به گزارش حیات به نقل از فارس، گاهی یک پرونده قضایی پس از ارجاع به شعبه، ناگهان از دسترس خارج می‌شود؛ یکی می‌گوید پرونده گم شده، دیگری احتمال می‌دهد میان پرونده‌های دیگر جا مانده باشد و طرفین دعوا روزها در انتظار پیدا شدن آن می‌مانند. سرانجام ممکن است پس از چند روز خبر برسد که پرونده پیدا شده و اشتباهی میان پرونده‌های دیگر قرار گرفته است؛ اما آنچه از این اتفاق باقی می‌ماند، چیزی جز تأخیر در رسیدگی و طولانی‌تر شدن مسیر دادرسی نیست.
گم شدن پرونده‌ها همیشه به معنای اتفاقی پیچیده نیست. گاهی یک خطای انسانی در جابه‌جایی پرونده میان شعب، واحدهای قضایی یا بایگانی کافی است تا پرونده به‌جای مقصد اصلی، در محل دیگری قرار بگیرد و تا زمان پیدا شدن، روند رسیدگی متوقف بماند. حتی ممکن است پرونده برای دریافت دستور قضایی یا پس از بازگشت از کارشناسی، اشتباهی در میان پرونده‌های دیگر گذاشته شود؛ اتفاقی که پیدا کردن آن را دشوار و زمان رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.
در همین راستا، روز گذشته از طرح «اجرای هوشمند پرونده‌های قضایی» رونمایی شد؛ طرحی که قرار است با تغییر شیوه ارجاع پرونده‌ها، زمینه توزیع متوازن پرونده‌ها میان شعب، کاهش دخالت انسانی و نظارت دقیق‌تر بر مسیر رسیدگی را فراهم کند.
در این شیوه، ارجاع پرونده بر اساس ظرفیت واقعی شعب، حجم کار موجود و تخصص قضات انجام می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر جلوگیری از تراکم نامتوازن پرونده‌ها، می‌تواند احتمال اعمال سلیقه در انتخاب شعبه را نیز کاهش دهد.
ارجاع هوشمند؛ از ثبت الکترونیکی تا دادرسی هوشمند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در مراسم رونمایی از این طرح، توزیع عادلانه حجم کاری، کاهش اعمال سلیقه و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی‌ها را از نتایج مورد انتظار اجرای ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی دانست.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیند ارجاع پرونده‌ها گفت: مردم توقع دارند پس از دریافت پیامک از سامانه مربوطه و مراجعه به مرجع قضایی ذی‌صلاح، پرونده ارجاع‌شده آنها در دسترس و در سیر رسیدگی باشد؛ به عبارت دیگر، پس از ارجاع هوشمند پرونده، باید به‌سرعت ارجاع فیزیکی آن نیز محقق شود تا حلقه رضایتمندی مردم تکمیل شود.
این تأکید نشان می‌دهد که هوشمندسازی صرفاً به انتخاب شعبه و ثبت سیستمی پرونده محدود نیست، بلکه انتقال به‌موقع پرونده به شعبه مقصد نیز بخش مهمی از این فرآیند است؛ چراکه ثبت الکترونیکی ارجاع زمانی برای مردم نتیجه‌بخش خواهد بود که پرونده در شعبه مقصد نیز در دسترس باشد.
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با اشاره به حرکت دستگاه قضایی به سمت دادرسی هوشمند، کاهش دخالت انسانی در فرآیندهای اجرایی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تحول دانست.
وی با بیان اینکه ایجاد شعب هوشمند در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در این مسیر، اقداماتی نظیر ارجاع پرونده، انتخاب کارشناس، انجام استعلامات، مکاتبات، وقت‌دهی‌ها و سایر امور اداری شعب به‌صورت هوشمند انجام خواهد شد و به‌زودی سامانه وقت‌دهی هوشمند نیز رونمایی می‌شود.
انجام ۴۰ درصد ارجاعات قضایی کشور به‌صورت هوشمند
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره روند اجرای سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها گفت: اجرای سراسری این سامانه پس از طی مراحل آزمایشی، از ابتدای مهرماه در کشور آغاز شده است. تهران به‌عنوان نخستین پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد و کار از محاکم تجدیدنظر آغاز شد؛ به‌طوری که اکنون بیش از ۸۰ درصد ارجاعات پرونده در محاکم تجدیدنظر به‌صورت هوشمند انجام می‌شود.
به گفته کاظمی‌فرد، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد ارجاعات پرونده در مجموع مراجع قضایی کشور از طریق سامانه هوشمند انجام می‌شود و برنامه‌ریزی شده است که اجرای آن به‌تدریج در تمامی مراجع، از جمله دادسراها و دادگاه‌ها، تکمیل شود.
کاظمی‌فرد فراهم شدن امکان رصد لحظه‌ای وضعیت و مسیر پرونده را از دیگر آثار اجرای این سامانه برشمرد و تأکید کرد که با هوشمندسازی ارجاع، دیگر شاهد سرگردانی پرونده‌ها در فرآیند ارجاع نخواهیم بود.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به انتخاب محاکم تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان پایلوت اجرای طرح گفت: از ابتدای مهرماه، ارجاع هوشمند پرونده‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای ماه جاری نیز ارجاع پرونده‌ها بدون دخالت انسانی به شکل الزامی دنبال شده است.
وی افزود: در این سامانه، شعب بر اساس داده‌ها و با در نظر گرفتن تخصص قضات دسته‌بندی شده‌اند تا پرونده‌ها متناسب با موضوع و تخصص هر شعبه ارجاع شوند. بر همین اساس، در حوزه‌هایی مانند دادگاه خانواده، پرونده‌های طلاق و مسائل مالی زوجین و همچنین پرونده‌های املاک و موضوعات امنیتی، تقسیم‌بندی تخصصی پیش‌بینی شده است.
ارجاع هوشمند چگونه از اعمال سلیقه جلوگیری می‌کند؟
اما ارجاع هوشمند فقط قرار نیست مانع گم شدن پرونده‌ها شود؛ سرعت بخشیدن به فرآیند ارجاع و جلوگیری از اعمال سلیقه در انتخاب شعبه نیز از جمله اهداف این طرح است.
حمیدرضا محمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به مزایای این شیوه گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها صرفاً با هدف جلوگیری از گم شدن پرونده‌ها طراحی نشده است، هرچند این موضوع نیز می‌تواند یکی از آثار آن باشد؛ بلکه یکی از مهم‌ترین مزایای آن، تسریع در فرآیند ارجاع است.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و مراجعات در دستگاه قضایی توضیح داد: زمانی که ارجاع پرونده‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شود، معاون ارجاع باید پرونده‌ها را تک‌به‌تک بررسی و تعیین شعبه کند. طبیعی است که با افزایش تعداد پرونده‌ها، این فرآیند با کندی مواجه شود و حتی ممکن است ارجاع یک پرونده ۱۰ تا ۱۵ روز زمان ببرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در مقابل، سامانه هوشمند می‌تواند این فرآیند را با سرعت بیشتری انجام دهد و ارجاع پرونده‌ها را در تمام ساعات شبانه‌روز پیش ببرد؛ به‌گونه‌ای که زمان ارجاع از چند روز به ۲۴ یا ۴۸ ساعت و حتی چند ساعت و چند دقیقه کاهش پیدا کند.
محمدی در ادامه، احتمال اعمال سلیقه در ارجاع پرونده‌ها را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: گاهی برخی افراد تمایل دارند پرونده‌شان الزاماً در شعبه مشخصی رسیدگی شود؛ زیرا از دیدگاه و نظر آن قاضی درباره موضوعات حقوقی یا کیفری اطلاع دارند و ترجیح می‌دهند پرونده به شعبه‌ای ارجاع شود که دیدگاه قاضی آن به نظرشان نزدیک‌تر است.
وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد حتی حاضر باشند برای رسیدن پرونده به شعبه موردنظر خود هزینه کنند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه شکل‌گیری فساد در فرآیند ارجاع را فراهم کند.
این حقوقدان با بیان اینکه ارجاع هوشمند می‌تواند چنین زمینه‌هایی را محدود کند، تأکید کرد: وقتی انتخاب شعبه بر اساس داده‌ها، ظرفیت کاری و تخصص قضات و از طریق سامانه انجام شود، امکان اعمال سلیقه فردی در این فرآیند کاهش پیدا می‌کند.
ملاک نهایی، رضایت مردم از سرعت رسیدگی است
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی قرار است بخشی از گره‌های اداری دستگاه قضایی را باز کند؛ از کاهش زمان انتظار برای تعیین شعبه و توزیع متناسب پرونده‌ها گرفته تا محدود کردن امکان اعمال سلیقه و فراهم کردن امکان رصد مسیر پرونده.
با این حال، آنچه در نهایت اهمیت دارد، نتیجه‌ای است که مردم در مراجعه به مراجع قضایی لمس می‌کنند. اگر پرونده پس از دریافت پیامک ارجاع، همچنان در مسیر انتقال فیزیکی سرگردان بماند یا به دلیل ناهماهنگی‌های اداری در شعبه مقصد در دسترس نباشد، بخش مهمی از هدف این طرح محقق نخواهد شد.
مردم نه به دنبال شنیدن خبر هوشمند شدن سامانه‌ها، بلکه در انتظار رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف دعاوی خود هستند؛ بنابراین موفقیت این طرح زمانی مشخص می‌شود که ارجاع سریع و دقیق پرونده، به رسیدگی سریع‌تر و کاهش اطاله دادرسی منجر شود.
انتهای پیام//
نظر شما