به گزارش حیات به نقل از فارس، در ماههای اخیر، یکی از جدیترین چالشهای پیش روی نظام حمایتی از بازنشستگان، نه تنها تورم، بلکه «عدم شفافیت در فرآیند محاسبه حقوق» بوده است. موج انتقادات اخیر مستمریگیران نشان میدهد که شکاف میان انتظارات ناشی از وعدههای دولتی و ارقام درجشده در فیشهای حقوقی، به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است.محور اصلی انتقادات گروههای بازنشسته، نبود یک الگوی شفاف برای محاسبه مرحله سوم متناسبسازی است. برخلاف آنچه در سیاستهای عمومی اعلام شده، بسیاری از مستمریگیران مدعیاند که جزئیات مربوط به افزایش سالانه و همسانسازی در فیشهای حقوقی بهگونهای درج شده که امکان ردیابی و تطبیق آن با قوانین موجود را از آنها سلب کرده است.یکی از بازنشستگان در گفتگو با فارس با انتقاد از وضعیت موجود، بر «ابهام در مزایای جانبی» و «عدم شفافیت در مابهالتفاوتهای فروردین و اردیبهشت» تأکید کرد.وی با اشاره به تجربه مراجعه به مراکز پاسخگویی، افزود: مشکل اصلی تنها در مبلغ دریافتی نیست، بلکه در نبود یک پاسخگویی منسجم است؛ ما در میان پیوندهای میان سازمان و بانکها، دچار نوعی پاسکاری اطلاعاتی شدهایم که منجر به تضعیف اعتماد عمومی به سیستم پرداخت شده است.سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با این انتقادات، راهبرد «تفکیک مسئولیت» را در پیش گرفته است. این سازمان با تأکید بر اینکه کلیه پرداختها از طریق بانکهای عامل انجام میشود، بخشی از اختلافات موجود در مبالغ دریافتی را به «کسورات مربوط به تسهیلات و خریدهای اعتباری» نسبت داده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند این پاسخ، اگرچه از منظر فنی میتواند بخشی از واقعیت باشد، اما به پرسش اصلی بازنشستگان درباره «نحوه محاسبه متناسبسازی» پاسخ نمیدهد. در واقع، سازمان با ارجاع مستمریگیران به بانکهای عامل برای پیگیری جزئیات کسورات، از مسئولیت مستقیم در جهت شفافسازی ساختار کلی فیش حقوقی فاصله گرفته است.در تحلیل ریشهای این چالش، باید به جای نگاه به «اراده سازمان»، به «قید و بندهای قانونی» نگریست. بررسی ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳/۳/۱)، نشان میدهد که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای متناسبسازی، فاقد اختیار در تغییر نرخها است.طبق این قانون، فرآیند متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیرحداقلبگیر به صورت مرحلهای و با نرخهای مشخص زیر تعریف شده است:سال اول: ۴۰ درصد مابهالتفاوتسال دوم و سوم: ۳۰ درصد مابهالتفاوت برای هر سالهدف نهایی: برقراری نسبت ۹۰ درصدی مستمری به حداقل دستمزداز منظر حقوقی، این یک «الگوی محاسباتی الزامآور» است که مستقیماً از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. بنابراین، هرگونه تغییر در این فرمول یا افزایش نرخهای مابهالتفاوت، فراتر از اختیارات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی است و صرفاً از طریق تصویب قانون جدید در مجلس و تأمین اعتبار از سوی دولت امکانپذیر خواهد بود.
پایان پیام//
نظر شما