یک فعال سیاسی مصری به اتهام ایفای نقش در درگیری های اخیر زندانی شد
دادستانان نظامی مصر امروز (یکشنبه) دستور زندانی شدن یک فعال سیاسی را به اتهام ایفای نقش در درگیری های اخیر برای 15 روز صادر کردند.به گزارش خبرگزاری حیات ، همچنین این دادستانان فعال دیگری را به قید ضمانت تا تکمیل تحقیقات آزاد کردند.
این در حالی است که گروه های حقوق بشر از دستگیری یکی از این دو فعال به عنوان بخشی از سرکوب مخالفان توسط شورای نظامی این کشور یاد کرد.
وکیل علاء عبدالفتاح یک وبلاگ نویس شناخته شده اعلام کرد که وی پس از حاضر شدن در دادگاه به همراه بها صابر به اتهام تحریک خشونت و خرابکاری در ارتباط با درگیری های مرگبار میان نیروهای ارتش و معترضان در 9 اکتبر زندانی شد. بها صابر به قید ضمانت آزاد شد.
وکیل عبدالفتاح در ادامه خاطر نشان کرد که وی به حکم زندانی شدن وی اعتراض خواهد کرد.
خواهر عبدالفتاح به خبرگزاری رویترز گفت ، برادرش پس از آنکه این دو فعال از پاسخ دادن به سوالات دادگاه امتناع کردند، زندانی شد.
خواهر عبدالفتاح در ادامه تصریح کرد که این دو فعال مشروعیت این دادگاه را رد کردند و گفتند که فقط در یک دادگاه غیر نظامی به سوالات پاسخ می دهند.
منابع شورای نظامی مصر هنوز در مورد زندانی شدن این فعال اظهارنظر نکرده اند.
دست کم 25 تن طی درگیری اخیر در جریان تظاهرات مسیحیان کشته شدند. معترضان اعلام کردند که پلیس مصر در این تظاهرات از اهرم زور بیش از حد استفاده کرد.
شورای نظامی مصر از اقدام نیروی پلیس دفاع کرد و خارجی ها را عامل بروز خشونت طی این تظاهرات معرفی کرد.
عبدالفتاح در مسیرش به سوی این دادگاه به خبرگزاری رویترز گفت: آنها مرتکب کشتار شدند؛ جرمی که وحشتناک است. شورای نظامی مصر به جای انجام تحقیقات در مورد این موضوع، فعالان را دستگیر می کند.
شورای نظامی مصر 28 تن را به اتهام حمله به سربازان زندانی کرده است. این در حالی است که محاکمه این متهمان در دادگاه های نظامی انجام می شود.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است ، ویدئویی در اینترنت دیده شده که در آن عبدالفتاح در حال سنگ پراکنی به سوی نیروهای پلیس است و این ویدئو می تواند علیه وی در دادگاه به مدرک استفاده شود.
عبدالفتاح که یک فعال سیاسی و وبلاگنویس برجسته است، پیشتر در سال 2006 زمانی که حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر در قدرت بود، نیز دستگیر شد.
گروه های حقوق بشر اعلام کرده اند که از زمان سرنگونی رژیم حسنی مبارک و آغاز فعالیت شورای عالی نظامی در این کشور دست کم 12 هزار غیر نظامی در دادگاه های نظامی حاضر شدند که نشان از تمایل اندک این شورا برای گذر مصر به سوی دموکراسی است.
پایان پیام
