رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه گروههای متعددی به سیستم بانکی رقمهای کلانی در حد 400 میلیارد تومان، 600 میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان بدهی دارندکه برخی از آنها معوق و برخی دیگر هنوز معوق نشدند، گفت...
به گزارش حیات، ابراهیم نکونام نماینده مردم گلپایگان و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست با رسانههای گروهی با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: اتفاقی که رخ داده که بانکهای کارگزار از جمله بانکهای ملی و سامان اقدام به تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی کردهاند و سودآوری تنزیل اعتبارات اسنادی باعث تشویق این بانکها در این پرونده شده است. وی افزود: البته برخی از برگههای اعتبار اسنادی صحیح صادر شده و برای آنها ضمانت و سند هم اخذ شده است. اما بانکهای شعبه مربوطه نظارت کافی نداشتند و بعد از اینکه ارقام زیاد شدند ثبت LCها هم متوقف شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: میزان اسناد اعتباری سند شده در بانک صادرات 201 میلیارد تومان است که در قبال این اسناد ضمانت اخذ شده و این رقم قابل بازیابی است، 1730 میلیارد تومان هم اعتبار اسنادی ثبت نشده در این پرونده وجود دارد. * بیشتر مبالغ این پرونده قابل باز پس گیری هستند نکونام با بیان اینکه مبلغ غیر مجازی که برای LCها صادر شده است، 1730 میلیارد تومان بوده و آن مبلغ 3 هزار میلیارد تومان واقعی نیست، اضافه کرد: 900 میلیارد تومان که قبلاً توسط این گروه اخذ شده بود، تسویه شده است اما بانک ملی در این پرونده 1160 میلیارد تومان، بانک سامان 343 میلیارد تومان، بانک سپه 70 میلیارد تومان و بانکهای پارسیان و رفاه مبالغ باقی مانده را ارائه کردند. وی خاطرنشان کرد: البته موضوع خرید کالا با پولهای اخذ شده هم در دست بررسی است. ولی در برخی از موارد کالا وارد شده و در برخی موارد اسناد واردات هم صوری هستند. رئیس کمیسیون اصل 90 اضافه کرد: گمان نشود که همه این مبالغ از بین رفتهاند، بالای 500 میلیون تومان موجودی این فرد بوده و شرکتهای عدیدهای هم که بیش از 15 هزار کارگر و کارمند دارد، دارای عوامل غیر منقول زیادی هستند. نکونام ادامه داد: اتفاق بدی در کشور رخ داده است اما بیشتر مبالغ این پرونده قابل باز پس گیری هستند چرا که اراده نظام بر این است که با کمترین تنش اجتماعی و کارگری بتواند مشکل را حل کند. * اکثر حقوق دانان معتقدند که این اقدام اخلال در نظام اقتصادی است "اکثر حقوق دانان معتقدند که این اقدام اخلال در نظام اقتصادی است اما این مسئله را باید دستگاه قضایی تشخیص داده و اعهلام کند؛ توقع و انتظار خود را به قوه قضائیه منتقل کردهایم چرا که انتظار این است که بدون توجه به جایگاه افراد و مقامی که افراد آن را تصدی میکنند باید با این گروه برخورد شود. " وی افزود: با توجه به اراده قضات پرونده و روحیه رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اراده بر برخورد جدی با عوامل این پرونده است. رئیس کمیسیون اصل 90 اشارهای هم به برخی خبرها در رابطه با خدشه دار شدن اعتماد عمومی به بانکها کرد و گفت: اعتماد به بانکهای کشور به سادگی از بین نمیرود، در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شد که بانکهای محل مراجعه مردم زودتر نسبت به مراجعات عمل کنند تا شائبهای در این باره پیش نیاید. * موجودی بانکهای عامل بیشتر از این است که با هزار میلیارد تومان متزلزل شود نکنونام همچنین اظهار داشت: موجودی بانکهای عامل بیشتر از این است که با هزار میلیارد تومان متزلزل شود. وی افزود: کمیسیون اصل 90 گزارش خود را درباره این پرونده تا 2 هفته آینده آماده و برای قرائت به صحن علنی ارائه خواهد کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا اسنادی در رابطه با دخالت دولت در این اختلاس وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: هنوز ما در کمیسیون اصل 90 به اسناد صریحی که دستوری از ناحیهای صادر شده و این کار توسط دولتمردا انجام شده باشد، پیدا نکردهایم اما اگر سندی پیدا کنیم که مربوط به دولت باشد آن را اعلام خواهیم کرد و در مورد استیضاح هم اقدام میکنیم. البته در رابطه با مجلس هم همین طور است و اگر اسنادی در رابطه با نمایندگان پیدا کنیم آن را اعلام خواهیم کرد. نکونام عوامل اصلی بروز این تخلف را عدم نظارت، سیاست باز حاکم بر بانکها و عدم توجه به توصیههای مسئولان بانکی بر شمرد و گفت: ما بعید و دور نمی دانیم که چنین اتفاقی مجددا رخ بدهد چرا که نظارت داخلی سیستم بانکها و بانک مرکزی کم است. وی تصریح کرد: عدم توجه به دلسوزی دلسوزانه نظام نسبت به سیستمهای بانکی یکی از عوامل بروز این اتفاق بود؛ در حال حاضر گروههای متعددی به سیستم بانکی رقمهای کلانی در حد 400 میلیارد تومان، 600 میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان بدهی دارندکه برخی از آنها معوق و برخی دیگر هنوز معوق نشدند. * از این پروندهها موجود بیم تکرار سرنوشت این اختلاس را داریم رئیس کمیسیون اصل 90 در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار اظهار داشت: ما از این پروندهها هم بیم داریم که سرنوشت آنها مثل این پرونده شود. نکونام در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی در رابطه با پرونده معاون اول رئیس جمهور و بیمه ایران پرسید، پاسخ داد: ما زمانی پرونده را به دادگستری میفرستیم که اسناد مان درباره یک جریان یا یک موضوع کامل باشد. این پرونده از ابتدا در دادگستری مطرح شده و افرادی هم در این رابطه دستگیر شدند لذا ما به خاطر اینکه این پرونده در دادگستری مطرح بود دنبال وی نمیرویم. وی خاطرنشان کرد ما تا امروز موضوع شکایت الیاس نادران از محمد رضا رحیمی را به مراجع قضایی هم ارسال نکردهایم. رئیس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: امیدوارم با این اتفاقی که در کشور رخ داد، سیستم بانکی و مسئولان تجربهای کسب کرده و ما دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. نکونام همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره واگذاری اراضی به اختلاس گران پرسیده بود گفت: این مسئله را بررسی خواهیم کرد. نکونام با تاکید بر اینکه اراده مسئولان قوای سهگانه بر مقابله با پدیده اختلاس اخیر است، گفت: 9 ماه قبل در نامهای به چهار بانک "شگردهای" مختلف امیر منصور آریا را هشدار داده بودیم. به گزاش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری که ظهر امروز (چهارشنبه) در محل کمیسیون متبوعش برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه اتفاق بدی در رابطه با خروج مبالغ زیادی از وجوه برخی بانکهای خصوصی و دولتی در کشور رخ داده است، اظهار داشت: این اتفاق همه جامعه را دچار تأسف و نگرانی کرد. وی به مردم حق داد که نسبت به اختلاس صورت گرفته سؤالات عدیدهای در ذهن خود بپرورانند و از مسئولان کشور در رابطه با چگونگی و چرایی این اتفاق بزرگ سؤال کنند. نکونام با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اختلاس صورت گرفته که 4 ساعت به طول انجامید، گفت: رئیس سازمان بازرسی کشور، وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان در جلسه غیر علنی مجلس توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کرده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه طبق مسئولیتی که بر عهده کمیسیون اصل 90 گذاشته شده بود این کمیسیون جلسات متعددی را برای بررسی موضوع انجام داد، افزود: کمیتهای از سوی کمیسیون اصل 90 که شامل نایب رئیس اول کمیسیون، یکی از نمایندگانی که سابقه قضایی دارند و دو مشاور عالی کمیسیون تشکیل شده است تا به ابعاد مختلف موضوع بپردازند. وی افزود: کمیسیون اصل 90 با مسئولین ذیربط در بانک مرکزی و بانکهای مربوطه جلساتی را داشته و موضوع را پیگیری کرده است و البته در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان سه قوه است در یک جلسه 7 ساعته موضوع سوءاستفاده اخیر مورد کنکاش قرار گرفت و در کل میتوان گفت که اقدامات مناسبی در این جهت انجام شده است. نکونام با اشاره به اداره اموال گروه متهم به اختلاس بزرگ، گفت: نسبت به اداره اموال گروهی که اتهامات اتفاق اخیر، متوجه آنان است، بانک مرکزی و بانکهای مربوطه، رؤسای کل دادگستری و دادستانهای کل قضایی نسبت به اموال گروه متهم به این اختلاس تصمیمگیری خواهند کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: با دادستان کل کشور درباره اداره اموال گروه متهم به اختلاس صحبت کردم و وی نظرش این بود که قوه قضائیه نسبت به اداره اموال دخالت نکند. نکونام همچنین گفت: امیر منصور آریا به عنوان متهم این اختلاس بیش از 15 هزار نفر کارگر و نیروی کار دارد، بنابراین تلاش من این است که این مجموعههای کاری از هم پاشیده نشود تا معضل بیکاری این افراد بوجود نیاید. وی از تشکیل کارگروه دیگری به ریاست معاون اقتصادی وزیر اطلاعات خبر داد و گفت: این کارگروه برای پیشگیری از مواد مشابه با این اختلاس تشکیل شده است چرا که اگر تدبیر و پیشگیری لازم نشود، ممکن است اتفاقی مشابه به این اتفاق بعد شکل بگیرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از تشکیل گروه دیگری در بانک مرکزی برای آسیبشناسی این اختلاس بزرگ خبر داد و افزود: این گروه قصد دارد نسبت به دلایل و چرایی این اتفاق بررسیهای لازم را انجام دهد. نکونام با تاکید بر اینکه اراده مسئولان قوای سهگانه بر مقابله با پدیده اختلاس اخیر است، تاکید کرد: آیتالله لاریجانی، اژهای را که سابقه قاطعیت در مواد مشابه با اتفاق اخیر را دارد مأمور به رسیدگی به اختلاس اخیر کرده است. رئیس قوه مقننه نیز هر روز از بنده درباره اقدامات صورت گرفته سؤال میکند و آقای رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس قوه مجریه نسبت به رسیدگی به موضوع اختلاس تاکید و اصرار دارند بنابراین مردم بدانند که رؤسای قوای سهگانه پیگیر موضوع هستند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه نگرانی مردم درباره اختلاس اخیر را درک میکند به ملت ایران توصیه کرد که به شنیدهها و مصاحبههای افرادی که در متن قضیه اختلاس نیستند، توجه نکنند. وی همچنین گفت که مطالبی که به طور رسمی از سوی مجلس منتشر میشود، قابل استناد است و دیگر موضوعاتی که برخیها از جلسه غیر علنی مطرح میکنند نمیتواند موضوع رسمی باشد. نکونام با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در چند ماه گذشته دو گزارش درباره سیستم بانکی در صحن علنی قرائت کرده است، گفت: در تاریخ 18 دی سال گذشته نامههایی از سوی کمیسیون اصل 90 به بانکهای مختلف از جمله بانک مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران نوشته شد و نسبت به تحرکات اقتصادی امیر منصور آریا هشدار داده شد. در این نامهها ذکر شد که آقای آریا با شگردهای متفاوت مبالغ کلان 900 میلیارد تومان را از بانکها دریافت کرده است اما متاسفانه بانکهای مذکور به این هشدارها توجه نکردند.
