به گزارش حیات، شورای نگهبان به دبیری آیت الله جنتی در نظریه تفسیری شماره ۱۹۱۰۶/۸۰/۱، در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ به پرسش حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید قوه قضاییه درباره حدود اصل ۸۶ قانون اساسی پاسخ داد.
محور اصلی این نظریه، رفع ابهام از ترکیب «آزادی در ایفای وظیفه» با «مصونیت از تعقیب کیفری» است.
طبق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سوال رئیس وقت قوه قضاییه اعلام کرد: مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس، مانعی برای پیگیری و تعقیب قضایی آنها در صورت ارتکاب جرایم نخواهد بود.
اصل ۸۶ قانون اساسی صرفاً بر آزادی نمایندگان در راستای ایفای وظایف خود، از جمله حق اظهارنظر و رأی دادن در مجلس تمرکز دارد.
شورای نگهبان با تأکید بر اصول برابری حقوقی (اصول ۱۹ و ۲۱) و با استناد به آموزههای اسلامی و آرا و نظرات فقها و حقوقدانان و صاحب نظران و نظر حضرت امام خمینی (ره)، اعلام کرد که ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه، از شمول مصونیت پارلمانی خارج است.
هیچگونه مصونیت، مجرم را از مسئولیت در برابر قانون و تعقیب قضایی معاف نمیکند و مراجع قضایی موظفاند در صورت بروز جرم، طبق موازین قانونی اقدام کنند.
شفافسازی حدود مصونیت پارلمانی نمایندگان
صل ۸۶ قانون اساسی صرفاً بر آزادی نمایندگان در راستای ایفای وظایف خود، از جمله حق اظهارنظر و رأی دادن در مجلس تمرکز دارد.
نظر شما