علی‌رغم تلاش دولت‌های غربی برای نجات خود از گرداب بحران اقتصادی موجود، تلاش‌های آمریکا و اروپا برای خلاصی از بحران اقتصادی اخیر کافی به نظر نمی‌رسد.به گزارش حیات ، خبرگزاری اتحادیه صنفی روزنامه‌ها، "پراجکت سیندیکیت"، در گزارشی به قلم کارشناس امور اقتصادی، "مایکل باسکین"، می‌نویسد: علی رغم تلاش دولت‌های غربی برای نجات خود از گرداب بحران اقتصادی موجود، آمارها نشان می‌دهد که عواقب چنین معضلی سالیان سال دامن‌گیر این کشورها خواهد بود. * آمار بدهی‌های آمریکا و اروپا به حالت هشدار درآمده است سردمداران تلفیق نظام سرمایه‌داری و مردم‌سالاری، یعنی آمریکا و اروپا، در حال حاضر با مشکل بدهی و کسری بودجه دست به گریبان هستند. دلیل اصلی بحران در این کشورهای ثروتمند، ناتوانی فعلی (اروپا) و تدریجی (آمریکا) در اجرای نظام رفاه اجتماعی است. در حالی که اروپا سعی دارد تا از سرایت بیماری اقتصادی به سایر کشورهای خود جلوگیری کند، آمریکا اخیرا بالاترین نرخ کسری بودجه‌اش را تجربه کرد. با این که این کشورها در تلاشند تا این نرخ را کاهش دهند، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سطح بدهی این کشورها به وضعیت هشدار رسیده است. این مسئله نه تنها آینده معیشتی مردم را در این جوامع تهدید می‌کند، بلکه باعث نگرانی نهادهای سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز شده است. شماری از دفترهای آمار و ارزیابی هشدار داده‌اند که این کشورها در سراشیبی اقتصادی هستند و روز به روز با سرعت بیشتری رو به افول حرکت می‌کنند. تصور برخی دیگر آن است که انتهای این مسیر رو به زوال، برچیده شدن "یورو" یا "دلار" به عنوان واحد پول ذخیره ارزی است. * با افزایش بدهی، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط دو اقتصاددان به نام‌های "کن راگاف" و "کارمن راینهارت"، نسبت تولید ناخالص داخلی و بدهی دولتی در حال حاضر به 90 درصد رسیده است. این مسئله کاملا ریشه در وخامت روزافزون رشد و پیشرفت اقتصادی دارد. نسبت بدهی‌های دولتی یونان و ایتالیا به ترتیب 120 و 100 درصد است. در این بین، این رقم در مورد اقتصاد آمریکا، 74 درصد است که با شتاب به رقم 90 درصد نزدیک می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که تا چند سال پیش این نسبت در اقتصاد آمریکا تنها 40 درصد بود. طبق تحقیقات "صندوق بین‌المللی پول"، با افزایش 10 رقمی نسبت بدهی، رشد اقتصادی 0.2 درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین، حتی افزایش 40 تا 50 درصدی تولید ناخالص داخلی، در بلندمدت باعث به خطر افتادن رشد اقتصادی در غرب اروپا و آمریکا می‌شود، به گونه‌ای که این نرخ را در اروپا به نصف و در آمریکا به یک سوم کاهش می‌دهد. ارمغان این حادثه برای نسل آینده چیزی جز کاهش شدید در میزان رفاه معیشتی نیست. * حکومت‌های ایالتی کار دولت‌های مرکزی را سخت کرده‌اندبدتر از همه آن است که هنوز بار سنگین خسارت‌های بانکی (که دیر یا زود جامعه را در برمی‌گیرد) و همچنین هزینه‌های بهداشت و درمان و مستمری‌های اجتماعی که در آینده‌ای نزدیک دیگر سرمایه‌ای برایش نخواهد ماند، در آمار رسمی بدهی‌ها لحاظ نشده است. علاوه بر این، وجود حکومت‌های ایالتی در کشورهایی چون آمریکا و اسپانیا کار را برای کمک دولت‌های مرکزی به بخش‌های مختلف کشور دشوار می‌کند. * نتیجه نظرسنجی‌های عمومی در اروپا و آمریکا چه بوده است؟در اروپا، نظرسنجی‌های عمومی در کشورهایی چون آلمان و هلند که مسئولیت اقتصادی بیشتری در قبال اقتصاد در "منطقه یورو" دارند، حاکی از آن است که اکثریت مردم در این کشورها کمک به کشورها، بانک‌ها و سهامداران مقروض را رد کرده‌اند. مردم آمریکا هم که طبق عادت قدیمی خود، در مقایسه با مردم کشورهای اروپایی، از حضور دولت‌های کوچک‌تر و مالیات کمتر استقبال بیشتری می‌کرده‌اند. افزایش خشم عمومی به دلیل بحران مالی، بالا رفتن مخارج، انفجار بدهی‌های ملی و حتی هزینه‌های حزب دموکرات آمریکا (که همواره پرخرج‌ترین حزب آمریکا محسوب می‌شود)، کاهش کسری بودجه را در رأس کار آمریکایی‌ها قرار داد. * کسری بودجه، احزاب سیاسی آمریکا را به انتقاد از رئیسان جمهور کشاند در پی آخرین کسری شدید بودجه در این کشور در بین سال‌های 1981 تا 1982، یعنی زمانی که نرخ بی‌کاری از نرخ کنونی هم بالاتر رفته بود، حزب دموکرات آمریکا به دلیل کسری 6 درصدی تولید ناخالص داخلی، رئیس‌جمهور آن زمان یعنی "رونالد ریگان" را به باد انتقاد گرفت. اکنون هم نوبت جمهوری‌خواهان است که "باراک اوباما" را به دلیل کسری 10 درصدی تولید ناخالص داخلی مورد سرزنش قرار دهند. اروپا نیز معتنابهاً با چنین مشکلات سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است. * گرایش‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در عرصه اقتصادی متفاوت استمعمولا تقسیم‌بندی کلی احزاب بر حسب رویکردهای سیاسی‌شان نسبت به دولت سبب می‌شود که گرایش‌های مختلفی که در هر حزب هست، نادیده گرفته شود. در حزب جمهوری‌خواه آمریکا 3 دسته محافظه‌کار اقتصادی هستند: دسته اول طرفدار کاهش مالیات به منظور افزایش تولید هستند (آن دسته افرادی که خواهان محدود شدن هزینه‌های دولت و تعادل بودجه هستند). آنها از ابتدا مخالف به کارگیری هر گونه راهکار و راهبرد بوده‌اند، اما به دلیل آنکه کسری بودجه از عدم تعادل بین ذخیره ارزی و مخارج دولت نشأت گرفته است، این دسته از جمهوری‌خواهان با راهبردها ارتباط نزدیکی برقرار کرده‌اند. البته باید توجه داشت که ذخیره مالیاتی آینده باید پاسخگوی هزینه‌های آتی به علاوه بدهی ملی کشور باشد؛ به همین دلیل است که کنترل مخارج و مصارف، تنها راه پایین نگه‌داشتن نسبی مالیات محسوب می‌شود. دموکرات‌ها سالیان سال پشتیبان افزایش مخارج دولت و کسب سود بیشتر برای اکثریت افراد جامعه (چه از نظر فکری و چه به عنوان یک راهبرد سیاسی اتحاد-محور) بوده‌اند. جمهوری‌خواهان نیز در این بین، هدف خود را کاهش مالیات می‌بینند. بنابراین تعجبی ندارد که بگوییم جمهوری‌خواهان در حال سوءاستفاده از آرای عمومی در مورد سقف بدهی‌ها هستند تا از این راه دولت را مجبور به کاهش مصارف و مخارج کنند. این در حالی است که اوباما و نمایندگان حزب دموکرات در کنگره این کشور سعی دارند تا از آرای خود برای افزایش مالیات و تلاش برای بر هم زدن اتحاد بین مخالفان خود به کار گیرند.* کسری بودجه‌ای که فرا روی آمریکاست، از آمار اعلام شده بیشتر است سطح بالای بدهی، به همراه کاهش رشد اقتصادی، وضعیت دشواری را ایجاد کرده است. در نهایت، سنگینی پرداخت سود وام، مشکل را به جایی رسانده که وام‌دهندگان خواهان افزایش سود هستند (اخیرا بدهی یونان به 30 درصد هم رسیده است). در مورد بدهی آمریکا نیز باید گفت که نرخ سود، کماکان پایین است، برای همین، این مسئله تا چند سال دیگر تهدیدی جدی برای این کشور محسوب نمی‌شود. اما باید خاطر نشان کرد که کسری بودجه‌هایی که در آینده گریبان آمریکا را خواهد گرفت، بالاتر از آن چیزی است که دولت در برنامه‌ریزی‌های فعلی خود فرا روی این کشور می‌بیند. * آمریکا و اروپا برای رفع مشکل چه برنامه‌ای دارند؟بهترین راه برای از میان برداشتن این معضل اقتصادی آن است که به اعمال کنترل شدید بر بودجه‌ها پرداخت و علاوه بر آن اصلاحاتی ساختاری در راه رشد اقتصادی ایجاد کرد. در آمریکا که اکنون بیشترین افزایش در نرخ مالیات بر درآمد در میان قدرت‌های اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است، بحث بر سر اصلاحات مالیاتی از سوی حکومت مرکزی ادامه دارد. این اصلاحات علاوه بر کاهش نرخ بدهی، باعث گسترش فعالیت‌های زیربنایی نیز می‌شود. در اروپا هم تمرکز اصلاحات ساختاری بر روی افزایش سن بازنشستگی و تغییرپذیری بازار کار است. * دلیل اصلی کندی روند بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟یکی از دلایل اصلی کندی در روند بهبود وضعیت اقتصادی موجود، کاهش قدرت دولت‌ها، نهادهای اقتصادی و خانوار است. این مسئله را هم نباید از یاد برد که کندی در رشد اقتصادی، به معنای کاهش ذخیره مالیاتی و افزایش تقاضا برای دریافت وجوهی است که از طریق آن امکان رفع مشکلات معیشتی فراهم شود. با این کار فشار زیادی بر بودجه‌های دولتی وارد خواهد شد.* در حال حاضر بنگاه‌های وام‌دهی نیازی جدی به کمک دولت دارند احتمالش هست که در صورت برطرف شدن کامل و همیشگی این مشکل، بانک‌ها و خانوار این امکان را بیابند که به منظور جلوگیری از نیاز به تنظیم ضمانت‌نامه‌های بعدی، ترازنامه بانکی خود را سریع‌تر بازسازی کنند. اما تا کنون این احتمال آنقدر که باید، جامه عمل نپوشیده است. تغییری در روند بازدهی بانک‌ها ایجاد نشده است. آنها در اغلب اوقات، از بانک مرکزی وام‌های کم‌بهره می‌گیرند و در وام‌هایی که به دیگران واگذار می‌کنند، سود بیشتری برای خود در نظر می‌گیرند؛ اما در حالی که ثبت روزانه قیمت و ارزش سهام می‌تواند باعث اغراق در زیان پیش‌بینی شده طی دوره بحران شود، ارزش‌های فعلی اغلب داستانی سیاسی و بازاری است. از جمله شرکت‌هایی که نیاز به کمک اساسی از سوی دولت دارند، می‌توان به "بنگاه‌های وام‌دهی" نیمه دولتی با نام‌های "فانی می" و "فردی مک" در آمریکا و برخی بانک‌های ضعیف اروپایی اشاره کرد (این بررسی‌های اخیر در مورد فشار وارد آمده به این نهادها خود قدمی، هر چند کوچک، در این راستا است). * بهترین راه حل، سرمایه بخش خصوصی استنظام بانکی نیازمند سرمایه بیشتری است. بهترین راه حل، سرمایه بخش خصوصی است (این سرمایه شامل درآمدهای حفظ شده، داوطلبان جدید، مالکیت جدید و سرمایه‌گذاری جدید است). اما در برخی موارد، شاید از سرمایه افزوده ملی هم، هرچند که ناخوشایند به نظر می‌رسد، نتوان چشم‌پوشی کرد. * تلاش دولت، تلاشی است شوم که به نادیده گرفتن قوانین اقتصادی ختم می‌شودمشکل بدهی در اروپا و آمریکا بار دیگر نشان داد که مقامات انتخاب شده از پرداخت هزینه‌های بلندمدت سر باز می‌زنند تا به جای آن به بهره‌های کوتاه مدت دست یابند. باید دانست که دولت‌ها در صورتی دست به عمل می‌شوند که مجبور شوند. در این صورت هم تلاش دولت، تلاشی است شوم که به نادیده گرفتن قوانین اقتصادی و برچیدن قوانین علم حساب ختم می‌شود. مسئله‌ای که در بالا اشاره شد، نشان دهنده این امر است که بحث دوران آشفتگی اقتصادی و سیاسی فراتر از آن است که تنها آن را یک مشکل فعلی دانست. بحث حاضر تنها نمونه‌ای از درگیری‌های فعلی است که تا کنون نقطه پایانی برای آنها یافت نشده است و ممکن است سالیان سال پیامدهای سیاسی و اقتصادی‌اش گریبان جوامع غربی را بگیرد. پایان پیام