به گزارش حیات به نقل از فارس، مرکز رسانه قوه قضائیه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ از تأیید حکم صادق ساعدینیا در دیوان عالی کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، وی به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و دو سال منع اشتغال در حرفه کافهداری پس از تحمل حبس محکوم شده است.در گزارش قوه قضائیه آمده است که پرونده ساعدینیا در ارتباط با فعالیتهای رسانهای و تبلیغی، انتشار مطالب در فضای مجازی، تعطیلی کافهها و همراهی با فراخوانهای گروههای معاند در جریان وقایع دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است.در کیفرخواست نیز عناوینی از جمله «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور» و «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند» مطرح بوده است.انتشار خبر این حکم، بهویژه بخش مربوط به مصادره اموال، واکنشهایی را درباره مبنای قانونی، انطباق آن با قانون اساسی و موازین شرعی در پی داشته است. محمد خزائی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق عمومی، در گفتوگو با خبرنگار فارس به بررسی این موضوع پرداخت.
قانون برای اصل مصادره نص صریح دارد
محمد خزائی وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی در پاسخ به این پرسش که آیا مصادره اموال ساعدینیا فاقد مبنای قانونی است، گفت: صرف سنگینبودن یک مجازات، دلیل بیمبنا بودن آن نیست. برای تحلیل حقوقی باید به متن قانون مراجعه کرد، نه اینکه براساس سوگیریها و تعلقات شخصی حرفهای شبهحقوقی زد. این حقوقدان تصریح کرد: قانون مرتبط با این پرونده، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ است. ماده ۱ این قانون برای اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، دولتها و گروههای متخاصم یا عوامل وابسته به آنها و برخلاف امنیت کشور، بهصراحت مجازات مصادره کلیه اموال را پیشبینی کرده است.وی افزود: این قانون در ۶ مهر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید، در ۹ مهر به تأیید شورای نگهبان رسید و در ۲۲ مهر از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد. رفتارهای موضوع پرونده نیز بنا بر گزارش منتشرشده، به وقایع دیماه ۱۴۰۴ مربوط است؛ بنابراین در ظاهر، بحثی درباره عطفبهماسبقشدن قانون کیفری مطرح نیست.این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: ماده ۴ همین قانون نیز فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی را، در صورت تحقق شرایط مقرر، مشمول حبس تعزیری درجه سه دانسته است. مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس درجه سه بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است؛ بنابراین محکومیت ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس، از حیث میزان، در محدوده مجازات درجه سه قرار میگیرد.
القای بیقانونی حکم درست نیست
خزائی با اشاره به گزارش منتشرشده از کیفرخواست این پرونده اظهار کرد: در کیفرخواست، هم عنوان موضوع ماده ۱ و هم فعالیت رسانهای موضوع ماده ۴ مورد استناد قرار گرفته است. بنابراین ادعای اینکه دادگاه برای مصادره با خلأ کامل قانونی مواجه بوده یا چنین مجازاتی را بدون وجود نص در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده، درست نیست. ماده یک مستند صریح مصادره را در خود دارد.
قانون اساسی مالکیت را مطلق ندانسته است
خزائی درباره ادعای مغایرت مصادره با قانون اساسی گفت: قانون اساسی از مالکیت اشخاص حمایت کرده، اما این حمایت مطلق نیست. اصل ۲۲، مال اشخاص را از تعرض مصون میداند مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۳۶ نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز میشمارد. اصل ۴۷ هم مالکیت شخصی مشروع را محترم شناخته و تعیین ضوابط آن را به قانون واگذار کرده است.وی افزود: از جمع این اصول روشن میشود که اگر قانونگذار مجازاتی را صریحاً تعیین کرده باشد که مالکیت افراد به موجب آن مورد تعرض قرار گیرد و دادگاه صالح نیز با احراز عناصر جرم به آن حکم دهد، صرف تعرض به مال برای غیرقانونی یا غیرقانون اساسی دانستن مجازات کافی نیست.خزائی تصریح کرد: البته این پرونده را نباید با اصل ۴۹ قانون اساسی خلط کرد. اصل ۴۹ بیشتر ناظر به بازپسگیری ثروتهای حاصل از راههای نامشروع مانند ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سرقت است؛ در این پرونده سخن از مصادره بهعنوان مجازات یک جرم امنیتی است و مبنای آن باید در قانون کیفری خاص جستوجو شود. از این جهت، استناد به اصول ۲۲، ۳۶ و ۴۷ دقیقتر است.
شورای نگهبان حکم مصادره را بررسی و اصلاح کرده است
این پژوهشگر حقوق عمومی درباره انطباق شرعی این مجازات اظهار کرد: مطابق اصل چهار قانون اساسی، تشخیص انطباق مصوبات با موازین شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابراین، مرجع تخصصی و قانونی اظهارنظر درباره سازگاری حکم مصادره با شرع، فقهای شورای نگهبان هستند؛ فقهایی که بر اساس جایگاه قانونی و تخصص خود، بیتردید از ادعاهای پراکنده برخی افراد که با بررسی چند حدیث یا استنادهای گزینشی خود را در جایگاه فقیه و داور نهایی شرعی مینشانند، آگاهی و صلاحیت بیشتری دارند. نقد حقوقی ممکن است درباره نحوه اجرای حکم یا انطباق آن با شرایط پرونده مطرح شود، اما نمیتوان اظهارنظرهای جستهوگریخته اشخاص فاقد صلاحیت تخصصی را همسنگ نظر مرجع قانونی و تخصصی تشخیص شرعی دانست.وی افزود: این ادعا که شورای نگهبان بدون توجه به حکم مصادره، قانون را تأیید کرده نیز با سابقه بررسی مصوبه سازگار نیست. شورای نگهبان در بررسی نسخه اولیه، اطلاق عبارت «مصادره کلیه اموال» را در مواردی که خانواده مجرم در جرم دخالتی نداشتهاند، خلاف شرع شناخت. مجلس نیز برای رفع این ایراد، رعایت قسمت پایانی تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را الزامی کرد و قانون پس از این اصلاح به تأیید شورای نگهبان رسید.وی توضیح داد: بر اساس این قید، در موارد حکم به مصادره کل اموال، هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او باید مستثنا شود. بنابراین تعبیر «کلیه اموال» برخلاف ظاهر اولیه آن، به معنای سلب بیقیدوشرط همه داراییها و محرومکردن خانواده محکوم از حد متعارف زندگی نیست. این محدودیت مستقیماً در پی ایراد شرعی شورای نگهبان وارد متن قانون شده است.
مطالبه انتشار دادنامه، نفی مبنای قانونی مجازات نیست
این کارشناس حقوقی در پایان گفت: جمعبندی حقوقی این است که مصادره اموال ساعدینیا صرفاً به دلیل گستردگی و سنگینی آن، ذاتاً غیرقانونی، خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع نیست. قانون خاص برای چنین مجازاتی نص دارد، قانون اساسی تعرض قانونی به مال را در چارچوب حکم دادگاه صالح پذیرفته و شورای نگهبان نیز پس از محدودکردن دامنه مصادره، مصوبه را تأیید کرده است.وی خاطرنشان کرد: بااینحال، دفاع از وجود مبنای قانونی با تأیید بدون بررسی همه جزئیات پرونده تفاوت دارد. دادنامه باید روشن کند مصادره دقیقاً به کدام ماده مستند شده، عناصر عنوان مجرمانه چگونه احراز شده و ترکیب مجازات حبس و مصادره بر چه مبنایی شکل گرفته است. همچنین در مرحله اجرا باید مستثنیات قانونی و حقوق اشخاص ثالث رعایت شود. تا زمان انتشار رأی کامل، میتوان با اطمینان از اصل وجود مستند قانونی دفاع کرد اما داوری نهایی درباره صحت تطبیق قانون بر این پرونده باید بر پایه خود دادنامه باشد، نه تیترهای موافق یا مخالف.
انتهای پیام//
نظر شما