اتحادیه تجار و کسبه ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد با کاهش نیمی از نمایندگان پارلمان ایتالیا و اختصاص حقوق و مزایای آنها، می توان به بیش از هشت میلیون فقیر این کشور سالانه 2900 یورو کمک کرد.به گزارش حیات ، دفتر تحقیقاتی اتحادیه تجار و کسبه ایتالیا با اعلام اینکه هر خانواده ایتالیایی برای هزینه نگهداری پارلمان و سازمان های سیاسی در این کشور سالانه 350 یورو متحمل می شوند، افزود: سالانه 9 میلیارد یورو بابت حقوق، مزایا و سایر هزینه های پارلمان ایتالیا پرداخت می شود. این اتحادیه در بیانیه خود افزود: با کاهش نیمی از شمار نمایندگان پارلمان ایتالیا می توان سالانه 2900 یورو به تمام خانواده هایی که در شرایط فقر بسر می برند، اختصاص داد. مجالس نمایندگان و سنای ایتالیا به ترتیب دارای 630 و 350 نماینده هستند که بر اساس لایحه دولت قرار بود تعداد نمایندگان و سناتورها به نصف کاهش یابد، اما گفته می شود این اصلاحیه با مخالفت نمایندگان پارلمانی رو به رو شده است . در جدیدترین گزارش موسسه مرکزی آمار ایتالیا (ایستات) ، شمار افراد فقیر در این کشور ، هشت میلیون و 78 هزار نفر برآورد شده است . دفتر تحقیقاتی اتحادیه تجار و کسبه ایتالیا در بیانیه مذکور افزود: با کاهش نیمی از شمار نمایندگان پارلمان می توان سالانه 2900 یورو به تمام خانواده هایی که در شرایط فقر بسر می برند ، اختصاص داد و یا اینکه 8 دهم درصد از مالیات بر درآمد را کم کرد. این اتحادیه عنوان کرد : کارایی ضعیف تشکیلات دولتی به همراه افزایش سرسام آور مخارج عمومی ( معادل بیش از 50 درصد از تولیدات ناخالص ملی)، باعث می شود تا در این زمینه نیز جهت کاهش فشار سنگین مالیاتی بر خانواده ها و شرکت ها ، اقدام کرد. موسسه مرکزی آمار ایتالیا (ایستات) در تازه ترین گزارش خود از پیامدهای بحران جهانی اقتصاد و آثار سوء مستقیم آن بر بازار کار و درآمد شهروندان ایتالیایی، اعلام کرد: شمار افراد فقیر به هشت میلیون و 78 هزار نفر افزایش یافته که معادل 6/13 درصد از جمعیت 60 میلیونی ایتالیاست. بر این اساس همچنین 975 هزار خانوار یعنی معادل چهار درصد مجموع خانواده ها در شرایط " زیر خط فقر" بسر می برند که جمعیت آنان دو میلیون و427 هزار نفر برآورد می شود. ایستات در گزارش خود مجموع خانواده های ایتالیایی را که در سال 2008 از فقر نسبی رنج می بردند دو میلیون و 737 هزار معادل 3/11 درصد جمعیت کشور ذکر کرد که این میزان در پی تداوم بحران جهانی اقتصاد و رکود شدید مالی بر بازارهای جهانی و پیامدهای منفی ناشی از آن بر اقتصاد ایتالیا با رشد حدود 3/2 درصد به 6/13 درصد در سال 2011رسیده و به همین نسبت بر تعداد خانواده های فقیر در سال جاری میلادی افزوده شده است. اتحادیه صنعتگران ایتالیا نیز در گزارشی به جمعیت بیکار این کشور که بخش زیادی از بی خانمان های ایتالیایی را تشکیل می دهند، اشاره و اعلام کرد که ایتالیا با یک میلیون و 138 هزار بیکار، بالاترین رکورد بیکاری جوانان زیر 35 سال را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. ایتالیا پس از یونان، در حوزه یورو از بالاترین نرخ بدهی برخوردار است و میزان بدهی های دولتی این کشور معادل 120 درصد تولیدات ناخالص ملی و دارای کسر بودجه سالانه 6/4 درصدی است. کشورهای اروپایی از اینکه ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، تبدیل به قربانی بعدی بحران بدهی های اروپا شود، نگران هستند. پایان پیام