به گزارش حیات به نقل از فارس، ماه گذشته، سازمان حفاظت محیطزیست نظامنامهای را برای اخذ بهای خدمات محیطزیستی از کشتیهای عبوری تنگه هرمز تدوین و برای بررسی و پیگیری به وزارت امور خارجه ارسال کرد.برای بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این طرح و اطلاع از جزئیات تازه آن، با آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست، گفتوگو کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
آیا ایران میتواند با توجه به آسیبهای محیطزیستی واردشده به خلیج فارس و دریای عمان، از کشتیهای عبوری بهای خدمات محیطزیستی دریافت کند؟ مبنای حقوقی این اقدام چیست؟
پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان، بهویژه پس از حضور ناوهای نظامی کشورهای فرامنطقهای از اواسط دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، آسیبهای گسترده و ماندگاری را متحمل شده است. همچنین تنشها و درگیریهای ناشی از دور جدید تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در چارچوب جنگ رمضان، موجب وارد شدن خسارتهای بیشتری به محیط زیست این دو پهنه آبی شده است.موضوع اخذ عوارض محیطزیستی، از جمله مواردی است که در قانون تقسیمبندی مناطق دریایی کشور، مصوب اوایل دهه ۱۳۷۰، مورد توجه قرار گرفته است. مناطق دریایی هر کشور بر اساس خط مبدأ آن تعیین میشود که خود به دو نوع خط مبدأ طبیعی و خط مبدأ مستقیم تقسیم میشود. آبهای واقع در پشت خط مبدأ، آبهای داخلی کشور محسوب میشوند. از خط مبدأ تا ۱۲ مایل دریایی، محدوده دریای سرزمینی قرار دارد، ۱۲ مایل بعدی منطقه نظارت است و پس از آن تا ۲۰۰ مایل دریایی، منطقه انحصاری اقتصادی تعریف میشود.
در خصوص تنگه هرمز، یک نکته فنی قابل توجه وجود دارد. عرض این تنگه به گونهای است که محدوده آن در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان قرار میگیرد و عملاً ورودی مستقلی به منطقه انحصاری اقتصادی ندارد. افزون بر این، پس از اتصال دریای عمان به خلیج فارس نیز بخش عمده آبهای موجود در این منطقه، در محدوده آبهای سرزمینی و مناطق دریایی کشورهای ساحلی قرار دارد؛ به همین دلیل، ردپای قابل توجهی از آبهای بینالمللی در خلیج فارس، بهویژه در مسیرهای کشتیرانی و دریانوردی، مشاهده نمیشود و این پهنه آبی عمدتاً محل اتصال یک دریای باز، یعنی دریای عمان، به مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای مختلف است.بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) و معاهدات مرتبط با آن، رژیم حقوقی «عبور بیضرر» برای تردد کشتیها در آبهای سرزمینی کشورها تعریف شده است. مطابق این مقررات، برخی اقدامات میتواند ناقض اصل عبور بیضرر تلقی شود و به کشور ساحلی یا کشور مجاور تنگه این حق را بدهد که ادعا کند این اصل نقض شده است. در چنین شرایطی، چنانچه سلامت، امنیت و محیط زیست کشور ساحلی در معرض خطر قرار گیرد، آن کشور میتواند در چارچوب حقوق بینالملل، اقدامات قانونی لازم را برای حفاظت از محیط زیست و منافع خود اتخاذ کند.
آیا تردد شناورهای نظامی آمریکا بدون رعایت سامانه تفکیک مسیرهای دریایی (TSS) با این تفاهمنامه در تعارض است؟
در صورتی که عبور بیضرر نقض شود، کشور ساحلی میتواند در عبور و مرور کشتیها مداخله کرده و در قبال خدماتی که ارائه میکند، هزینه دریافت کند. در این زمینه، دو سرفصل مجزا مورد توجه قرار دارد؛ نخست آسیبهای بهداشتی و دوم آسیبهای محیطزیستی.
بر همین مبنا، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری بخشهای تخصصی و ارکان مختلف خود، پیشنهادی را در قالب نظامنامه اخذ عوارض محیطزیستی از کشتیهای عبوری از این منطقه تدوین کرده است. در این نظامنامه، بر اساس قواعد متعارف دریانوردی و شاخصهایی همچون سوابق کشتی، نوع و میزان بار حملشده و سابقه آن در حوزه آسیبهای محیطزیستی، هزینه خدمات متناسب از کشتیها دریافت خواهد شد. این نظامنامه تدوین و برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال شده است.در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد نیز آنچه روشن است، این است که مقرر شده بود تنگه هرمز در بازه زمانی پیشبینیشده، با ترتیبات و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بازگشایی شود و کشورها بتوانند از آن عبور و مرور کنند.آنچه ایالات متحده در این حوزه نقض کرده، بخشی از قواعد حقوق بینالملل دریاها و حقوق دریانوردی است که در مباحث تخصصی دریانوردی با عنوان «سامانه تفکیک مسیرهای دریایی» (Traffic Separation Scheme - TSS) شناخته میشود. این طرح در سال ۱۹۷۳ تصویب و در سال ۱۹۷۹ بازنگری شد و یکی از قدیمیترین نظامهای هدایت ترافیک دریایی جهان به شمار میرود.یکی از مسائل مطرح در این حوزه، موضع ایالات متحده در قبال قواعد TSS است. این کشور که یکی از بزرگترین ناوگانهای جنگی جهان را در اختیار دارد و کشتیهای نظامی آن در پهنههای مختلف دریایی در حال تردد هستند، همواره در برابر اجرای این قواعد مقاومت کرده و کشتیهای جنگی خود را ملزم به رعایت آن ندانسته است. چنین رویکردی امنیت دریانوردی را در سطح جهانی با مخاطره مواجه میکند.
حجم ترافیک دریایی در جهان بسیار بالاست و ناوگان نظامی ایالات متحده نیز بخش قابل توجهی از این ترددها را به خود اختصاص میدهد. با این حال، موضع این کشور آن است که قواعد TSS را در هیچ نقطهای از جهان برای ناوگان نظامی خود لازمالاجرا نمیداند و در این دو پهنه آبی نیز آن را رعایت نمیکند.زمانی که در پهنهای باریک و حساس همچون تنگه هرمز و مسیرهای دریانوردی پیرامون آن، شناورهای نظامی بدون رعایت قواعد سامانه تفکیک مسیرهای دریایی تردد کنند، این موضوع بهصورت بنیادین با مفاد تفاهمنامه اسلامآباد در تعارض قرار میگیرد. بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شده بود عبور و مرور در تنگه هرمز تحت مدیریت جمهوری اسلامی ایران ادامه یابد و یکی از ارکان این مدیریت نیز، اجرای قواعد مربوط به سامانه تفکیک مسیرهای دریایی است.
قاعده ۶۰ دستورالعمل سنرمو درباره رفتار کشتیهای جنگی و تجاری که مقررات دریانوردی را رعایت نمیکنند، چه میگوید و این موضوع چه ارتباطی با عبور بیضرر دارد؟
سند حقوقی دیگری نیز در حقوق بینالملل وجود دارد که با عنوان «دستورالعمل سنرمو» شناخته میشود. قاعده ۶۰ این دستورالعمل بیان میکند که وضعیت کشتیهای جنگی و کشتیهای تجاریای که از رعایت مقررات و دستورالعملهای لازم خودداری میکنند، بسته به نوع فعالیت آنها متفاوت است. اگر این کشتیها صرفاً در حال گشتزنی باشند، موضوع تابع مقررات خاص خود خواهد بود؛ اما اگر در مدیریت عبور و مرور دریایی مداخله کرده و کشتیها را بهصورت کاروانی هدایت و اسکورت کنند، این اقدام میتواند آنها را در زمره شناورهای در حال انجام عملیات خصمانه نظامی قرار دهد.
از سوی دیگر، عدم رعایت قواعد سامانه تفکیک مسیرهای دریایی (TSS) میتواند امنیت دریانوردی، محیط زیست دریایی و استانداردهای لازم برای تحقق عبور بیضرر را به مخاطره اندازد.ایالات متحده در فاصله زمانی پس از تفاهمنامه اسلامآباد، با تشکیل کاروانهای نظامی برای اسکورت کشتیها، بهصورت آشکار قواعد TSS مورد نیاز برای عبور و مرور ایمن و بیضرر در تنگه هرمز را نقض کرده است. همچنین، قواعد ۶۰ (ب) و ۶۰ (ز) دستورالعمل سنرمو پیشبینی میکنند که در چنین شرایطی، این کشتیها میتوانند به اهداف نظامی مشروع تبدیل شوند.نکته دیگر آن است که تنگه هرمز با قواعد مربوط به عبور بیضرر در حقوق بینالملل دریاها مطابقت دارد. جمهوری اسلامی ایران همواره اعمال این قواعد را در چارچوب حقوق بینالملل مورد توجه قرار داده است. افزون بر این، ایران و ایالات متحده هر دو از جمله کشورهایی هستند که اسناد مربوط به چهار معاهده حقوق دریاها را امضا کردهاند، اما تاکنون آنها را تصویب نکرده و عضو این کنوانسیونها نشدهاند.با این حال، فارغ از مباحث تخصصی مربوط به دامنه شمول این کنوانسیونها، آنچه در این موضوع اهمیت دارد، رعایت قواعد حاکم بر عبور و مرور ایمن دریایی است. نقض قواعد سامانه تفکیک مسیرهای دریایی (TSS) و اقداماتی که با هدف مداخله در مدیریت عبور و مرور دریایی صورت میگیرد، هم امنیت دریانوردی را در این پهنه به خطر میاندازد و هم ناقض حق جمهوری اسلامی ایران در اعمال این قواعد برای مدیریت عبور و مرور در منطقه است.
از سوی دیگر، اینگونه عملیات نظامی تجاوزکارانه، تهدیدی مستمر برای محیط زیست منطقه به شمار میرود. هرگونه افزایش تنشهای نظامی در پهنههای آبی حساس و پرتردد، علاوه بر ایجاد مخاطرات امنیتی، میتواند پیامدهای جدی و بلندمدتی برای اکوسیستم دریایی و سلامت محیط زیست به همراه داشته باشد.این عملیات نظامی که از اسفندماه توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شده، هیچ مبنای قانونی و مشروعی ندارد. هیچیک از قواعد حقوق بینالملل مربوط به مخاصمات مسلحانه که به موجب آن کشوری بتواند علیه کشور دیگری اقدام نظامی مشروع انجام دهد، در این مورد رعایت نشده است. بنابراین، هرگونه نتیجه و خروجی ناشی از این عملیات، به دلیل نامشروع بودن اصل اقدام، واجد مسئولیت حقوقی است.علاوه بر این، بسیاری از اقداماتی که ایالات متحده در این چارچوب انجام داده، در تعارض جدی با قواعد حقوق بینالملل محیط زیست قرار دارد. از جمله، بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، اقداماتی که آثار طولانیمدت، پایدار و جبرانناپذیر بر محیط زیست بر جای بگذارند، ممنوع بوده و میتوانند در زمره جنایات جنگی قرار گیرند.متأسفانه استمرار این وضعیت و ناکارآمدی و بیعملی نهادهای بینالمللی موجب شده است که استفاده از تمامی ظرفیتهای داخلی برای حفاظت از محیط زیست این دو پهنه دریایی ضرورتی اجتنابناپذیر باشد. از این منظر، دریافت هزینه خدمات محیطزیستی، چه در شرایط کنونی و چه در آینده، موضوعی قابل توجه است؛ زیرا آثار این عملیات نظامی و رخدادهای به وقوع پیوسته در منطقه، پیامدهایی بسیار طولانی مدت بر محیط زیست برجای خواهد گذاشت.
از همین امروز، نهادهای بینالمللی مسئول در این حوزه نیز باید بر این موضوع تأکید کنند که عبور و مرور دریایی در این منطقه، بدون در نظر گرفتن هزینههای لازم برای جبران خسارات محیطزیستی، معنایی جز حرکت به سمت نابودی این دو پهنه آبی به عنوان زیستبومهایی قابل سکونت برای بشر، دارای تنوع زیستی پایدار و برخوردار از منابع ارزشمند آبزیان و گونههای دریایی نخواهد داشت.جمهوری اسلامی ایران نیز از تمامی ظرفیتهای داخلی و بینالمللی خود برای پیشبرد و تثبیت این موضوع استفاده خواهد کرد. در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم که رئیسجمهور ایالات متحده از دریافت ۲۰ درصد هزینه بابت تأمین امنیت دریانوردی در این پهنه سخن گفته است. در حالی که بر اساس همین کنوانسیونهای موجود، که حتی جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیز نیست، دریافت هزینه خدمات در چارچوبهای مشخص حقوقی، موضوعی مشروع و قانونی محسوب میشود.نکته قابل توجه، مبنای فکری و حقوقی چنین ادعاهایی است. اصل این موضوع آن است که تأمین امنیت و پایداری عبور و مرور دریایی مستلزم انجام اقداماتی مشخص و پرداخت هزینههای مرتبط با آن است. امنیت تنگه هرمز تاکنون بر عهده جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود. کشورهای متجاوز فرامنطقهای نه جایگاهی در این منطقه دارند و نه ریشهای تاریخی و جغرافیایی در آن و باید از این منطقه خارج شوند.
اما اصل مسئله آن است که تأمین امنیت، حفاظت از محیط زیست و تضمین دوام و پایداری کشتیرانی و فعالیتهای بشری در این دو پهنه آبی، منوط به انجام اقداماتی است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بزرگترین کشور ساحلی این دو پهنه و دارنده طولانیترین خط ساحلی منطقه، باید در چارچوب مسئولیتهای خود انجام دهد. این موضوع، قاعدهای عقلانی، قانونی و منطقی است که در مصادیق مشخص و معلوم آن، از جمله تأمین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست، تجلی مییابد.
چه شاخصهایی برای تعیین میزان هزینه خدمات در نظر گرفته میشود؟
تأمین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست باید بهطور کامل اعمال شود. این موضوع، حتی در وهله نخست و گام اول، انگیزه اقتصادی ندارد، بلکه مبتنی بر یک ضرورت عقلانی و متعارف است و همه ارکان کشور نیز باید برای تثبیت و استیفای این حق همکاری کنند.در خصوص اظهارات مطرحشده درباره دریافت عوارض ۲۰ درصدی نیز باید گفت که اگرچه مواضع مطرحشده از سوی مقامات ایالات متحده در مقاطع مختلف متفاوت بوده است، اما اصل موضوع قابل توجه است. اصل پذیرفتهشده آن است که هر کشوری که مسئولیت تأمین امنیت و تضمین عبور و مرور دریایی را بر عهده دارد، میتواند هزینه خدمات مربوط به آن را دریافت کند. ممکن است در مقطعی از دریافت عوارض ۲۰ درصدی سخن گفته شود و در مقطع دیگری شیوه دیگری برای دریافت این هزینهها مطرح شود، اما مبنای استدلال، همان تأمین امنیت و پایداری عبور و مرور دریایی است.
با این حال، ایالات متحده در این منطقه صاحب هیچ حقی نیست. این کشور نه دارای ساحل، نه دارای سرزمین و نه دارای حقوق دریایی در این منطقه است و تلاش میکند از طریق اعمال زور و نقض قواعد حقوقی، برای خود حقی ایجاد کند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه و دارنده طولانیترین خط ساحلی در این پهنه، طبیعتاً از این حق برخوردار است که در تمامی سازوکارهای مرتبط با دریانوردی در این منطقه، از ابتدا تا انتها، اعمال حاکمیت کند و اقدامات معقول و متعارف لازم را برای حفظ امنیت و پایداری عبور و مرور دریایی به انجام برساند.
اخذ بهای خدمات محیطزیستی در تنگه هرمز به کجا رسید؟
در نظامنامه پیشنهادی اخذ عوارض محیطزیستی نیز موضوع «هزینه خدمات» مورد توجه قرار گرفته است. مقصود از هزینه خدمات آن است که این پهنههای آبی در سالهای اخیر آسیبهای جدی محیطزیستی متحمل شدهاند و هر کشتی که از این منطقه عبور میکند، متناسب با شاخصهای مشخصی مشمول پرداخت هزینه خواهد شد.با این حال، ایالات متحده در این منطقه صاحب هیچ حقی نیست. این کشور نه دارای ساحل، نه دارای سرزمین و نه دارای حقوق دریایی در این منطقه است و تلاش میکند از طریق اعمال زور و نقض قواعد حقوقی، برای خود حقی ایجاد کند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه و دارنده طولانیترین خط ساحلی در این پهنه، طبیعتاً از این حق برخوردار است که در تمامی سازوکارهای مرتبط با دریانوردی در این منطقه، از ابتدا تا انتها، اعمال حاکمیت کند و اقدامات معقول و متعارف لازم را برای حفظ امنیت و پایداری عبور و مرور دریایی به انجام برساند.
در نظامنامه پیشنهاد هزینه خدمات محیطزیستی مورد توجه قرار گرفته است. مقصود از هزینه خدمات آن است که این پهنههای آبی در سالهای اخیر آسیبهای جدی محیطزیستی متحمل شدهاند و هر کشتی که از این منطقه عبور میکند، متناسب با شاخصهای مشخصی مشمول پرداخت هزینه خواهد شد.
از جمله این شاخصها میتوان به نوع و ماهیت بار کشتی و میزان مخاطرات محیطزیستی آن، سوابق کشتی، نوع عملیات احتمالی آن در منطقه، نفتکش یا غیرنفتکش بودن شناور، وضعیت آب توازن و احتمال انجام عملیات تخلیه آب توازن اشاره کرد. بر همین اساس، میزان هزینه خدمات به صورت متناسب و بر مبنای معیارهای فنی و تخصصی تعیین خواهد شد.البته نظامنامه پیشنهادی وارد جزئیات مربوط به شیوههای پرداخت نمیشود و تعیین سازوکارهای اجرایی آن بر عهده نهادهای متولی خواهد بود. آنچه در این مرحله اهمیت دارد، اصل موضوع است؛ یعنی ضرورت تأمین هزینههای مرتبط با حفاظت از محیط زیست و حفظ امنیت و پایداری عبور و مرور دریایی در این منطقه.
انتهای پیام//
نظر شما