بر اساس اسناد فاش‌شده دولت انگلیس، پیش از جنگ عراق کنترل بر نفت خاورمیانه باید از طریق روابط خوب با خانواده‌های فئودال سرکوبگر شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس و صادرات تسلیحات و آموزش نظامی به این کشورها تامین می‌شد و این سیاست هنوز هم ادامه دارد.به گزارش حیات ، این اسناد که در کتابی با عنوان " نامردمان: نقض مخفیانه حقوق بشر توسط انگلیس" نوشته مارک کرتس، کارشناس سابق موسسه سلطنتی امور بین‌الملل انگلیس (چتم هاوس) و نویسنده چندین کتاب درباره سیاست خارجی این کشور منتشر شده، واقعیت‌های سیاست خارجی انگلیس از زمان حمله به عراق در سال 2003 را فاش می‌کند.در این بخش گزیده‌ای از این کتاب تقدیم مخاطبان محترم می‌شود. * انگلیس پس از آمریکا مقام دوم مشارکت در صنایع نفتی جهان را داراست وزارت خارجه انگلیس در ماه مارس 1967 به این نکته اشاره کرد که 40 درصد از نفتی که نیازهای انرژی جهان را تامین می‌کند در دستان هشت شرکت است که دو تای آنها، شل و بریتیش پترولیم، انگلیسی هستند. این وزارتخانه اعلام کرد که "انگلیس پس از آمریکا مقام دوم مشارکت در صنعت نفت جهان را داراست." ارزش سرمایه‌گذاری انگلیس در خارج از این کشور در آن زمان دو هزار میلیون پوند بود. این وزارتخانه همچنین افزود:"از این سهم عظیم در صنعت نفت جهان دو مزیت مهم نصیب ما می‌شود: هزینه نفت وارداتی ما در پرداختی‌های خارجی کمتر از زمانی می‌شود که می‌خواستیم همه این نفت را از شرکت‌های خارجی تهیه کنیم و اینکه درآمدهای نامرئی را از تولید و فروش نفت در دیگر کشورها بدست می‌آوریم."وزارت خارجه همچنین ارزیابی کرد که درآمدهای نامرئی از مشارکت شرکت‌های انگلیس در صنعت نفت جهان در سال 1961 حدود 142 میلیون پوند، در سال 1962 حدود 179 میلیون پوند، در سال 1963 حدود 201 میلیون پوند، در سال 1964 حدود 155 میلیون پوند و در سال 1965 حدود 158 میلیون پوند باشد. در این گزارش محرمانه همچنین اشاره شده است که "این اطلاعات هرگز به طور رسمی منتشر نشده و محاسبات و ارزیابی‌ها به شدت محرمانه هستند." * سیاست صریح انگلیس جلوگیری از استفاده افراد بومی از درآمدهای حاصل از نفت است سطح محرمانه بودن این اسناد تعجب‌برانگیز نیست زیرا این درآمدها نتیجه کنترل انگلیس بر منابع محلی کشورها بوده و بنابراین نوعی غارت جمعیت فقیر این کشورها محسوب می‌شد. تصمیم‌گیرندگان سیاسی انگلیس به این نکته واقف بودند و همچنان به این اقدامات خود ادامه می‌دادند. سیاست صریح انگلیس مخالفت با هرگونه پیشنهادی بود که منجر به استفاده از منابع نفتی در جهت منافع مردم کشورهای صاحب چاههای نفت می‌شد. تهدید ملی‌گرایی همیشه به عنوان خطرناک‌ترین تهدیدی محسوب می‌شد که در خاورمیانه وجود دارد.  * کنترل انگلیس بر نفت خاورمیانه از طریق روابط با شیخ‌نشین‌های سرکوبگر خلیج فارس کنترل بر نفت خاورمیانه باید از طریق روابط خوب با خانواده‌های فئودال سرکوبگر شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس تامین می‌شد و این سیاست هنوز هم ادامه دارد. انگلیس در چنین روابطی به صادرات تسلیحات و آموزش نظامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌پردازد. همانطور که وزیر کابینه انگلیس درسال 1963 اعلام کرد، "سیاست انگلیس حفظ منابع نفتیش با حمایت از حاکمان کشورهای نفت‌خیز خصوصا کویت است." * ماموریت اول؛ عراق دولت انگلیس در دسامبر 2003 یک سند عمومی غیرمعمول دیگر را منتشر کرد و در آن به راهبرد نظامی خود پرداخت. این سند یکی از نگران‌کننده‌ترین اسنادی است که انتشار آن را از سوی دولت انگلیس مشاهده کرده‌ام و شامل اسناد از طبقه‌بندی خارج شده نیز می‌شود. 9 ماه پس از جنگ عراق، دولت جدید حزب کارگر پیامی را منتشر کرد که در آن به ادامه سیاست‌های دولت‌های گذشته اشاره شده بود.این سند مربوط به وزارت دفاع شده و عنوان آن "ایجاد امنیت در جهان در حال تغییر است". این سند از راهبرد نظامی که در "ارزیابی دفاع راهبردی" دولت در سال 1998 ترسیم شده بود نیز فراتر رفت که در آن تاکید شده بود اولویت آینده انگلیس بر اساس بکارگیری زور است و اینکه "در جهان پس از جنگ سرد ما باید به سوی بحران‌ها برویم نه اینکه بحران‌ها به سوی ما بیایند". این راهبرد شامل طرح‌هایی برای خرید دو ناو هواپیمابر بزرگ می‌شد تا "قدرت انگلیس را در سراسر جهان افزایش دهد". * حملات هوایی با برد بلند بخش مهمی از ابزار جنگی برای حمایت از اهداف سیاسی انگلیس است دیگر سیستم‌های تسلیحات جدید نیز شامل نسل جدید بالگردهای جنگی، زیردریایی‌های مجهز به موشک‌های کروز و هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن می‌شد. در این راهبرد همچنین اشاره شده که دفاع هوایی انگلیس "دستکم در دهه آینده" از اولویت پایینی برخوردار است اما "حمله هوایی با برد بلند همچنان به عنوان بخش مهمی از جنگ و وسیله‌ای جنگی در جهت حمایت از اهداف سیاسی محسوب می‌شود." یکی دیگر از جنبه‌های مهم این راهبرد، حفظ تسلیحات هسته‌ای از سوی دولت انگلیس بود که این کشور با آنها "گزینه حملات محدود را در اختیار داشت" و می‌توانست "برای مقابله با هر نوع تهدید به منافع مهم انگلیس" بکار گرفته شود.فصل جدیدی که به گزارش ارزیابی دفاع راهبردی انگلیس در سال 2002 اضافه شد بر عملیات‌هایی که توسط نیروهای اعزامی به سایر کشورها انجام می‌شود، نیاز به "نیروهای واکنش سریع برای دخالت در دیگر کشورها" و "اعمال زور و توانمندی انجام حملات" تاکید داشت. * حملات 11 سپتامبر نیاز به اعزام نیروهای انگلیس به فراتر از اروپا را افزایش داد این گزارش با اشاره به اینکه ارزیابی مالی دولت در سال 2002 از هزینه‌هایش شامل "بزرگترین افزایش در هزینه‌های دفاع تا 20 سال آینده می‌شود"، می‌گوید:"تجارب حاصله از سال 1998 و از زمان حملات 11 سپتامبر نشان می‌دهد که ممکن است ما نیاز به اعزام نیروهایمان به فراتر از اروپا، خلیج فارس و دریای مدیترانه داشته‌ باشیم.""با توجه به این مسئله ترجیح ما همکاری نزدیکتر با متحد اصلیمان آمریکاست. علاوه بر افزایش هزینه‌های پیش‌بینی شده، ما حدود یک میلیارد پوند برای تهیه تجهیزات و توانایی شرکت در چالش‌های دیگر اختصاص می‌دهیم." * مبارزه با تروریسم بهانه دخالت گسترده‌تر در کشورهای جهان در یکی از فصل‌های این گزارش به صورت کاملا روشنی به نیاز "مبارزه علیه تروریسم" برای دستیابی به اهداف نظامی انگلیس اشاره شده است:"اولویت‌های مربوط به اقدامات ما علیه تروریسم بین‌المللی کاملا با نیازها و درخواست‌های دیگر نیروهایمان برابر است. این اولویت‌ها اجرایی شدن طرح‌های کنونیمان را تقویت می‌کند." و تفسیر این مسئله این است که توانایی‌های جدید ما برای دخالت نظامی در دیگر کشورها که ما مدعی استفاده از آنها برای مبارزه علیه تروریسم هستیم می‌تواند برای دخالت‌های گسترده‌تر در کشورهای جهان مورد استفاده قرار بگیرد.این راهبرد درباره حمله به عراق مورد استفاده قرار گرفت. گزارش وزارت دفاع انگلیس با عنوان "عملیات‌ها در عراق: درس‌هایی برای آینده" اشاره می‌کند: "عملیات‌ها در عراق نشان‌دهنده توانایی‌هایی بود که نیروهای ارتش انگلیس توانستند از خود نشان دهند و این توانایی‌ها به طرح‌های مد نظر در ارزیابی دفاع راهبردی در سال 1998 و فصل جدید افزوده شده به آن در سال 2002 جامه عمل پوشاندند."در سندی که پس از آن در دسامبر 2003 منتشر شد، مقامات انگلیسی خواستار افزایش توان دخالت نظامی انگلیس فراتر از موارد پیش‌بینی شده در دو سند قبلی شد. در این سند آمده است: "ما باید توان خود برای استفاده از زور را فراتر از آنچه در ارزیابی دفاع راهبردی پیش‌بینی شده افزایش دهیم که این شامل دخالت در بحران‌های آفریقا و جنوب آسیا و تهدید بزرگتر تروریسم بین‌المللی می‌شود. تهدید تروریسم بین‌المللی اکنون نیازمند توانایی اعزام نیرو به سراسر جهان است و از ارتش انگلیس درخواست می‌شود تا با توجه به اینکه نیاز به نیروهای واکنش سریع برای برخی از مناطق جهان وجود دارد، خود را آماده کند. اولویت ارتش باید انجام ماموریت‌های خارجی در بردی وسیع‌تر از بریتانیای کبیر باشد و توانایی واکنش‌های راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی ارتش بیش از پیش افزایش یابد.""تجهیزات مورد نیاز برای انجام چنین ماموریت‌هایی می‌تواند شامل موشک‌های کروز باشد که توانایی ما برای انجام عملیات‌های زمینی وهوایی را افزایش می‌دهد و همچنین دو ناو هواپیمابر جدید و هواپیمای جنگی که منجر به افزایش توانایی ما برای نمایش هوایی از دریا می‌شود. اینها موارد مهم در راهبرد نیروهایی است که به خارج اعزام می‌شوند که باید با تروریسم بین‌المللی در خارج از این کشور مبارزه کرده و در انتظار حملات در داخل انگلیس نمانند." * تنها کشورهای عضو کلوپ هسته‌ای که انگلیس نیز جزئی از آن است، حق تولید تسلیحات هسته‌‌ای را دارند در این گزارش همچنین تاکید شده است که "نیروهای مسلح ما باید با ساختارهای کنترل فرماندهی آمریکا تطبیق داده شوند." در عین حال "ما معتقد نیستیم که جامعه جهانی باید دستیابی به تسلیحات هسته‌ای از سوی دیگر کشورها را بپذیرد و فقط کشورهای عضو کلوپ هسته‌ای که انگلیس نیز عضوی از آن است چنین حقی را دارند."بر اساس این گزارش، "در حالی که قدرت نظامی در گذشته به عنوان یک عامل مستقل در حل بحران‌ها در نظر گرفته می‌شد اما اکنون مشخص است که مدیریت موفقیت‌آمیز مشکلات امنیت جهانی نیاز به برنامه‌ریزی منسجم‌تر با استفاده از ابزار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک دارد." که تفسیر آن تهدید کشورها به حمله نظامی در صورت انجام ندادن خواسته‌های آمریکا و انگلیس است. در جای دیگری از این گزارش همچنین به این نکته اشاره شده است که "ماهیت وجودی نیروی نظامی برای اهداف سیاسی یا راهبردی است و تفوق نظامی ما اکنون به ما فرصت و گزینه‌های بیشتری برای دستیابی به اهدافمان را می‌دهد."در حالی که انگلیس از تروریسم برای توجیه بالا بردن توان دخالت نظامی خارجی خود استفاده می‌کند، این گزارش در یکی از بخش‌هایش به عنوان "اهداف سیاسی انگلیس" به بیان این نکته می‌پردازد که "اکنون منافع جهانی انگلیس که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده آزادانه از منابع طبیعی می‌شود در سراسر جهان گسترش یافته است." * توانایی انگلیس برای اعزام نیرو به کشورهای دیگر ابزار اصلی سیاست خارجی است درست در همان زمانی که وزارت دفاع انگلیس در حال بررسی این راهبرد بود، وزارت خارجه گزارشی را درباره "اولویت‌های بین‌المللی انگلیس" منتشر کرد و در آن به این نکته اشاره کرد که "توانایی ما برای اعزام نیرو به خارج از کشور ابزار اصلی سیاست خارجی ماست و اینکه واکنش سریع برای جلوگیری از وقوع یک درگیری بخش مهمی از این ابزار را تشکیل می‌دهد."  * دفتر نخست وزیری انگلیس چگونگی مشروعیت بخشیدن به دخالت نظامی خارجی را بررسی می‌کند بنابر این گزارش، هشت اولویت راهبرد بین‌المللی برای سیاست خارجی انگلیس تعریف می‌شود که یکی از آنها "امنیت انگلیس و منابع جهانی انرژی" است. همچنین پیش از این گزارش شده بود که یکی از بخش‌های راهبردی دفتر نخست وزیری در حال بررسی "چگونگی ایجاد اجماع جهانی برای مشروعیت بخشیدن به دخالت‌های نظامی خارجی در کشورهای ضعیف‌تر است."راهبرد افزایش دخالت نظامی در سخنرانی‌‌های متعدد جف هون، وزیر دفاع سابق انگلیس مشهود است که اعلام کرد ارتش انگلیس "به منظور انجام عملیات‌های بیشتر و عملیات‌های همزمان در مناطقی فراتر از اروپا" تجهیز شده است. هون در واقع به این نکته اشاره کرد که از زمان تدوین گزارش ارزیابی دفاع راهبردی از سال 1998 تاکنون "انگلیس به طور متوسط هر ساله درگیر یک عملیات نظامی جدید" در خارج از این کشور بوده است. انتهای پیام