به گزارش حیات، رابطه دیپلماسی و حاکمیت داخلی، رابطه‌ای ارگانیک، دیالکتیکی و تفکیک‌ناپذیر است. در ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل عمومی، بارها بر این گزاره تأکید شده است که اقتدار یک کشور بر سر میز مذاکره، به‌طور مستقیم، بازتابی از انسجام، سرمایه اجتماعی و ثبات در درون مرزهای ملی است. مواضع صریح و اخیر رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، مبنی بر اینکه «در داخل کاری کنیم که دشمن به تعهدات خود پایبند بماند»، نه‌تنها یک راهبرد کلان سیاسی، بلکه تأییدی عملی و مصداقی بر تحلیل‌های دیرپای حقوقی و جامعه‌شناختی است.

این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست خارجی، امری منتزع و ایزوله از تحولات داخلی نیست، بلکه استمرار و امتداد حاکمیت ملی در عرصه بین‌المللی است. بدون پشتوانه و وفاق ملی، حتی ورزیده‌ترین دیپلمات‌ها نیز در میدان با «فقدان اهرم‌های فشار» مواجه شده، هزینه‌های دیپلماسی به‌شدت افزایش می‌یابد و ضریب موفقیت معاهدات به پایین‌ترین سطح ممکن سقوط می‌کند. این یادداشت، با رویکردی جامع، این فرضیه را از منظر جامعه‌شناسی حقوقی ـ بین‌المللی، قواعد حقوق دیپلماتیک و پیوستگی منافع ملی نقد و بررسی می‌کند.

۱. جامعه‌شناسی حقوقی ـ بین‌المللی: بازخوانی عمیق نظریه بازی‌های دوسطحی پاتنام

از منظر جامعه‌شناسی حقوقی، حقوق بین‌الملل تنها مجموعه‌ای از قواعد انتزاعیِ مکتوب نیست، بلکه برآیند نیروهای اجتماعی، موازنه قوا و ساختارهای قدرت داخلی کشورهاست. «رابرت پاتنام» (Robert Putnam) در نظریه مشهور و بنیادین «بازی‌های دوسطحی» (Two-Level Games)، به‌زیبایی تبیین می‌کند که هر مذاکره و تعهد بین‌المللی، به‌طور هم‌زمان در دو میز متقاطع جریان دارد: سطح نخست (میز بین‌المللی) که در آن دیپلمات‌ها برای دستیابی به توافق با طرف خارجی چانه‌زنی می‌کنند و سطح دوم (میز داخلی) که شامل گروه‌های قدرت، احزاب، افکار عمومی و نهادهای قانونی است و باید آن توافق را تصویب، پشتیبانی و اجرا کند.

«هر مذاکره و تعهد بین‌المللی، به‌طور هم‌زمان در دو میز متقاطع جریان دارد: سطح نخست (میز بین‌المللی) که در آن دیپلمات‌ها برای دستیابی به توافق با طرف خارجی چانه‌زنی می‌کنند و سطح دوم (میز داخلی) که شامل گروه‌های قدرت، احزاب، افکار عمومی و نهادهای قانونی است و باید آن توافق را تصویب، پشتیبانی و اجرا کند.»پاتنام مفهوم کلیدی «مجموعه برد» (Win-Set) را مطرح می‌سازد؛ یعنی دایره تمام توافق‌های بین‌المللیِ سطح نخست که ظرفیت تصویب و حمایت در سطح دوم (داخل کشور) را دارند. اهمیت حیاتی این نظریه در آن است که اندازه «مجموعه برد» یک دولت، مستقیماً قدرت چانه‌زنی دیپلمات آن را تعیین می‌کند. هنگامی که یک نظام سیاسی از انسجام بالایی برخوردار است و سرمایه اجتماعی مستحکمی دارد، دیپلمات با اتکا به یک «مجموعه برد» منسجم و هوشمند وارد میدان می‌شود. در این حالت، طرف خارجی می‌داند که با ساختاری یکپارچه روبه‌رو است که در صورت نقض عهد، ظرفیت بالایی برای واکنش متقابل و تحمیل هزینه دارد.

برعکس، اگر نظام داخلی دچار دوقطبی‌های حاد سیاسی، بحران سرمایه اجتماعی یا گسست میان ملت و حاکمیت باشد، «مجموعه برد» دیپلمات در عرصه بین‌المللی به‌شدت کوچک و شکننده می‌شود. در این وضعیت، طرف خارجی با رصد دقیق شکاف‌های داخلی و با تکیه بر اطلاعات آشکار و پنهان، درمی‌یابد که دولت مستقر فاقد پشتوانه‌ای نظام‌مند برای پافشاری بر حقوق خود یا اعمال هزینه‌های متقابل است.

پاتنام استدلال می‌کند که تشتت داخلی در سطح دوم، عملاً به طرف مقابل این پیام را می‌دهد که می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌ای سنگین، از تعهدات خود عدول یا آن‌ها را نقض کند؛ زیرا دستگاه دیپلماسی در داخل مرزهای خود با چالش مشروعیت یا کارشکنی مواجه است. بنابراین، سخن رئیس‌جمهور دقیقاً ناظر بر همین تحلیل جامعه‌شناختی است: بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت وفاق داخلی، زیربنای ساختاری لازم برای توسعه «مجموعه برد» و ایجاد «قدرت بازدارندگی حقوقی» در خارج از مرزهاست.

۲. پیوستگی منافع ملی و سیاست خارجی در زمره امور کلان

در ساختار کلان حاکمیت، امور مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی در زمره «امور حاکمیتی و کلان» (High Politics) قرار دارند و نباید دستخوش نوسانات و مناقشات جناحی (Low Politics) شوند. منافع ملی هر کشور، مفاهیمی پایدار، مستمر و فراجناحی هستند که بقا، تمامیت ارضی و توسعه اقتصادی را تضمین می‌کنند.

پیوستگی منافع ملی و سیاست خارجی ایجاب می‌کند که دستگاه دیپلماسی، به‌عنوان زبان واحد و گویای نظام، در عرصه بین‌المللی عمل کند. تشتت آرا و ارسال پیام‌های متناقض از داخل، به طرف‌های متعاهد این پیام را می‌دهد که تعهدات پذیرفته‌شده از سوی دولت، از ثبات و پایداری لازم برخوردار نخواهند بود. در واقع، همان‌گونه که رئیس‌جمهور اشاره کردند، ابزار الزام‌آور ساختن تعهدات طرف مقابل، لزوماً ابزارهای مکانیکی حقوقی در متن معاهده نیست، بلکه ایجاد این باور در ذهن طرف مقابل است که نظام سیاسی و ملت ایران در صیانت از حقوق خود هم‌صدا، یکپارچه و منسجم هستند. این پیوستگی، ضریب ریسک عهدشکنی را برای بازیگران بین‌المللی به‌شدت افزایش می‌دهد.

۳. قواعد حقوق دیپلماتیک و بین‌المللی: بازخوانی کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات

از منظر حقوق سخت (Hard Law)، هرچند مطابق ماده ۲۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، «یک کشور نمی‌تواند به مقررات حقوق داخلی خود به‌عنوان توجیهی برای عدم اجرای یک معاهده استناد کند»، اما واقعیت کارکردی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که مشروعیت و ضمانت اجرای قواعد، ریشه در اقتدار داخلی حاکمیت دارد.

در حقوق دیپلماتیک، نمایندگان سیاسی بر اساس اعتبارنامه‌ها و تفویض اختیار از سوی عالی‌ترین مقامات حاکمیتی وارد مذاکره می‌شوند. اگر این نمایندگان در لایه‌های مختلف حاکمیتی (قوه مقننه، نهادهای امنیتی و مراجع تصمیم‌گیری کلان) از حمایت همه‌جانبه و نظام‌مند برخوردار نباشند، در مواجهه با مفاد فنی و تعهدات متقابل، دچار لکنت راهبردی خواهند شد. حمایت داخلی به معنای تأیید کورکورانه نیست، بلکه به معنای ایجاد یک نظام پشتیبانی هوشمند حقوقی، اقتصادی و رسانه‌ای از دیپلمات در میدان است تا او بتواند با اتکا به ظرفیت‌های ملی، از کارت‌های بازی خود به بهترین شکل استفاده کند. بدون چنین پشتوانه‌ای، دیپلمات تنها سربازی بی‌عُدّه و عِدّه در خط مقدم خواهد بود.

۴. تحلیل مصداقی: فرآیند محاسباتی و موازنه هزینه نقض عهد

تحلیل دقیق سخنان مسعود پزشکیان ما را به این واقعیت حقوقی ـ سیاسی رهنمون می‌سازد که پایبندی متعاهدان بین‌المللی به تعهدات خود، صرفاً محصول پایبندی اخلاقی به اصل حسن نیت (Good Faith) مندرج در ماده ۲۶ کنوانسیون وین نیست، بلکه به‌طور ملموس، حاصل ارزیابی مستمر بر پایه دکترین «هزینه ـ فایده» (Cost-Benefit Analysis) در صورت نقض عهد است.

در جامعه بین‌المللی کنونی، تا زمانی که هزینه نقض یک معاهده برای ناقض آن ناچیز باشد، ضمانت اجراهای حقوقی کارکرد بازدارنده نخواهند داشت. اما اگر ایران در داخل کشور، از طریق بازسازی ساختارهای اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر اهرم‌های تحریمی، تقویت سرمایه اجتماعی و هماهنگی کامل میان قدرت سخت (میدان) و قدرت نرم (دیپلماسی)، دژی مستحکمِ حقوقی ـ سیاسی ایجاد کند، رفتار محاسباتی طرف مقابل دگرگون خواهد شد. انسجام داخلی، هزینه مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض را به‌شدت افزایش می‌دهد و به او اثبات می‌کند که نقض تعهد، با واکنشی یکپارچه، نظام‌مند و پرهزینه مواجه خواهد شد. در چنین بستری است که قواعد حقوقی از حالت متن‌های صوری خارج شده و به ابزارهای الزام‌آور واقعی تبدیل می‌شوند.

بازآفرینی دکترین «دیپلماسی متکی بر وفاق» و حاکمیت قانون

موفقیت در سیاست خارجی و تحقق اهداف ژئوپلیتیکی، فرآیندی است که الزامات آن مستقیماً از شاهراه وفاق ملی و عقلانیت حقوقی در داخل کشور می‌گذرد. حاکمیت باید بسترهای لازم را برای اجماع‌سازی تخصصی در تصمیمات کلان فراهم آورد.

برای آنکه طرف مقابل به تعهدات خود پایبند بماند، ما نیازمند بازآفرینی دکترین «دیپلماسی متکی بر وفاق» هستیم؛ راهبردی که در آن ساختارهای حقوق بین‌الملل، به‌عنوان سپر دفاعی و ابزار فنی، در اختیار دستگاه دیپلماسی قرار می‌گیرد، مشروط بر آنکه اراده همگن ملی و اقتدار داخلی، سوخت محرک این ماشین دیپلماتیک باشد. تشتت آرا در داخل، چراغ سبزی رایگان به ناقضان معاهدات بین‌المللی است؛ حال آنکه انسجام ساختاری حاکمیت و جامعه، پاسدار حقیقی منافع ملی و ضامن اجرای مؤثر تعهدات متقابل در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

انتهای پیام//