اسلامگرایان میانهرو؛ برندگان اصلی بهار عرب
پیروزی یک حزب اسلامگرا در انتخابات مجلس مغرب، دولت را در یکی دیگر از کشورهای منطقه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به دست گروههای اسلامی میدهد.
به گزارش حیات، مردم مغرب چهارم آذرماه در حالی پا به حوزههای رایگیری برای انتخابات مجلس گذاشتند که بیشتر آنان همچون شهروندان کشورهایی همچون تونس، لیبی، مصر و...، دل به نامزدهای احزاب اسلامگرای این کشور در نخستین انتخابات پس از اصلاح قانون اساسی بستهاند.
یک روز بعد نیز خبرگزاری فرانسه به نقل از "طیب شرقاوی" وزیر کشور مغرب، از پیروزی حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" در انتخابات مجلس این کشور خبر داد.
شرقاوی اعلام کرد این حزب 80 کرسی از 395 کرسی مجلس را از آن خود کرد و اکثریت مجلس را در دست گرفت. بنابراین پس از 350 سال استقرار حکومت پادشاهی در مغرب، نخستین دولت برآمده از مجلس آن هم به انتخاب یک حزب اسلامگرا جریان امور را در دست خواهد گرفت.
البته فقط چند ساعت پیش از آن، مقامهای حزب عدالت و توسعه از کسب بیش از 100 کرسی مجلس سخن رانده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه "مصطفی الخلفی" یکی از اعضای اصلی حزب عدالت و توسعه و مدیرمسوول روزنامه "التجدید" به عنوان ارگان این حزب گفت: ما تاکنون موفق به کسب بیش از 80 کرسی مجلس شدهایم و میتوان گفت براحتی میتوانیم بیش از 100کرسی را از آن خود کنیم.
"لاشین داودی" نایب رییس این حزب، نیز اظهار داشت "این حزب موفق به کسب آرای مردم حتی در روستاهای کوچکی شده است که به لحاظ سنتی در آن حضوری ندارد".
البته وی همین روز به خبرگزاری انگلیسی "رویترز" خاطرنشان کرد: باید تا اعلام نتایج نهایی منتظر بمانیم چون تقلبهای بسیاری در انتخابات صورت گرفته است و ما امیدواریم این تقلبها در پیروزی حزب ما تاثیری نداشته باشد.
گرچه هنوز جزییات بیشتری از نتایج انتخابات اعلام نشده است اما به هر حال، به نظر میرسد حزب عدالت و توسعه علاوه بر کسب بیشترین تعداد کرسیها در مجلس مغرب باید نخست وزیر منتخب خود را به "محمد ششم" پادشاه این کشور معرفی کند.
محمد ششم هشتم مردادماه و در آستانه برگزاری جشن دوازدهمین سالگرد پادشاهی خود، دستور برگزاری پیش از موعد انتخابات مجلس را صادر کرد.
البته وی پیش از این در هفتم اسفندماه 1389 و یک هفته پس از آغاز اعتراضهای مردمی، به رهبران اتحادیههای کارگری گفته بود خواهان "اصلاحات" است و هجدهم خردادماه نیز کمیتهای را برای اصلاح قانون اساسی منصوب کرد و وعده آزادی برخی از زندانیان سیاسی و ایجاد استقلال در دستگاه قضایی این کشور را داد.
البته به نوشته هجدهم خردادماه خبرگزاری رویترز، این وعدهها حاکی از "ترس دچار شدن به سرانجام حاکمان مصری و تونسی" بوده است" به همین دلیل دولت مغرب اعلام کرد "حقوق کارکنان دولت و حداقل دستمزدها را افزایش میدهد تا از سرایت قیامهای مردمی در دیگر کشورهای عربی به مغرب جلوگیری شود".
سرانجام بیست و هشتم خردادماه پادشاه 48 ساله مغرب با اشاره به فعالیتهای سه ماهه برای بازنگری در قانون اساسی، اعلام کرد توانسته است "طرح قانون اساسی دموکراتیک و جدید"ی را ارایه دهد که "ضامن حضور نسبی معارضان در پارلمان است".
به هر حال، 73 درصد واجدان شرایط دهم تیرماه به اصلاحات قانون اساسی رای دادند که پاسخ آری 98 درصد آنان به این تغییرات، در نخستین گام اساسی، منجر به برگزاری انتخابات مجلس شد.
مطابق قانون اساسی جدید؛ "نظام حقوقی و قانونی مغرب بر اساس جدایی سه قوه و در عین حال همکاری آنها با هم و دموکراسی و آزادی شهروندان و مشارکت آنان در امور کشور استوار است".
همچنین تعیین و انتصاب مقامهای نظامی همچنان در حیطه اختیارات پادشاه است و پادشاه میتواند ریاست جلسات دولت به عنوان نخست وزیر را بر عهده داشته باشد.
از سوی دیگر، انحلال مجلس نیز همچنان در حوزه اختیارات پادشاه باقی خواهد ماند، اما رییس دستگاه قضایی پس از مشورت با پادشاه میتواند نیمی از اعضای پارلمان را انتخاب کند.
با اینکه بر اساس طرح قانون اساسی جدید اختیارات اجرایی دولت افزایش یافت، با این حال محمد ششم قدرت و اختیار مطلق خود را در حوزههای نظامی و مذهبی حفظ کرد.
همچنین مقرر شد پادشاه، نخست وزیر را از میان حزب پیروز در انتخابات پارلمانی انتخاب کند. از طرف دیگر، نخست وزیر اعضای کابینه و سفیران و استانداران کشور را انتخاب میکند، اما این پادشاه است که این اختیارات را به نخست وزیر میدهد.
** مغرب؛ در آستانه تشکیل دولتی در دستان اسلامگرایان
---------------------------------------------------------
به دنبال اصلاح قانون اساسی، پادشاه 12 سال گذشته مغرب وعده داد نخست وزیر را از بین حزب پیروز انتخابات مجلس منصوب خواهد کرد.
بر همین مبنا، ششم آذرماه شبکه تلویزیونی " تی. وی. 5" فرانسه گزارش کرد به احتمال زیاد "عبدالله بنکران" رهبر حزب عدالت و توسعه، به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شود.
وی روز رایگیری به رسانهها گفته بود: امیدوارم این انتخابات قانونگذاری، بتواند دوره دموکراتیک تازهای در کشور ایجاد کند.
به عقیده بنکران، "در رای دادن است که دموکراسی پیروز میشود و اپوزسیون میتواند در اداره امور کشور تجربه تازهای داشته باشد".
این شبکه تلویزیونی افزود: حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به عنوان یکی از احزاب سیاسی مخالف این کشور تصمیم دارد با حزب "استقلال" ائتلاف کند.
حزب الاستقلال به ریاست "عبدالله الفاسی" و "ائتلاف دمکراسی" شامل هشت حزب نزدیک به حاکمیت به ریاست "صلاحالدین مزوار" وزیر کنونی اقتصاد و دارایی، مهمترین رقبای حزب عدالت و توسعه بودند.
با این حال، مزوار سیام آبانماه در گفتوگو با رویترز گفته بود "احزاب سیاسی مغرب، دموکراسی را به کار گرفتهاند و اعضای آن از تحصیلات عالی برخوردارند که این مساله پیروزی اسلامگراها را غیرمحتمل میسازد".
وی همچنین تاکید کرده بود "مغرب، تونس نیست. این کشور، لیبی یا مصر هم نیست".
اشاره او به پیروزی احزاب اسلامگرایی همچون "النهضه" در تونس طی انتخابات مجلس موسسان بود که اکنون نیز تشکیل دولت آتی را بر عهده دارند. همچنین در مصر گروههای سیاسی مختلفی همچون "اخوان المسلمین" برای شرکت در انتخابات هفتم آذرماه مجلس آماده میشوند.
به هر روی، مشارکت حزب توسعه و عدالت در انتخابات مجلس آن هم در شرایطی که سه حزب چپگرا و گروه معترض شکلگرفته پس از آغاز بهار عربی در مغرب موسوم به "جنبش بیستم فوریه" سخنان یکم آذرماه تحریم انتخابات را در دستور کار خود قرار داده بودند، توانست اعتبار و مشروعیت مناسبی به این رویداد سیاسی ببخشد.
یکم آذرماه خبرگزاری آمریکایی "آسوشیتدپرس" به نقل از "ماتی منجیب" تحلیلگر سیاسی و رییس مرکز "ابن رشد"، نوشت: حاکمان مغرب خواستار اعتباربخشی حزب عدالت و توسعه به انتخابات هستند بویژه که این حزب تنها حزب معتبری است که هنوز قصد دارد در انتخابات شرکت کند.
به نظر میرسد رژیم مغرب به هدف خود رسیده است. تا جایی که به گزارش پنجم آذرماه خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طی بیانیهای اعلام کرد "انتخابات روز جمعه (چهارم آذر) مجلس در مغرب گامی مهم برای روند مستمر اصلاحات دموکراتیک در مغرب بود که محمد ششم پادشاه این کشور آغاز کرده است".
حدود پنج هزار ناظر بینالمللی برگزاری این انتخابات را از نزدیک شاهد بودند.
اشتون تاکید کرد "ما از این رویداد که در فضای آرام و مسالمتآمیز به همراه افزایش حضور رایدهندگان و بر مبنای تصحیح قالب انتخاباتی در پی اصلاحات قانونی اخیر صورتگرفته استقبال می کنیم".
میزان مشارکت 45 درصدی مردم در این دوره انتخابات در مقایسه به دوره پیشین انتخابات مجلس در سال 1386 قابل توجه بود. در آن سال فقط 37 درصد واجدان شرایط رای خود را به صندوق انداخته بودند.
با این حال، حاضر نشدن 55 درصد واجدان شرایط برای انتخاب نمایندگانی در نخستین مجلس تشکیل شده پس از اصلاحات، هنوز نگرانیهایی را برای آینده مغرب ایجاد میکند.
مغرب، اینک با پشت سر گذاشتن 350 سال حکومت پادشاهی در مسیر اجرای اصلاحاتی قرار گرفته است که فراز و نشیبهای زیادی در زمینههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد.
به هر روی، دولت جدید در نخستین گام باید با بقایای طرفداران تداوم نظام پادشاهی کنار بیاید؛ آن هم در شرایطی که هنوز قانون اساسی اصلاح شده، جایگاهی هر چند محدودتر اما اختیاراتی در خور توجه برای محمد ششم در نظر گرفته است.
حضور گروههای رقیب در مجلس که ارتباطهای تنگاتنگی با دربار دارند، نیز میتواند سرچشمه اختلافهای عمده سیاسی آینده مغرب شود.
پاسخگویی به خواست مردم مغرب که حدود 10 ماه برای رسیدن به اصلاحات مد نظر خود، تلاش کردهاند آینده حضور حزب عدالت و توسعه را در عرصه سیاسی این کشور رقم میزند. این موضوع با یادآوری دایره گسترده اختیارات پادشاه اهمیت بیشتری مییابد.
بنابراین، این حزب که از اواخر دهه 1990م. (دهه 70 شمسی) فعالیت سیاسی داشت و توانست در دوره گذشته انتخابات مجلس در سال 1386، 47 کرسی را به خود اختصاص دهد، نیازمند مردان و زنانی کارآمد و سیاستمدارانی آشنا به اصول دولت داری است.
نیروی انسانی مدیر و متخصص برای حرکت در مسیر اصلاحات همان عاملی است که مسوولان حزب عدالت و توسعه را ناگزیر از تشکیل دادن ائتلافها و مشارکت دادن دیگر احزاب در دولت خواهد کرد. هماهنگی این افراد با نگاهها و ایدئولوژیهای متفاوت نیز دشواریهای خود را دارد.
راضی نگاه داشتن 55درصدی که نخواستهاند در انتخابات شرکت کنند و افرادی نیز که به گروههای سیاسی دیگر رای دادهاند، چالشی برای دولت آتی مغرب است.
گروههای مخالف نظام پادشاهی همچون جنبش بیستم فوریه به جدیدترین تکنولوژیهای ارتباطی و صفحههای اجتماعی مسلح هستند و در صورت لزوم، راه خیابانهای مغرب را نیز بخوبی بلدند؛ چرا که طی 10 ماه اخیر تجمعهای مردمی زیادی با شعار اسقاط نظام در گوشه و کنار مغرب صورت گرفته است.
به هر روی، آغاز بهار عربی تاکنون منجر به بیداری انسانی در منطقه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) شده است اما روی دیگر این بیداری، افزایش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مردم و مطالبات گستردهتر آنان از دولتهای مستقر برای تامین همهجانبه حقوق خود است.
پیروزی احزاب اسلامگرای میانهرو در مسیرهای جدید تاریخ این کشورها نیز گرچه در نخستین نگاه، نتیجه بهار عرب را به نام این گروهها رقم میزند اما سختیهای مضاعفی نیز برای آنان در پی دارد؛ چرا که این گروهها علاوه بر در نظر گرفتن نگاه ایدئولوژیک خود برای اداره کشور، باید بیشترین تلاش را برای موفقیت در اداره کشور و ثبت نمرهای قابل قبول در کارنامه خود داشته باشند.
در غیر این صورت، باید خود را برای بیرحمانهترین حملات از سوی گروههای مخالف اسلام و همچنین رویگردانی مردم از خود آماده سازند. به عبارت دیگر، گروههای اسلامگرایی که دولت را در بحبوحه بهار عربی به دست میگیرند بر لبه تیغی برنده گام خواهند زد که سقوط از آن، ضربهای مهلک را به همراه دارد.
