به گزارش حیات، در چارچوب ادامه تحلیلهای منطقهای و بینالمللی درباره پیامدهای جنگ گستردهای که با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز و با پاسخ کوبنده کشورمان تبدیل به جنگ منطقهای شد، وب سایت شبکه المیادین در مقالهای به بررسی ضرباتی که این جنگ به متحدان آمریکا در سراسر جهان وارد کرده، پرداخته و نوشت: در حالی که بسیاری از کشورها از بحرانهای ناشی از تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن بر بازارهای انرژی رنج میبرند، ایالات متحده به جای دنبال کردن سیاستی که اقتصاد متحدانش را از اثرات جنگی که مسئولیت آن را بر عهده دارد و عواقب بعدی آن محافظت کند، با تقسیم ضررها، در حال سوءاستفاده از آنها است.
به عنوان مثال، در کشوری مانند ژاپن که از متحدان بزرگ آمریکا در آسیاست، در بازاری که دهههاست مترادف با نرخ بهره پایین بوده است، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله در اول سپتامبر برای اولین بار از سال ۱۹۹۶ از مرز ۳ درصد عبور کرد. همزمان با آن، بازده ۵ ساله به رکورد ۲.۲۶۵ درصد رسید، در حالی که بازده ۲ ساله به ۱.۷۹۵ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در ۳۱ سال گذشته است.
از آنجا که قیمتها و بازده اوراق قرضه به طور معکوس حرکت میکنند، این افزایش به این معنی است که سرمایهگذاران در حال فروش اوراق بدهیهای ژاپن یا درخواست بازده بالاتر برای نگهداری آن هستند. این بدان معناست که هزینه مالی برای دولت افزایش مییابد و سپس به وامهای مسکن و تأمین مالی شرکتها گسترش مییابد.
بحران نرخ بهره اوراق قرضه ژاپن: علل و اثرات
بازار ژاپن یکی از بازارهایی بود که وارد بحران جهانی ناشی از جنگ منطقهای اخیر شد؛ آن هم در حالی که قبلاً نیز از تورم و انتظارات افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن، همراه با کاهش تدریجی خرید انبوه اوراق قرضه و ترس از گسترش مالی مجدد، رنج میبرد. بنابراین، تحلیلگران، رسیدن بازده ۱۰ ساله به ۳ درصد را ترکیبی از شوک تورم جهانی، اضطراب مالی داخلی و عادیسازی سیاست پولی توصیف کردند.
به دنبال از سرگیری درگیریها میان ایران و آمریکا در نتیجه تجاوزگریهای جدید ایالات متحده، اول سپتامبر جاری قیمت نفت خام برنت، در یک جلسه ۴.۶ درصد افزایش یافت و به ۹۴.۶۵ دلار در هر بشکه رسید و روز بعد با قیمت ۹۵.۶۳ دلار بسته شد.
مهمتر از همه، مشکل دیگر فقط قیمت نفت خام نیست. قیمت گازوئیل در سنگاپور در ابتدای ماه سپتامبر به ۱۵۵.۱۵ دلار در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۲۷ فوریه، آستانه جنگ، تقریباً ۷۰ درصد افزایش یافته است.
شکنندگی وضعیت فعلی ژاپن در وابستگی آن به غرب آسیا برای ۹۳.۵ درصد از واردات نفت خود در سال ۲۰۲۵ کاملاً مشهود است. برآوردها نشان میدهد که تقریباً ۷۰ درصد از نفت وارداتی ژاپن از تنگه هرمز ترانزیت شده است.
ضربهای که جنگ منطقهای به اقتصاد ژاپن میزند
البته این بحران به فراتر از ژاپن هم گسترش مییابد، زیرا تنگه هرمز قبل از جنگ حدود یک پنجم از عرضه نفت معامله شده جهان را حمل میکرد و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مقاصد اصلی نفت آن بودند.
روشن است که اختلال در تنگه هرمز، عرضه را کاهش میدهد و هم قیمت نفت و هم هزینههای حمل و نقل و محصولات پالایش شده را افزایش میدهد. از آنجایی که ژاپن وارد کننده نفت به شمار میرود، تورم هم در این کشور همزمان با افزایش قیمت نفت بیشتر میشود و احتمال انقباض سیاستهای پولی را بیشتر میکند که منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه و افزایش بازده میشود.
این موضوع توسط کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، در ژوئن گذشته تأیید شد، زمانی که گفت: «شوک نفتی با بدتر شدن شرایط تجارت، بر رشد فشار میآورد و همزمان قیمتها را بالا میبرد.» او پیشبینی کرد که اگر این هزینه به سایر کالاها و خدمات منتقل شود، تورم میتواند در طول سال مالی جاری از ۳ درصد فراتر رود.
بنابراین، بانک ژاپن با دو گزینه پرهزینه روبرو است:
-تسهیل پولی: که میتواند فشار جدیدی بر ین (واحد پول ژاپن) وارد کند و تورم وارداتی را تشدید کند.
-افزایش نرخ بهره برای مهار قیمتها، که هزینههای استقراض را افزایش میدهد و بر رشد و امور مالی عمومی فشار میآورد.
بین این دو گزینه، بازارها اکنون به شدت روی تشدید بیشتر سیاست پولی شرطبندی میکنند، در حالی که توکیو و واشنگتن هر دو تلاش میکنند از تبدیل شدن نوسانات ین به منبع دیگری از بیثباتی جلوگیری کنند.
البته این بحران مالی و پولی ناشی از جنگ منطقهای به مرزهای ژاپن محدود نمیشود. بازده داخلی بالاتر، اوراق قرضه ژاپن را برای سرمایهگذاران داخلی جذابتر میکند و انگیزه ارسال پساندازهای ژاپنی به خارج از کشور را نسبتاً کاهش میدهد.
در این میان، ناظران هشدار میدهند شوکی که در تنگه هرمز آغاز شد، میتواند به طور غیرمستقیم از بازار انرژی به بازارهای مالی جهانی سرایت کند. اما این ماجرا جنبه دیگری از اقتصاد جنگ را آشکار میکند: اینکه چگونه هزینه جذب شوک بین ایالات متحده و متحدانش توزیع میشود.
آمریکا چگونه برای فرار از تبعات جنگ با ایران متحدانش را قربانی میکند؟
در این میان، آمریکا به تنهایی با بحران روبرو نیست، بلکه در شبکه گستردهای از کشورهای مصرفکننده انرژی قرار دارد که اجازه میدهد واکنش از یک بار صرفاً ملی آمریکایی به یک بار جمعی تبدیل شود.
واضحترین نمونه در ماه مارس رخ داد، زمانی که ۳۲ کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی در مورد بزرگترین آزادسازی جمعی ذخایر نفت اضطراری در تاریخ این آژانس توافق کردند و ۴۰۰ میلیون بشکه را برای رفع اختلالات عرضه ناشی از جنگ در دسترس قرار دادند.
طبق برنامههای اجرایی اولیه، این مقادیر در سراسر آمریکا، آسیا، اقیانوسیه و اروپا توزیع شد، قبل از اینکه تعهدات جزئی بعداً به تقریباً ۴۲۶ میلیون بشکه افزایش یابد. ایالات متحده به تنهایی ۱۷۲.۲ میلیون بشکه کمک کرد، در حالی که مقادیر باقیمانده از ذخایر دولتی و تجاری در سایر کشورها تأمین شد.
در اینجا، مکانیسم «تقسیم هزینه» آشکارتر میشود. قوانین آژانس بینالمللی انرژی تصریح میکند که سهم کشورها در اقدام جمعی متناسب با سهم آنها از مصرف نفت در بین اعضای آژانس است. علاوه بر این، کشورهای واردکننده از قبل ملزم به حفظ ذخایر معادل حداقل ۹۰ روز واردات خالص هستند.
این بدان معناست که بخشی از شبکه ایمنی مورد استفاده برای کاهش پیامدهای جنگ، نه تنها از ذخایر استراتژیک ایالات متحده، بلکه از ذخایر انباشته شده طی سالها توسط ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی با هزینه خودشان نیز حاصل میشود.
در بحران فعلی، از این شبکه مشترک برای افزایش عرضه، تثبیت قیمتها و جلوگیری از تشدید کمبود عرضه به تنگناهای گستردهتر استفاده شده است.
بنابراین، مدیریت هزینه واشنگتن کمتر شبیه «جبران» برای متحدانش و بیشتر شبیه مجموعهای از دفاعهای لایهای در اطراف بازار به نظر میرسد: استفاده از ذخایر آمریکا و متحدانش، افزایش عرضه بالقوه از خارج از منطقه بحران، تغییر مسیر صادرات خلیج فارس از طریق مسیرهایی که تنگه هرمز را دور میزنند و محافظت از بخشی از خطوط کشتیرانی برای جلوگیری از محاصره کامل.
بحران لاینحل تنگه هرمز برای آمریکا و متحدانش
این اقدامات شاید بتوانند تا حدی شوک را کاهش دهند و آن را در چشمانداز اقتصادی وسیعتری توزیع کنند، اما تا زمانی که بحران در تنگه هرمز حل نشود، نمیتوان امیدی به بازگشت اقتصاد و بازار انرژی جهان به وضعیت سابق داشت.
حتی خود آژانس بینالمللی انرژی، با وجود کاهش تاریخی ذخایر، تأکید کرد که عامل تعیینکننده برای ثبات بازار، از سرگیری ترافیک عادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز است و بیمه و حمایت مؤثر از کشتیرانی، پیشنیاز این امر است.
از این منظر، اقدامات آمریکا را میتوان به عنوان تلاشی برای مدیریت اقتصاد جنگی در دو سطح نیز تفسیر کرد: حفظ دسترسی به انرژی تا حد لازم برای جلوگیری از فروپاشی عرضه، و گسترش پایگاه کشورها و مؤسساتی که شوک را جذب میکنند تا شوک به طور کامل بر اقتصاد آمریکا وارد نشود.
با این حال، این سیستم محدودیتهای خود را دارد. ذخایر در حال کاهش هستند، مسیرهای جایگزین به تنگه هرمز محدود هستند و افزایش قیمتها بانکهای مرکزی را مجبور به تنظیم محاسبات خود میکند، در حالی که افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن و اروپا میتواند شوک را از طریق بازارهای اوراق قرضه جهانی به خود ایالات متحده بازگرداند.
بنابراین، میتوان گفت که آستانه ۳٪ برای بازده اوراق قرضه ژاپن به چیزی بیش از یک عدد روی صفحه معاملات تبدیل میشود. ژاپن از مکانهایی است که هزینههای غیرمستقیم جنگ در آنجا خود را نشان میدهد: این هزینهها از تنگه هرمز شروع میشوند، سپس از طریق تانکرهای نفتی، ذخایر استراتژیک، بودجهها، قیمتهای مصرفکننده، بانکهای مرکزی و بازارهای بدهی گسترش مییابند.
ناظران تاکید دارند که ایالات متحده، با منابع انرژی، ذخایر، اتحادها و نهادهای بینالمللی خود، میتواند این روند تشدید را مدیریت کند و کاهش دهد؛ با این حال، سوال دشوارتر این است که آیا میتواند این کار را به طور نامحدود انجام دهد یا خیر.
بر این اساس، اگر اختلال در تنگه هرمز ادامه یابد و قیمتها و درآمدهای انرژی همچنان بالا بماند، سوال دیگر صرفاً این نیست که متحدان آمریکا چقدر میتوانند از نظر اقتصادی دوام بیاورند، بلکه این است که چه زمانی هزینهای که آنها میپردازند به یک محدودیت سیاسی برای ادامه جنگ و انسجام ائتلافهای آمریکا، در مدیریت هزینههای آن تبدیل خواهد شد.
نظر شما