به گزارش حیات به نقل از ایرنا، در ماه‌های اخیر، اجرای چند اثر نمایشی بزرگ (پروداکشن‌های بزرگ دولتی و خصوصی) در تهران و ثبت ارقام بی‌سابقه برای بهای بلیت، اعتراضاتی را در میان برخی از هنرمندان تئاتر، منتقدان و اهالی رسانه برانگیخته است. این اعتراضات که گاهی مدیریت هنرهای نمایشی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مخاطب قرار داده است، در بستر شرایط دشوار اقتصادی کشور—که خود متأثر از فشارهای خارجی و تبعات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و جنگ تحمیلی است—ابعاد جدی‌تری به خود می‌گیرد. برخی از منتقدان معتقدند تئاتر به عنوان سبد فرهنگی جامعه در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی برای اقشار متوسط و دانشجویان است. اما ریشه این بحران در کجاست و سهم هر یک از بازیگران این عرصه چقدر است؟

معادلات اقتصادی تولید تئاتر: دستمزدهای واقعی و هزینه‌های نجومی

نخستین پارامتر در تبیین چرایی گرانی بلیت، تحلیل هزینه‌های تمام‌شده یک اثر نمایشی است. در شرایط تورمی کنونی: شامل هزینه‌های سخت‌افزاری (هزینه دکور، لباس، گریم، تبلیغات، و اجاره سالن) به طور چشمگیری افزایش یافته است. دستمزدها و معیشت عوامل (بازیگران، طراحان و عوامل پشت صحنه) نیز در همین جامعه زندگی می‌کنند و برای بقای حرفه‌ای ناگزیر به تقاضای دستمزدهای متناسب با تورم هستند. چرخه اقتصادی بخش خصوصی برای یک گروه نمایشی مستقل که سوبسید دولتی دریافت نمی‌کند، افزایش بهای بلیت تنها راه بقا، جبران هزینه‌های تولید و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است. بهای بلیت در این سالن‌ها معمولاً بر اساس فرمول‌های ریاضی و تقسیم هزینه‌های کل بر تعداد صندلی‌های قابل فروش در طول دوره اجرا تعیین می‌شود.

بن‌بست حقوقی مدیریت دولتی تئاتر: ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم

یکی از محورهای اصلی انتقادات، انفعال نهادهای نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنترل قیمت‌هاست. اما بررسی مبانی حقوقی نشان می‌دهد که دست مدیران دولتی در این زمینه تا حد زیادی بسته است:

مطابق با جزء ۱-۲ از بند (ب) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۴۰۳ و در حال اجرا تا ۱۴۰۷ )

قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

پیامد حقوقی: از آنجا که تئاتر بخش خصوصی (یا حتی نیمه‌خصوصی) نه کالای اساسی یارانه‌ای است، نه بازار انحصاریِ تحت نظر شورای رقابت، و نه تماماً در مالکیت دولت قرار دارد، اداره‌کل هنرهای نمایشی از منظر قانون حق قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین سقف اجباری برای بهای بلیت سالن‌های خصوصی را ندارد. هرگونه دخالت مستقیم در نرخ‌گذاری این سالن‌ها، نقض صریح این ماده قانونی محسوب می‌شود.

الگوی دوگانه سالن‌های دولتی و خصوصی: سوبسید در برابر اجاره‌بها

برای درک بهتر تنوع قیمت‌ها، باید بین ساختار سالن‌های دولتی و خصوصی تفکیک قائل شد:

سالن‌های دولتی (مانند مجموعه تئاتر شهر): دولت با پرداخت بودجه و سوبسید غیرمستقیم (تأمین حقوق کارمندان سالن، هزینه‌های جاری انرژی و عدم دریافت سهم قابل توجهی از گیشه)، برای این مجموعه‌ها کف و سقف قیمت تعیین می‌کند. به عنوان نمونه، بهای بلیت در سالن‌های مختلف تئاتر شهر کنترل‌شده‌تر است، چرا که هدف آن حفظ دسترسی فرهنگی عامه مردم است.

تماشاخانه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی: این سالن‌ها ناگزیرند تمام هزینه‌های آب، برق، نگهداری، پرسنل و گاهی اجاره‌بهای سنگین ملک را از محل سهم فروش بلیت (معمولاً بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از فروش هر اجرا) تأمین کنند. بنابراین، تفاوت قیمت فاحش میان بلیت یک نمایش در تئاتر شهر با اثری هم‌سطح در یک سالن خصوصی، ناشی از تفاوت بنیادین در دریافت سوبسید دولتی است.

چالش تنوع اجراها: آیا تئاتر برای همه اقشار در دسترس است؟

بررسی پلتفرم‌های رسمی نشان می‌دهد که در تئاتر تهران معمولاً بیش از ۹۰ نمایش به طور هم‌زمان روی صحنه می‌روند. این تنوع گسترده نشان‌دهنده یک واقعیت دوگانه است:

از یک سو، قیمت‌های متنوعی از حدود ۲۰۰ هزار تومان (در اجراهای دانشجویی، کارگاهی و سالن‌های کوچک دولتی) تا بیش از ۷۰۰ هزار تومان وجود دارد که فضایی برای انتخاب مخاطب با درآمدهای مختلف فراهم می‌کند.

از سوی دیگر،آثار با پروداکشن‌های برجسته و نمایش‌هایی که از حضور چهره‌های شناخته‌شده بهره می‌برند، عموماً به سمت قیمت‌های نجومی سوق پیدا کرده‌اند. این امر نوعی «طبقاتی شدن تئاتر» را رقم زده است؛ جایی که مخاطب کم‌درآمد عملاً از تماشای آثار تراز اول محروم شده و تنها امکان تماشای کارهای تجربی یا کم‌هزینه را دارد.

انفعال یا محدودیت صنفی؟ نقش خانه تئاتر در کارشناسی قیمت‌ها

در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که نقش صنف (خانه تئاتر) به عنوان مدافع حقوق هنرمندان و جامعه مخاطبان کجاست؟

اگرچه تشکیل شوراهای فنی و کارشناسی برای ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت بلیت متناسب با ارزش هنری اثر، همواره از مطالبات صنف بوده است، اما در عمل خانه تئاتر فاقد اهرم قانونی اجرایی برای الزام سالن‌داران یا گروه‌ها به رعایت نرخ‌های پیشنهادی است.

صنف در شرایط اقتصادی فعلی با این پارادوکس مواجه است: از یک سو باید نگران معیشت و امنیت شغلی اعضای خود (بازیگران و عوامل تئاتر) باشد که نیازمند درآمدهای بیشتر از گیشه هستند، و از سوی دیگر نگران ریزش مخاطب تئاتر به عنوان پشتوانه اصلی این هنر باشد.

رسانه‌ها و واقعیت‌های نصفه‌نیمه: تب تند تیترهای جنجالی

یکی از عوامل دامن‌زدن به بحران ذهنی گرانی، نحوه پوشش رسانه‌ای این موضوع است:

رسانه‌ها اغلب با تمرکز بر بالاترین قیمت‌ها—مانند قیمت بلیت‌های ردیف‌های جلو (VIP) در پروداکشن‌های خاص نظیر سالن هتل اسپیناس—تیترهای جنجالی می‌سازند.

واقعیت پنهان: در گزارش‌های جنجالی، معمولاً به این نکته اشاره نمی‌شود که قیمت تمامی ردیف‌ها یکسان نیست و صندلی‌های بخش‌های انتهایی یا کناری همان تالارها با قیمت‌های بسیار پایین‌تر عرضه می‌شوند. همچنین سهم بالای تخفیف‌های دانشجویی، وفاداری پلتفرم‌ها و کدهای تخفیف در سبد نهایی خرید مخاطبان در رسانه‌ها بازتاب داده نمی‌شود. رسانه‌ها برای شفاف‌سازی واقعی، موظف به ارائه جدول توزیع قیمت‌ها و میانگین واقعی فروش کل صندلی‌ها هستند، نه صرفاً تمرکز بر گران‌ترین صندلی‌های یک اجرای خاص.

*منتقد تئاتر 

انتهای پیام//