به گزارش حیات به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جلسه بررسی پرونده گروه عظام که با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار شد، با اشاره به اهمیت این پرونده و مطالبات مطرح‌شده درباره آن، اظهار کرد: برخی پرونده‌ها به دلیل مطرح بودن در افکار عمومی، همواره مورد مطالبه مردم قرار دارند.باید تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که بتوانیم درباره اقدامات انجام‌شده پاسخ روشن و قابل دفاعی به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: اگر در این مسیر قانون و چارچوب‌های قانونی را طی کنیم، پاسخگویی به مردم امکان‌پذیر خواهد بود، اما اگر از این چارچوب خارج شویم، اقناع و پاسخگویی بسیار دشوار می‌شود. البته اطلاع رسانی برای روشن شدن افکارعمومی بسیار ضروری است و باید گفته شودکه تاکنون عمده اموالی که مورد حکم قرار گرفته و محکوم علیه باید برمی‌گرداند، برگشت داده شده و از این حیث روند اجرا بسیار خوب ارزیابی می شود.

خلیلی با اشاره به ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه اجرای رأی پرونده گروه عظام، تصریح کرد: در هر موردی که نسبت به رأی ابهامی وجود دارد، باید به متن دادنامه مراجعه کرد. رئیس شعبه رأی صادر کرده و اجرای احکام نیز مکلف است در چارچوب تصمیم دادگاه اقدام کند و اگر ابهامی وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام همان دادگاه صادرکننده رأی است.

وی درباره نحوه محاسبه مطالبات و موضوع شاخص بانک مرکزی اظهار کرد: باید مشخص شود مبنای محاسبه شاخص، سالانه است یا ماهانه. اگر این موضوع روشن نباشد، فردی که می‌خواهد محکوم‌به را پرداخت کند، با توجه به نوسانات موجود نمی‌داند مبنای محاسبه و میزان پرداختی دقیقاً چیست و این موضوع می‌تواند موجب سردرگمی شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: این موضوع باید در همین پرونده به‌صورت مشخص تعیین تکلیف شود تا مبنای واحدی برای محاسبه وجود داشته باشد و اجرای حکم با اختلاف و ابهام مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه قانون درباره شروع پرداخت محکوم‌به نیز تعیین تکلیف کرده است، گفت: اگر محکوم‌علیه فرآیند پرداخت را آغاز کند، همان موضوع در چارچوب قانون می‌تواند مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد و نمی‌توان برخلاف حکم و قانون عمل کرد. بنابراین باید مسائل حقوقی موجود به‌صورت دقیق و در همان چارچوب قانونی رفع شود.

خلیلی با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در این پرونده افزود: اگر یک کارخانه فعال به نحوی واگذار شود که فعالیت آن متوقف شود، نتیجه آن از بین رفتن اشتغال و آسیب دیدن معیشت هزاران خانواده خواهد بود. این موضوع از نگرانی‌های جدی ماست و باید در روند اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تجربه برخی واحدهای تولیدی که پس از واگذاری به بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند، اظهار کرد: نگرانی این است که یک واحد تولیدی فعال را به بانک واگذار کنیم و بعد به دلیل نحوه مدیریت یا تصمیم‌گیری غلط، کارخانه تعطیل شود. در چنین شرایطی صرف اینکه بگوییم رد مال انجام شده است، نمی‌تواند تمام موضوع باشد؛ باید ببینیم نتیجه این اقدام برای تولید و اشتغال چه خواهد بود.

خلیلی تأکید کرد: قوه قضاییه قرار نیست مدیریت واحدهای اقتصادی را بر عهده بگیرد، اما از منظر حاکمیتی باید نسبت به روند واگذاری‌ها و آثار آن نظارت وجود داشته باشد. باید مشخص شود واحدی که واگذار می‌شود، پس از واگذاری چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا تولید و اشتغال آن حفظ خواهد شد یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی گفت: تلاش ما باید این باشد که حتی یک نفر از چرخه اشتغال خارج نشود. این موضوع به معنای دخالت در مدیریت بنگاه نیست، بلکه باید از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از تولید و اشتغال استفاده شود.

خلیلی خاطرنشان کرد: هدف این نیست که مسیر قانونی اجرای حکم متوقف شود، بلکه باید ابهامات در همان چارچوب قانونی برطرف شود تا هم حقوق شاکی و محکوم‌له رعایت شود و هم حقی از طرف مقابل تضییع نشود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر فرآیند واگذاری واحدهای تولیدی گفت: لازم است کارگروه مربوطه بررسی کند که چگونه می‌توان بر این روند نظارت داشت و اطمینان حاصل کرد که واگذاری‌ها منجر به توقف تولید و از بین رفتن اشتغال نمی‌شود.

پرونده گروه عظام و عباس ایروانی از سال ۱۳۹۸ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح شد و محور اصلی آن قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و اخلال در نظام اقتصادی بود. در ادامه، پرونده دیگری درباره اخلال در نظام پولی و ارزی و تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی برای ایروانی تشکیل شد. پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، وی در هر دو پرونده به ۲۵ سال حبس محکوم شد و با قطعی شدن احکام، اسفند ۱۴۰۲ بازداشت و به زندان معرفی شد. در ادامه نیز روند وصول مطالبات بانک‌ها و انتقال اموال محکوم‌علیه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

انتهای پیام//