به گزارش حیات به نقل از ایسنا،‌ علی اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب استان قم در نشست خبری که امروز یکشنبه سوم آبان‌ برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت پرونده مجتمع «کهکشان غدیر» و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم مرتبط با عفت عمومی پرداخت.

وی با اشاره به ابعاد مختلف پرونده مجتمع کهکشان غدیر اظهار کرد: پرونده در حال حاضر در مرحله بازپرسی قرار دارد. برخورد اولیه‌ ما با مسئول آن مجموعه به این دلیل بود که باید تذکرات لازم را برای جلوگیری از این اتفاقات می‌داد، اما به دلیل عدم اقدام مناسب، آنجا پلمب شد. در اقدام بعدی نیز پرونده قضایی تشکیل شده که تمام ابعاد قضیه را بررسی می‌کند.

دادستان قم تصریح کرد: فردی که اقدام به کشف حجاب کرده قطعا محاکمه و مجازات خواهد شد. همچنین فردی که رابط این موضوع بوده، پای وی نیز به پرونده باز شده و با تمام افرادی که در این خصوص نقش داشته‌اند برخورد می‌شود که نتایج و رای قطعی آن پس از صدور اعلام خواهد شد.

سلطانی با تأکید بر اینکه قم به دلیل سیاست‌های رئیس کل دادگستری در حوزه عفاف و حجاب از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: شرایط قم را به هیچ عنوان نباید با استان‌های دیگر مقایسه کرد؛ حتی یک مورد کشف حجاب، بی‌عفتی و جریحه‌دار کردن عفت عمومی در قم نیز زیاد است.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم با اعلام اینکه برخورد قاطع دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت، هشدار داد: اگر متوجه شویم که این اقدامات در حال افزایش است، برخوردهای خود را تشدید خواهیم کرد و تصمیم اخیری که اتخاذ شده نیز در راستای تشدید برخورد با بی‌عفتی و هنجارشکنی است. اما شهروندان بدانند که دستگاه قضایی، ضابطان را به میدان آورده و با تشکیل تیم‌ها در حال مبارزه با این پدیده است که نتایج بسیار خوبی نیز در پی خواهد داشت.

سلطانی در پاسخ به برخی شبهات پیرامون عدم مسئولیت صاحبان واحدهای صنفی و کسبه در قبال هنجارشکنی مشتریان بیان کرد: برخی معتقدند فردی که در محل کسب و مغازه حضور دارد مقصر نیست؛ اما باید توجه داشت که دستگاه قضایی بارها به اتاق اصناف، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، واحدهای صنفی و اتحادیه‌های تجاری هشدار داده است که اگر هنجارشکنی رخ دهد، با خود صنوف و واحدها نیز برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم یادآور شد: حداقل انتظار این است که کسبه به فرد هنجارشکن تذکر دهند که کار شما غیرقانونی است؛ چرا که ممکن است مغازه به خاطر این تخلف پلمب شود و قانون نیز به دستگاه قضایی اجازه می‌دهد با چنین افرادی قاطعانه برخورد کند.

وی اظهار کرد: اداره ورزش و جوانان بدون هماهنگی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی مبادرت به برگزاری مسابقات موی تای کرده بود که متاسفانه به دلیل هنجارشکنی پرونده قضایی تشکیل شده و گزارشات نیروهای امنیتی را جمع آوری می کنیم و قطعا با افرادی که در این خصوص قصور در انجام وظیفه کردند برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم بیان کرد: تعداد زیادی از اموال ساعدی نیا از ابتدای دستگیری ایشان شامل اموال منقول و غیرمنقول توقیف قضایی شده و حتی تیمی تشکیل شده که وظیفه تسریع در توقیف و مصادره این اموال را بر عهده دارند.

انتهای پیام//