به گزارش حیات به نقل از فارس، هوش مصنوعی در مدت کوتاهی از یک فناوری تخصصی به ابزاری روزمره تبدیل شده است؛ از تولید محتوا و ترجمه و پژوهش گرفته تا تحلیل اطلاعات و پاسخ به پرسش‌های حقوقی و پزشکی. اما هرچه استفاده از این فناوری گسترده‌تر می‌شود، پرسش درباره مرزهای قانونی آن نیز جدی‌تر می‌شود؛ آیا اساساً استفاده از هوش مصنوعی ممنوع است و اگر جرمی با کمک آن رخ دهد، چه کسی مسئول خواهد بود؟
از جعل تا کلاهبرداری؛ کجا استفاده از هوش مصنوعی جرم است؟
پاسخ حقوقی به این پرسش، پیش از هر چیز نیازمند تفکیک میان خود فناوری و نحوه استفاده از آن است. در حقوق ایران، صرف استفاده از یک فناوری، بدون وجود مبنای قانونی، جرم محسوب نمی‌شود و جدید بودن یک ابزار یا نگرانی درباره آثار آن نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد.
ممنوعیتی برای استفاده از هوش مصنوعی وجود ندارد
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یکی از مبانی مهم حقوق کیفری است. بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل ۳۷ نیز بر اصل برائت تأکید دارد. بنابراین نمی‌توان صرفاً به دلیل نوظهور بودن هوش مصنوعی، استفاده از آن را ممنوع یا جرم تلقی کرد.
در نتیجه، قانونی بودن یا نبودن یک کاربرد هوش مصنوعی به این بستگی دارد که این فناوری برای چه هدفی به کار رفته، چه داده‌هایی در اختیار آن قرار گرفته، چه نتیجه‌ای ایجاد کرده و رفتار انجام‌شده با کدام مقررات قانونی در ارتباط است.
هوش مصنوعی می‌تواند در آموزش، پژوهش، ترجمه، تحلیل داده، برنامه‌نویسی و تولید یا ویرایش محتوا مورد استفاده قرار گیرد؛ اما مجاز بودن اصل فناوری به معنای مجاز بودن همه شیوه‌های استفاده از آن نیست. اگر در جریان استفاده از این فناوری، حقوق اشخاص، اطلاعات محرمانه، داده‌های مورد حمایت، حقوق مالکیت فکری یا تعهدات قانونی و قراردادی نقض شود، باید همان رفتار مشخص از منظر مقررات مربوط بررسی شود.
فناوری جدید، وصف مجرمانه رفتار را از بین نمی‌برد
این موضوع در حوزه جرایم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر فردی از هوش مصنوعی برای انجام رفتاری استفاده کند که قانون آن را جرم شناخته است، استفاده از یک فناوری جدید باعث از بین رفتن وصف مجرمانه رفتار نمی‌شود.
برای نمونه، اگر هوش مصنوعی در فرایندی برای دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، موضوع بر اساس رفتار انجام‌شده و مقررات مربوط به جرایم رایانه‌ای بررسی خواهد شد. ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای نیز دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی حفاظت‌شده را جرم‌انگاری کرده است.
همین قاعده درباره رفتارهایی مانند جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، انتشار اسرار خصوصی، نشر اکاذیب یا تولید برخی محتوای مجرمانه نیز مطرح است؛ یعنی آنچه مسئولیت ایجاد می‌کند، عنوان و عناصر رفتار مجرمانه است، نه صرف استفاده از هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی در جایگاه مجرم قرار نمی‌گیرد
در وضعیت فعلی حقوق ایران، هوش مصنوعی شخصیت مستقل حقوقی ندارد و مانند انسان یا شخص حقوقی، فاعل مستقل جرم محسوب نمی‌شود. مواد ۱۴۰ تا ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی چارچوب مسئولیت کیفری اشخاص را مشخص کرده‌اند و مسئولیت کیفری هوش مصنوعی به عنوان یک الگوریتم یا سامانه، در این چارچوب قرار نمی‌گیرد.
بنابراین اگر جرمی با استفاده از هوش مصنوعی رخ دهد، نمی‌توان خود سامانه را به عنوان مرتکب جرم تحت تعقیب قرار داد. باید مشخص شود چه شخص یا اشخاصی در ایجاد و انجام رفتار مجرمانه نقش داشته‌اند و آیا شرایط لازم برای انتساب جرم به آنها وجود دارد یا خیر.
در اینجا تفاوت میان ابزار جرم و فاعل جرم اهمیت پیدا می‌کند. استفاده از یک سامانه هوش مصنوعی برای انجام یک رفتار مجرمانه، مسئولیت احتمالی شخص استفاده‌کننده را از بین نمی‌برد؛ اما صرف ارتباط یک فرد با سامانه نیز برای انتساب جرم به او کافی نیست.
مسئولیت با کاربر است یا طراح؟
در پرونده‌های مرتبط با هوش مصنوعی، نمی‌توان از پیش کاربر، طراح، تولیدکننده، عرضه‌کننده یا بهره‌بردار را مسئول دانست. باید نقش هر یک از این افراد، میزان اختیار و کنترل آنها، تکالیف قانونی‌شان، وجود علم و قصد یا تقصیر و همچنین رابطه میان رفتار آنها و نتیجه بررسی شود.
در جرایم عمدی، احراز علم و قصد لازم و در جرایم غیرعمدی، احراز تقصیر اهمیت دارد. به همین دلیل، اگر خروجی یک سامانه هوش مصنوعی اشتباه باشد یا استفاده از آن به خسارت یا حتی نتیجه‌ای مجرمانه منجر شود، نمی‌توان صرف وقوع نتیجه را برای انتساب خودکار مسئولیت کیفری به کاربر یا توسعه‌دهنده کافی دانست.
ممکن است عملکرد نادرست یا استفاده نادرست از یک سامانه، به جای مسئولیت کیفری، حسب مورد مسئولیت مدنی، قراردادی، اداری یا حرفه‌ای ایجاد کند. در حوزه مسئولیت مدنی نیز در نبود قانون جامع و ویژه درباره هوش مصنوعی، قواعد عام مسئولیت مدنی، از جمله ماده یک و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و قواعد اتلاف و تسبیب، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
حریم خصوصی؛ خطر دیگری که نباید نادیده گرفت
با گسترش چت‌بات‌ها، مسئله فقط ارتکاب جرم با هوش مصنوعی نیست. بسیاری از کاربران برای دریافت پاسخ درباره مسائل خانوادگی، حقوقی، پزشکی و شخصی، اطلاعات خصوصی خود را وارد این سامانه‌ها می‌کنند؛ اطلاعاتی که ممکن است شامل مشخصات هویتی، جزئیات خانوادگی، محل زندگی، عکس و اسناد باشد.
در چنین شرایطی، نحوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری داده‌ها اهمیت پیدا می‌کند و کاربران باید نسبت به سیاست‌های سامانه مورد استفاده و تفاوت میان انواع حساب‌های کاربری آگاهی داشته باشند. همچنین پاسخ هوش مصنوعی لزوماً اطلاعات دقیق و کافی برای تصمیم‌گیری تخصصی نیست و اتکای بی‌محابا به خروجی آن می‌تواند در حوزه‌هایی مانند حقوق و پزشکی پیامدهایی ایجاد کند.
از سوی دیگر، اطلاعات شخصی در صورت نشت یا دسترسی غیرمجاز می‌تواند زمینه کلاهبرداری‌های هدفمند را فراهم کند. توسعه ایجنت‌های هوش مصنوعی نیز این نگرانی را بیشتر کرده است؛ ابزارهایی که می‌توانند بر اساس یک دستور اولیه، برخی اقدامات را به شکل مستمر دنبال کنند و امکان گفت‌وگوهای شخصی‌سازی‌شده با تعداد زیادی کاربر را داشته باشند.
هوش مصنوعی ابزار است، نه صاحب مسئولیت
در نهایت، در وضعیت فعلی حقوق ایران، هوش مصنوعی به خودی خود فاعل مستقل جرم یا صاحب مسئولیت کیفری نیست. ممنوعیت عامی برای استفاده از آن وجود ندارد، اما استفاده از این فناوری مجوز نقض قانون نیست.
مرز مسئولیت از جایی شکل می‌گیرد که نحوه استفاده از فناوری با قانون تعارض پیدا کند؛ آنجا دیگر صرف «هوش مصنوعی» موضوع بحث نیست، بلکه باید رفتار، نقش افراد، میزان کنترل، علم و قصد یا تقصیر و رابطه سببیت بررسی شود. به همین دلیل، مسئله اصلی در مواجهه حقوقی با هوش مصنوعی، نه ممنوع کردن اصل فناوری، بلکه تعیین دقیق مسئولیت انسانی در استفاده از آن است.
انتهای پیام//
نظر شما