به گزارش حیات به نقل از ایرنا،‌ سرای تومانیان، مشهور به «پادگان روس‌ها»، در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود. اما این تنها بخشی از واقعیت است. بخش مهم‌تر آن است که سردر این بنا رسماً دارای رده حفاظتی بود و اداره میراث‌فرهنگی، حفظ و عدم تخریب آن را به مدیریت شهری اعلام کرده بود.

این آگاهی محل اختلاف نیست. در توضیحات منتشر شده از سوی شهرداری نیز تصریح شده که میراث‌فرهنگی، سردر را واجد رده حفاظتی دانسته و بر ضرورت حفظ آن تاکید کرده بود. بنابراین نمی‌توان تخریب را به ناشناخته‌ بودن ارزش بنا یا بی‌اطلاعی مدیریت شهری نسبت داد.

ماجرا از یک مطالبه قابل فهم آغاز شد. ساکنان محل از متروک‌ بودن ملک، ناامنی و حضور افراد آسیب‌دیده اجتماعی شکایت داشتند. شهرداری نیز براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه داشت خطر ناشی از دیوارهای ناایمن را برطرف کند. اما آنچه در ادامه رخ داد، مرز میان «رفع خطر» و «رفع اثر» را از میان برد.

رفع خطر می‌توانست با محصورسازی، تثبیت و استحکام‌بخشی انجام شود. اخطاریه صادر شده نیز ناظر بر دیوارهای جنوبی و شرقی ملک بود؛ نه سردر تاریخی ضلع غربی. با این‌ حال، عملیات به همان عنصری رسید که حفظ آن صریحاً مطالبه شده بود.

وزارت میراث‌فرهنگی هیچ مجوزی برای تخریب سردر یا دیگر عناصر تاریخی سرای تومانیان صادر نکرده بود. اعلام رده حفاظتی نیز دقیقاً به معنای ضرورت صیانت از آن بود، نه واگذاری اختیار تخریب به مالک یا مجری عملیات.

قانون، مسئولیت شهرداری را تنها به رفع خطر محدود نکرده است. بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، همکاری در حفظ بناها و آثار تاریخی شهر را از وظایف شهرداری می‌داند. ماده ۱۰۲ همین قانون نیز شهرداری‌ها را مکلف می‌کند نظرات و طرح‌های دستگاه متولی میراث‌فرهنگی را درباره حفاظت از آثار تاریخی و حریم و منظر آنها رعایت کنند.

به بیان ساده، شهرداری هم باید خطر را برطرف می‌کرد و هم سردر تاریخی را حفظ می‌کرد. این دو وظیفه در تعارض نبودند؛ مدیریت و نظارت دقیق می‌توانست هر دو را تامین کند.

وقتی در ملکی با عنصر حفاظتی عملیات انجام می‌شود، صرف صدور یک اخطاریه کافی نیست. محدوده مداخله باید دقیقاً مشخص، بخش تاریخی از قسمت‌های ناایمن تفکیک و اجرای عملیات به‌صورت موثر نظارت شود. اگر مجری از حدود اخطاریه فراتر رفته باشد، مسئولیت او باید بررسی شود؛ اما این امر، پرسش درباره چگونگی نظارت و امکان پیشگیری از تخریب را نیز منتفی نمی‌کند.

مالکیت خصوصی هم اختیار نامحدود ایجاد نمی‌کند. مالک حق داشت تعیین تکلیف ملک و رفع مشکلات آن را مطالبه کند؛ اما نمی‌توان با استناد به رهاشدگی یا آسیب‌های اجتماعی، عنصری تاریخی را حذف کرد. قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌ فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ نیز حفاظت از بناها و عناصر واجد ارزش را مسئولیتی فراتر از مالکیت دولتی می‌داند.

تجربه تخریب بناهای تاریخی در شهرهای مختلف نیز نشان داده است که عبارت‌هایی مانند «رفع خطر»، «سامان‌دهی شهری» یا «اجرای طرح عمرانی» نمی‌تواند به پوششی برای حذف میراث تبدیل شود. در پرونده‌های مشابه، برخورد با مسببان و بازسازی عین‌به‌عین بخش‌های تخریب‌شده مطالبه شده است. البته مسئولیت کیفری هر شخص تنها با رسیدگی و رأی مرجع قضایی تعیین می‌شود.

اکنون پرونده سرای تومانیان نیز از مرحله گفت‌وگوی اداری عبور کرده است. دادستانی سبزوار عملیات را متوقف کرده، پرونده قضایی تشکیل داده و آمران و عاملان دخیل را احضار کرده است. مرجع قضایی باید مشخص کند چه کسی دستور داد، چه کسی از حدود دستور فراتر رفت و چه اشخاصی با فعل یا ترک فعل خود زمینه این خسارت را فراهم کردند.

فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه میراث تاریخی و فرهنگی اختصاص دارد. ماده ۵۶۸ نیز در جرائم ارتکابی به‌وسیله اشخاص حقوقی، مسئولیت مدیران و مسئولان دستور دهنده را مورد توجه قرار داده است. تشخیص مواد قابل اعمال و سهم هر یک از اشخاص در این پرونده، بر عهده مرجع قضایی خواهد بود.

پیگیری قضایی، فقط نیمی از مسئولیت امروز است. نیم دیگر، نجات بقایای بنا و جبران خسارت است. بخش‌های باقی‌مانده باید فوراً تثبیت و مستندنگاری شود و سردر و اجزای تخریب‌ شده براساس نقشه‌ها، تصاویر و مدارک تاریخی، عین‌به‌عین بازآفرینی شوند. وزارت میراث‌فرهنگی، الزام مسببان به انجام این بازآفرینی را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

ماجرای سرای تومانیان، داستان اختلاف دو دستگاه نیست؛ داستان مسئولیت مشترک در برابر حافظه یک شهر است. میراث‌فرهنگی باید ارزش بنا را شناسایی و ضوابط حفاظت را اعلام کند؛ شهرداری باید آن ضوابط را در تصمیم و اجرا رعایت کند؛ مالک باید در حدود قانون عمل کند و مجری نیز حق ندارد از محدوده دستور فراتر رود.

صورت مسئله روشن است: ارزش تاریخی سردر اعلام شده بود، ممنوعیت تخریب آن ابلاغ شده بود و میراث‌فرهنگی هیچ مجوزی برای تخریب صادر نکرده بود؛ با این‌ حال، لودر به همان بخش رسید. اکنون قانون باید روشن کند چرا اخطار رفع خطر، به تخریب تاریخ منتهی شد.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

انتهای پیام//