سازمان‌های مردم‌نهاد زنان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان عنوان کرده‌اند: خشونت علیه زنان مسئله­ای جهانی است که حتی کشورهای مدعی دفاع از حقوق زنان به طور گسترده­ از آن رنج می­برند و در آمریکا سالانه 4.8 میلیون زن آمریکایی مورد حمله فیزیکی و تجاوز قرار می­گیرند.به گزارش حیات ، سازمان‌های مردم‌نهاد زنان به بهانه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان با صدور بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه یکی از مسائلی که باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد آزارها و خشونت‌هایی است که زنان در خانواده و جامعه به دلیل زنانگی خود متحمل می­شوند،‌ عنوان می‌کند: کارشناسان معتقدند به دلیل پیچیدگی موضوع و دشواری تحقیق، آمار دقیقی در زمینه خشونت علیه زنان وجود ندارد و آمارهای موجود نیز متناقض­تر از آن است که بتواند مورد استناد قرار گیرد. این بیانیه می‌افزاید: اما تعدادی از زنان جامعه در محیط‌های شغلی و فضای خانه مورد آزار و اذیت مردان غریبه یا همسران خود قرار می­گیرند. برخی از انواع آزارها حاصل سنت­های غلط گذشته و برخی متاسفانه برآمده از سبک زندگی و ارزش­های جدیدی است که فرهنگ مدرن در کشور ما رقم زده است، کلمات اهانت آمیز در فضاهای عمومی، طرح درخواست­های نامشروع، تحقیر زنان به دلیل نقاط ضعفی که به زنانگی نسبت داده می‌شود و نهایتاً خشونت فیزیکی که عمدتاً در محیط خانه اتفاق می­افتد و حتی در خانواده­های مرفه با تحصیلات دانشگاهی نیز وجود دارد، برخی از زنان را آزار می‌دهد. در این بیانیه آمده است: خشونت علیه زنان متأسفانه در طول تاریخ میان اقوام مختلف وجود داشته و می‌توان آن را مسئله­ای جهانی دانست که حتی کشورهای توسعه یافته و مدعی دفاع از حقوق زنان نیز امروزه  به طور گسترده‌ای از آن رنج می‌برند. در آمریکا بر اساس گزارش مرکز ملی جلوگیری و کنترل صدمات، سالانه 4.8 میلیون زن آمریکایی مورد حمله فیزیکی و تجاوز قرار می­گیرند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی شورای اروپا در سال 2006 نیز، 12 تا 15 درصد زنان پس از سن 16 سالگی مورد یک خشونت خانگی واقع شده­اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سپتامبر 2011، در میان زنان 15 تا 49 سال، از 15 درصد در ژاپن تا 71 درصد  در اتیوپی و پرو، زنان خشونتی از نوع جنسی و فیزیکی را حداقل یک بار در زندگی تجربه کرده­اند. این بیانیه با بیان اینکه طرح مسئله خشونت علیه زنان با ادبیات امروزین و بروز واکنش­های جدی نسبت به آن به ویژه در حوزه خصوصی یعنی خانواده، به تلاش فمینیست‌ها در دهه هفتاد میلادی بر می­گردد، می‌افزاید: به دنبال این تلاش­ها سازمان ملل متحد در سال 1993 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را به عنوان استراتژی و دستورالعمل برای تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در مجمع عمومی تصویب کرد  و در سال 1999، روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامید تا مفاد اعلامیه با حساسیت بیشتری پیگیری شود. از سال 2008 نیز برنامه­ای تحت عنوان «متحد شوید در جهت رفع خشونت علیه زنان» برای تقویت برنامه­های گذشته آغاز شده است. این بیانیه ادامه می‌دهد: تلاش در راستای ارتقاء وضعیت زنان در جهان اگر چه فی نفسه قابل تقدیر است اما جهت­گیری­های سازمان ملل در تعریف خشونت علیه زنان و راهکارهای اجرایی برای رفع آن به ویژه از آن رو که از آموزه­های فمینیستی برگرفته شده و توسط سازمان­های غیر مستقل از لحاظ سیاسی اعمال می­شود، محل بحث و تردیدهای متعدد است. سازمان‌های مردم نهاد زنان در این بیانیه تأکید می‌کنند: تعریفی که از خشونت علیه زنان ارائه می­شود سوگیرانه و بیش از اندازه گسترده است و لیبرالیسم را پیش فرض قرار داده است. طبق تعریف اعلامیه، خشونت علیه زنان، "هر عمل خشونت آمیز بر اساس تبعیض جنسی است که موجب آسیب یا رنجش فیزیکی، جنسی یا ذهنی زن شود همچنین خشونت علیه زنان، تهدید به اعمال خشونت، محدود کردن آزادی زن با اجبار و  تحکم، چه در ملأ عام و چه در عرصه شخصی را در بر می­گیرد" اما گسترده کردن طیف خشونت به این صورت، باعث به حاشیه رفتن خشونت­های جدی یا لوث شدن کل بحث می­شود. علاوه بر اینکه در این تعریف، خشونتی که زنان با خطای خود باعث آن بوده­اند از خشونتی که مردان به ناحق آغاز کرده­اند، تفکیک نمی­شود همچنین آزادی در نگاه اسلامی محدودیت­هایی دارد و نباید رعایت این حدود را مصداق اعمال خشونت علیه زنان دانست. در این بیانیه آمده است: رفع خشونت علیه زنان در بسیاری اسناد بین المللی و متون فمینیستی، با رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یا به عبارت دیگر برابری جنسیتی پیوند ناگسستنی دارد. به این معنا که هرگونه تبعیض جنسیتی نوعی از خشونت و در واقع ریشه خشونت­ها محسوب می­شود و برای رسیدن به جهان بدون خشونت علیه زنان باید ریشه­ها یعنی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که موجب عقب ماندگی زنان می‌شود، اصلاح شده و قوانین برابر مصوب شود و نقش­های برابر برای زنان و مردان در عرصه عمومی و خصوصی تعریف شود. این بیانیه می‌افزاید: اسلام علی­رغم تاکید بر برابری زن و مرد در تمام شئون انسانی خود، برابری جنسیتی به معنای فمینیستی آن را رد می­کند. در خانواده اسلامی مرد به عنوان کانون اقتدار معرفی شده و اختیاراتی نیز دارد اما قوانین حقوقی و اخلاقی متعدد، نه تنها راه را بر هر گونه تعدی و خشونت ناروا می­بندد که تلاش می­کند فضایی آکنده از محبت و تفاهم و حمایت­گری از زنان برقرار سازد. سازمان‌های مردم نهاد زنان با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد به دلیل نفوذ قدرت­های نظام سلطه، در بررسی موضوعی خشونت علیه زنان در کشورهای گوناگون دچار استانداردهای دوگانه است،‌ اظهار می‌دارند: سازمان ملل علی­رغم آمار بالای خشونت علیه زنان در برخی کشورها آن را معضلی مدنی معرفی کرده و در برخی دیگر آن را صرفا مسئله­ای نظام مند و دولتی بازنمایی می­کند. در این بیانیه آمده است: چنانکه رهبر معظم انقلاب در سال 1375 تصریح کرده­اند «مطلبى که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقى و قانونى از زن است تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویى کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادى در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است اما کافى به نظر نمى‏رسد» بنابراین تکمیل و اصلاح قوانین موجود در راستای حمایت از زنان در عرصه عمومی و خصوصی و رفع زمینه­های خشونت و مجازات قاطعانه هرگونه خشونت ناروا به ویژه در محیط خانواده که دسترسی به آن برای مجریان قانون مشکل­تر و قضاوت درباره مسائل رخ داده در آن عرصه پیچیده­تر و لذا آسیب­پذیری زنان در آن بیشتر است، باید به طور جدی دنبال شود. این بیانیه با اشاره به اینکه حوزه­های علمیه به عنوان اصلی­ترین نهاد تاثیرگذار بر توده­های مردم می­توانند با آموزش جایگاه و حقوق زنان و توصیه­های اکید اخلاقی که اسلام خطاب به مردان در مورد همسران­شان دارد به مبارزه با سنت­های غلطی که بعضاً حتی به نام دین باعث ظلم به زنان می­شود، بپردازند، ادامه می‌دهد: از طریق آموزش آیین همسرداری به زنان برای تبدیل خانواده به کانونی پر از محبت و تفاهم باید گام بلندی در این راستا برداشت. این بیانیه تأکید می‌کند: سازمان همکاری­های اسلامی oic برای مقابله و رفع خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی در راستای تدوین اصول و سیاست­های رفع خشونت علیه زنان منطبق بر آموزه­های دینی موضع فعال داشته باشد.  انتهای پیام