نهاد نظارت بر کار بانک ها در سوییس موسوم به "فینما"، پیگرد قضایی چهار بانک در این کشور را به سبب عملکردشان در قبال پولهای دیکتاتورهای سابق مصر، تونس و لیبی، در دستور کار قرار داد.به گزارش حیات ، سوییس همیشه تاکید می کند که در زمینه باز پس دادن پولهای دیکتاتورها در بانک های خود به دولت قانونی این کشورها نقش پیشرو را داشته است. بر اساس این گزارش، اینک نهاد نظارت بر کار بانک ها در سوییس اعلام کرده است که چهار بانک این کشور در این زمینه اشتباهاتی را انجام داده اند. این نهاد نظارتی تاکید کرده است که اسنادی وجود دارند که این بانک ها در این زمینه قانون مبارزه با پولشوئی، این قانون را نقض کرده اند. به نوشته روزنامه "نئو زورشر زیتونگ" ارگان مزبور بر این باور است که این بانک ها حداقل در دو مورد مشتریان خود را به عنوان افراد دیکتاتور و مستبد به حساب نیاورده در حالیکه دیکتاتوری این افراد از مدتها قبل قابل تشخیص بوده است. همزمان تصریح شده است که اکثریت 20 بانک تحت نظارت قرار گرفته در زمینه پولهای دیکتاتورهای سابق مصر، تونس و لیبی به وظایف خود بخوبی عمل کرده اند. البته "فینما" نام چهار بانکی که در این زمینه نقض قانون پولشویی کرده اند را ذکر نکرده است. این درحالیست که سازمانهای غیر دولتی در سوییس به ارگان نظارتی بر بانک ها انتقاد کرده و تاکید می کنند که "فینما" بخوبی نتوانسته به وظایف خود عمل کند. این گروهها تصریح می کنند که این ارگان فقط آن دسته از بانک هایی را مورد بررسی قرار داده که شورای فدرال دستور توقیف پولهای "حسنی مبارک"، "بن علی" و "معمر قذافی" را به آنها داده بود و از بررسی در باره دیگر بانک های سوییس خودداری کرده است. به اعتقاد این گروهها، این ارگان باید دیگر بانک های سوییس را نیز مورد بازرسی قرار می- داد. پایان پیام