دادگاه عالی انگلیس تهدید کرد که احکام سختگیرانه در انتظار تظاهرات کنندگانی است که در طول ماه های گذشته در قبال اقدامات دولت این کشور زبان انتقاد گشوده و اعتراض کرده‌اند.به گزارش حیات ، دادگاه تجدید نظر متهمان آگوست 2011 در انگلیس 7 تن از 10 مجرم اصلی را با احکامی سختگیرانه تر محکوم و عملکرد آنها را احمقانه، خطرناک و غیر مسئولانه خواند. قاضی این دادگاه که معترضان را خرابکار توصیف می‌کرد اظهار داشت : خرابکاران بر این تصور احمقانه استوار بودند که دسترسی به آنها غیر ممکن است اما اکنون ما آنها را دستگیر کرده‌ایم و جرائم جدی‌تری انتظار آنها را می‌کشد. قاضی دادگاه تجدید نظر همچنین در این رابطه افزود: واقعیت این است که مجرمان با هم بوده‌اند و از حمایت‌های همه جانبه یکدیگر بهره جسته و با پشتیبانی از یکدیگر دست به اقدامات ضد دولتی می‌زده‌اند. دو تن از مهتمان به چهار سال حبس محکوم شده‌اند. بر اساس گزارش دادگاه، جرم آنها برپایی یک صفحه در شبکه اجتماعی فیس بوک است که بر اساس آن آنها تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی انگلیس را در دستور کار خود قرار داده بودند. دادگاه انگلیس همچنین مدعی شده است: اقدامات این افراد شکست خورده است و دولت توانست یک توطئه بزرگ را از میان بردارد. بنا بر این گزارش، در پرونده های این چنین دولت انگلیس از قانون «سوء استفاده از فناوری های نو» استفاده کرده و بر اساس این قاعده این افراد محاکمه شده‌اند. در همین حال تشکیل جوامع غیر قابل کنترل از دیگر جرائمی است که متهمان با آن رو به رو هستند. بر اساس این گزارش، قاضی دادگاه به همراه مدعی العموم و نماینده ملکه 5 تن دیگر را به جرم ورود به خانه های مردم و دزدی محاکمه و جرائمی را برای آنها در نظر گرفتند. بر اساس این گزارش، تمام 10 متهم پرونده آگوست، احکام صادره از دادگاه را «بیش از حد دانسته» و خواستار بررسی مجدد آنها هستند. مسئولین دادگاه همچنین اعلام کرده اند: اقدامات رعب آوری که در مناطق مسکونی انگلستان رخ داده است یک بی قانونی عمومی بوده و آنها نمی‌توانند از آنها به سادگی بگذرند. این یک بی قانونی تکان دهنده بوده و قابل چشم پوشی از سوی مقامات نیست. در همین حال استفاده دولت کامرون از مشت آهنین در مقابل اعتراضات قانونی مردم بریتانیا وضعیت حزب محافظه کار را بار دیگر با چالشی جدی رو به رو خواهد کرد. پایان پیام