه،‌مربوط است و نیز سرمایه گذاری های اولیه به چه میزان بوده است اینگونه پاسخ داد که در ابتدای امر این شخص آورده ای نداشته و آورده های او بسیار اندک بوده است لذا کارهای اصلی از سال 80 آغاز شده است. وی در تشریح بیشتر این مطلب افزود: شخص ممکن است با استفاده از امکانات بانکی و با بخش های مختلف به سه چهار میلیارد ثروت دسترسی پیدا کرده و در سالهای آخر یعنی از سال 85، زمان تشکیل شرکت امیرمنصور آریا امکانات و تسهیلات را از سایر دستگاه ها گرفته اند. سخنگوی دستگاه قضایی کشور تصریح کرد:‌ اینها برای برخی از پرونده ها که ارائه بدهند طبق خود اسناد و مدارک در حدود یک هزار و 700 هکتار زمین تصویب شده که به شرکت های مختلف این افراد بدهند اما این به معنای تحویل به آنها و ارائه سند مالکیت به نام آنان نیست.اژه ای در ادامه تصریح کرد: این افراد به دولت مراجعه کرده و درخواست 50 هکتار زمین داشته اند که برخی از فعالیت های آنان در اصل درست بوده که خود دولت تصویب کرده به آنان ارائه دهد. وی در ادامه اظهار داشت: بخشی از این موارد به صورت اجاره پنج ساله،‌ 10 ساله و 15 ساله بوده است که بخشی تصویب شده که ارائه داده شود و بخش دیگر مشروط مانده؛ لذا تمامی اینها در حال بررسی از سوی دستگاه قضایی است. سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا از میان 126 نفر احضار شده، مسئولین رده بالای مملکتی نیز وجود دارند گفت: ‌در حال حاضر پرونده ها بسته نشده اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجویی شده است. اژه ای با بیان این مطلب که مسئولین رده عالی مشخص نیست به چه کسانی اطلاق می شود ادامه داد:‌در عرف بین المللی رده عالی مملکتی تعاریف گوناگونی دارد لذا باید کسانی که در معرض اتهام هستند و دستگاه قضایی خواستار تحقیق از آنها است، بدون جوسازی و تمرد به مسائل پیش آمده تن به تحقیق و بازجویی دهند. وی در ادامه اظهار داشت: حتی اگر از کسی بازجویی و سوال شد نباید شبهه ای ایجاد شود که فرد تبهکار و ناسالم است چرا که امکان رفع اتهام از او وجود دارد بنابراین روند پرونده باز بوده و افرادی از دستگاه های مختلف و بانک مرکزی وقوای مختلف به عنوان متهم و غیرمتهم مورد بازجویی و تحقیقات قرار خواهند گرفت.* هنوز زمان دقیق دادگاه فساد بانکی مشخص نیستسخنگوی دستگاه قضایی کشور در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه آیا مسئولین رده بالای مملکتی در این میان سنگ اندازی هایی را انجام می دهند و آیا فشارهای وارد شده به دستگاه قضایی از سوی مسئولین صحت دارد گفت: اولا برای شخص بنده انجام سنگ اندازی ها غیرمنتظره نیست چرا که هدف آنان عملیات روانی با هدف پاک کردن صورت مسئله بوده است تا دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد جنگ روانی در ادامه روند پرونده طبیعی است گفت: ما بر این باوریم که افراد نباید جوسازی علیه پرونده ایجاد کنند لذا ما نباید تحت تاثیر اینگونه فشارها قرار گیریم. اژه ای در ادامه تصریح کرد: من در تمام طول 30 سال در دستگاه قضایی با انواع جوسازی ها و اقدامات ایذایی آشنا هستم لذا سعی را بر این داشتم که با توکل بر خدا کار را به پایان برسانم لذا امیدواریم که در این پرونده دستگاه قضایی و ناظران آن تحت تاثیر هیچگونه جوسازی قرار نگیرند. مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر از سنگین شدن این فشارها در طول زمان های آتی خبر داد و گفت:‌این فشارها زمانی سنگین می شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برگردد لذا زمانی که نتایج به سمت عناصر قدرت برگشت فشارها سهمگین شد. اژه ای در ادامه اظهار داشت: کسانی که در قدرت هستند و مسائل مربوطه متوجه آنان بوده است مورد تعقیب و بازجویی قرار خواهند گرفت و امکان بازداشت آنان نیز وجود دارد. ناظر ویژه پرونده فساد اقتصادی اخیر با اشاره به اینکه اولویت کاری دستگاه قضایی بر این محور قرار دارد که چگونه بعضی از تسهیلات و وام های پرداخت شده به این گروه واگذار شده است اذعان داشت:‌به طور مثال چگونه می توان یک هزار و 700 هکتار زمین از سوی منابع طبیعی به گروه خاصی واگذار شود که نوع کاربرد آن هنوز مشخص نشده است باید نظارت دقیقی بر دستگاه ها و نهادهای اجرایی صورت بگیرد. قاضی اژه ای در پاسخ به سوال مجری این برنامه در خصوص زمان اعلام کیفرخواست ها گفت:‌تلاش ما بر این امر استوار است که در بخشی از پرونده ها که امکان تفکیک وجود دارد به دادستانی برای بررسی نهایی فرستاده شود و این امر بایستی توسط دادستان و جانشین او صورت گیرد تا بررسی ها در خصوص این پرونده به مرحله نهایی خود برسد.ناظر ویژه پرونده اقتصادی اخیر در خصوص برگزاری زمان اولین دادگاه متهمان این پرونده اذعان داشت:‌ من نمی توانم زمان مشخصی را برای دادگاه متهمین اعلام کنم ولی به طور حتم با اتمام بررسی های این پرونده کیفرخواست ها به دادستانی برای برگزاری دادگاه ارسال می شود. وی با اشاره به اینکه تلاش می شود ابعاد و زوایای پنهان این پرونده برای اذهان عمومی به طور شفاف بیان شود تا هیچگونه نقصی در آن وجود نداشته باشد افزود: ما در تلاشیم که با رسیدگی کامل و دقیق به این پرونده به خواسته های مردم عمل کنیم و نگذاریم هیچ حقی از بیت المال ضایع شود. اژه ای اذعان داشت: به طور حتم ما تلاش خواهیم کرد با سرعت بخشیدن به سرعت این پرونده مردم را منتظر نگذاریم و نتیجه نهایی را اعلام کنیم؛ از این رو پنج کمیته را برای سرعت بخشیدن به این پرونده مشخص کرده ایم که مامور هستند کارهای کارشناسی،‌پیگیری اطلاعات و همچنین بازخورد این پرونده را در رسانه ها و از بعد تبلیغاتی آن بررسی نمایند و در این راستا تلاش می کنیم اخباری را که از سوی ما یا رسانه ها به مردم اعلام می شود رصد کنیم ولی به طور حتم محدودیت های قانونی برای ما نیز وجود داردکه ما نمی توانیم همه مسائل را برای مردم به دلیل این محدودیت ها بیان کنیم. قاضی اژه ای با اشاره به اینکه دادستان کل کشور دو معاون خود را مامور شناسایی اموال و دارایی های این شرکت کرده است اذعان داشت: کارگروه مشترکی بین دولت و قوه قضاییه نیز در مورد وثیقه و مطالبات بانک ها تشکیل شده است. ناظر ویژه پرونده فساد مالی اخیر با قدردانی از عملکرد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شورای پول اذعان داشت: از زمانی که این پرونده به تهران منتقل شده و نظارت ویژه آن را عهده دار بوده ام هفته ای دو بار جلسه ای را با مسئولین برگزار کرده ام تا مشکلاتی که در این پرونده وجود دارد حل شود و به حمد خدا با کمک کمیته ها و نهادهای مختلف توانسته ایم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنیم. اژه ای خاطرنشان کرد:‌ همکاری مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار کشور به خصوص کمیسیون اصل 90 در راستای رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی اخیر قابل تحسین بوده و این کمیسیون نهایت همکاری را با دستگاه قضا داشته است و علاوه بر گزارش هایی که در صحن مجلس ارائه داده توانسته با اعلام گزارش هایی از اموال و حساب های متهمان این پرونده دستگاه قضا را به خوبی یاری کند. *مشخص شدن میزان طلب بانکها از متهمان 2 ماه طول کشیددادستان کل کشور با اشاره به تلاش های وزیر اقتصاد و همکاری موسسات بانکی و دستگاه اطلاعات کشور در بررسی پرونده فساد اقتصادی اخیر گفت: نیروهای فعالی برای شناسایی اموال و ردیابی آنها از سوی دستگاه قضایی به کمک وزارت اطلاعات تعیین شدند که تا به امروز توانسته اند اطلاعات بسیار خوبی را کشف نمایند. اژه ای با اشاره به اینکه حضور یک میلیارد و 700 هزار تومان برای ال سی ها و تنزیل ها در شرکت وابسته به امیرمنصور آریا خلاف قانون بوده است و این شخص این وجوه را به حساب خود وارد کرده است اذعان داشت:‌ شناسایی و ردیابی این حساب ها و پول هایی که به اسم این شرکت های متخلف دریافت شده است ولی هیچ هزینه ای صورت نگرفته توسط وزارت اطلاعات قابل تقدیر است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ‌از تمامی دست اندرکاران و مسئولین نظام بانکی می خواهم که در راستای ایجاد تحول اساسی در نظام بانکی و تغییر در سیستم نظارتی هر چه سریعتر وارد عمل شود. وی تصریح کرد:‌ در آغاز پیگیری این پرونده ما از بانکها خواستیم به دو سوال پاسخ دهند؛ اول میزان طلب ها از متهمان و پس از آن میزان وثیقه ای که آنها در بانک ها گذاشته اند که متاسفانه پاسخ به این دو سوال دو ماه طول کشید و تا امروز این عدد هر روز تغییر می کند. اژه ای اضافه کرد:‌ طی آخرین خبرها که از طریق کارگروه رسیدگی به این پرونده در گزارش کتبی روز شنبه اعلام شده بانکها حدود سه هزار و هشتاد میلیارد تومان کل طلب بانکها از این افراد است یعنی مجموعه تعهدات آنها بابت معاملات ال سی های متقلبانه و معاملات سوری و ... جزو مطالبات بانکها است. سخنگوی قوه قضاییه در مورد رقم وثیقه های اعلام شده از سوی بانکها گفت:‌ متهمان حدود 950 میلیارد تومان وثیقه نزد بانکها دارند که این رقم به نسبت طلب بانکها از این گروه رقم بسیار کمی است که باید در این زمینه پاسخگو باشند. محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که با توجه به این اعداد و ارقام طلب ها چقدر قابل وصول است اظهار داشت: با توجه به ارقام املاک و دارایی های توقیف شده افراد خاطی و شناسایی اموالی که به نام آنها ثبت شده قیمت گذاری ها به صورت دفتری انجام شده است و کارشناسی ها توسط کارگروه مشترک همچنان دنبال می شود اما نسبت به اموال جدیدی که طی روزهای اخیر شناسایی شده فعلا رقم دقیقی در دسترس ما نیست. وی اضافه کرد:‌ با مقدار اموال شناسایی شده و وجوه نقد موجود اطمینان کامل داریم که بدهی بانکها قابل پرداخت است مگر اینکه موارد دیگری در ادامه بررسی ها از سوی موسسات دیگر مطرح شود. مسئول رسیدگی به فساد اقتصادی اخیر تاکید کرد:‌ میزان دارایی های توقیف شده حدود 3 هزار و هشتاد میلیارد تومان است که این رقم پاسخگوی مطالبات بانک ها است که یکی از نکات مثبت پیگیری های این پرونده بزرگ فساد اقتصادی کشور است.